كتب جوزيف فرح في" الديار": حاولت حكومة تصريف الاعمال دعم القطاعات الانتاجية من خلال فرض ضرائب على السلع المستوردة مثل فرض ضريبة 10%على السلع المستوردة التي لها مثيل في لبنان ، لكن لغاية الان لم تطبق بسبب الخلاف حول السلع التي لها مثيل في لبنان كما ان ارتفاع الدولار الجمركي لم يؤثر على حركة الاستيراد،وبالتالي المطلوب المزيد من الوعي لاهمية القطاعات الانتاجية ودعمها حتى تتمكن من الحلول مكان السلع المستوردة حتى يمكن القول اننا شعب لا يعي خطورة ما وصلنا اليه والدليل ما نستورده وما ناكله وما نفعل به .



ويدحض نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش مقولة كل شي فرنجي برنجي بدليل ان ٨٠ في المئة من اللبنانيين باتوا يفضلون الانتاج اللبناني من حيث النوعية والاسعار ،حتى انه يرفض التأكيد ان حجم الاستيراد في تطور ونمو لان الاستيراد في السنة الماضية كان بأغلبه يصرف على المحروقات والسيارات والطاقة الشمسية والبطاريات والتي تقدر بحوالي ١٠مليارات دولار وهذه السنة لا يعرف حجم الاستيراد حيث الاحصاءات تصدر في العام ٢٠٢٤وبالتالي يصعب التكهن عما اذا ارتفع حجم الاستيراد او تراجع مع العلم ان استيراد الادوية قد تراجع لمصلحة الانتاج الوطني وكذلك المواد الغذائية .
ويضيف بكداش : اما بالنسبة للقطاع الصناعي وزيادة حجم تصديره فانه لا ننسى ان اسواق السعودية ما تزال مقفلة بوجه الانتاج اللبناني وحجم التصدير اليها كان يقدر بـ٥٠٠مليون دولار سنويا ،كما ان المنافسة مستمرة خصوصا في ظل تذبذب اسعار المواد الاولية التي تحد من التصدير على الرغم من انشاء عدد كبير من المصانع والخطوط الجديدة للتصدير .
لكن بكداش لاحظ ان اللبناني عاد الى شراء السلع الاجنبية بعد توقف لفترة سنتين ملاحظا وجود الاموال بيد اللبنانيين .
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

توقيف جديد لوزير الاقتصاد اللبناني السابق بجرائم اختلاس

أصدر قاض لبناني -اليوم الخميس- مذكرة توقيف وجاهية بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بجرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين.

واستجوب بلال حلاوي، قاضي التحقيق الأول في بيروت، الوزير السابق في حضور محاميه ووكيلة هيئة القضايا في وزارة العدل (التي تمثل الدولة اللبنانية بوصفها مدعية في الملف)، حول ادعاء النيابة العامة المالية ضده وضد آخرين بجرائم "اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين"، حسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصادرة 800 موقع إلكتروني احتيالي في ألمانياlist 2 of 2لوقف "الاحتيال بالانتحال".. دول أوروبية تسعى لحماية الدفع الإلكترونيend of list

وأصدر القاضي -في نهاية الجلسة- "مذكرة توقيف وجاهية بحق سلام، الذي نقل إلى مكان توقيفه لدى شعبة المعلومات في المديرية العام لقوى الأمن الداخلي"، حسب الوكالة.

وحدد القاضي الاثنين المقبل موعدا لاستجواب 3 مدعى عليهم في القضية نفسها بينهم شقيق الوزير، الذي لا يزال موقوفا منذ أكثر من شهرين بملف ابتزاز شركة "المشرق للتأمين" وبات ملفه أمام الهيئة الاتهامية في بيروت.

وكانت النائبة العامة المالية بالإنابة القاضية دورا الخازن قد ادعت يوم 16 يونيو/حزيران الجاري على وزير الاقتصاد السابق وشقيقه ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، بتهم الاختلاس وهدر المال العام والتزوير واستعمال المزور، وابتزاز وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع ومخالفة القوانين.

توقيف سابق

يُذكر أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار كان قد أمر يوم 11 من الشهر الحالي بتوقيف وزير الاقتصاد السابق، بعد استجواب الأخير أمام شعبة في ملف التزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون.

وأفاد مصدر قضائي -آنذاك- بأن الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.

إعلان

وأضاف أن "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا، لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة إذا ما كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.

وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".

ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.

وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.

وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة، بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير".

مقالات مشابهة

  • فرنسا تؤجل قرار الإفراج عن اللبناني جورج عبد الله أقدم سجين بأوروبا
  • توقيف جديد لوزير الاقتصاد اللبناني السابق بجرائم اختلاس
  • رئيس الوزراء يتفقد مشروع تصنيع أجهزة السونار والرنين المغناطيسي.. ونواب: الدولة تشجع الصناعة لتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات
  • نائبة: الدولة تتجه منذ فترة ليكون لدينا منتج محلي بدل الاستيراد من الخارج
  • اتحاد الغرف التجارية: مخزون السلع آمن.. والدولة تعمل على تنويع مصادر الاستيراد
  • إشغال الفنادق يتراجع
  • عون يتابع عودة اللبنانيين في ظل التصعيد.. وبوصعب يضعه في أجواء قانون الانتخاب
  • نصار: يبقى الدستور المرجع الوحيد لجميع اللبنانيين
  • ثلاث رحلات لإجلاء اللبنانيين من البصرة غداً الأربعاء
  • برشلونة يتراجع عن مواجهة ودية في المغرب