«الصحة الفلسطينية»: إسرائيل تمنع دخول 3 آلاف شحنة صحية للقطاع
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
غزة (الاتحاد)
قال منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، أمس، إن إسرائيل تمنع نحو 3 آلاف شاحنة محملة بالتجهيزات الصحية من دخول القطاع.
وأوضح البرش، في بيان، أن «مستشفيات غزة تواجه أوضاعاً بائسة نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية».
وأشار إلى أن «سلطات الاحتلال تواصل منع دخول نحو 3000 شاحنة، تحتوي على تجهيزات صحية عالقة في مدينة العريش المصرية».
وأضاف أن «منع دخول الأدوية والمطعومات، أسهم في نشر الأمراض المعدية والأوبئة».
وأكد أنه «تم رصد انتشار أمراض مثل الإسهال الحاد، والتهاب السحايا، إلى جانب تفشي انعدام الأمن المائي، حيث يعاني 90% من سكان القطاع انعدام الأمن المائي».
وفي سياق متصل، اتهم البرش إسرائيل باستخدام آلية توزيع المساعدات الجديدة كـ«مصائد للقتل الجماعي وأداة للتهجير القسري»، بعد تكرار حوادث إطلاق النار على فلسطينيين أثناء تجمعهم قرب نقاط توزيع الغذاء.
ودفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لأكثر من 90 يوماً بوجه المساعدات الإنسانية، لاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة الفلسطينية فلسطين إسرائيل غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!