بأقل فائدة.. أحصل على تمويل شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة لشراء سيارة بالتقسيط بتمويل من بنكي باطول فترة سداد وأقل فائدة ، حيث يقدم بنك ناصر الاجتماعي تمويل سيارات بالتقسيط ،يكون الحد الأدنى لسداد القسط سنتين و الحد الأقصى (7.5) سنة, ونسبة العائد فى حاله وجود ضامن حكومى (11) %, أما فى حاله عدم وجود ضامن حكومى يكون العـــــائد (11.
الفئة المستحقة للحصول على سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي
يقدم بنك ناصر الاجتماعي تمويل تقسيط السيارات لكل الأسرة المصرية
الشروط والأحكام للحصول على سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي
شروط التمويل :-
سداد (25) % من عرض السعر كمقــــدم للســـيارة .
المستندات المطلوبة :-
الرقم التأميني لطالب التمويل ( للعملاء الجدد لفتح الحساب ) .
صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل .
إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة .
بيان مفردات الدخل ( مرتب / معاش ) لطالب التمــــويل .
عرض سعر للسيارة (جميع الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين دون قصر التعامل على موردين معينين ) لم يمضي على موديلها أكثر من سنتين بخلاف سنة الصنع ولم يسبق ترخيصها ( مع عدم التقيد بسنة الصنع لذوى الاحتياجات الخاصة )
مدة التمويل للحصول على سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي :-
90 شهر للسيارات الملاكي .
60 شهر لسيارات المعاقين .
اجراءات الحصول على الخدمة
أصحـــــــــــاب المرتبــــات:
يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط لطالب التمويل ويتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلي الحظر على السيارة بالاضافة الي احد الضمانات الاتية :-
تقديم ضامن تحت الطلب ( من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام ) بشرط أن يغطى المرتب قيمة القسط الشهري ويتم تقديم المستندات التالية :-
بيان بالرقم التأميني
صورة بطاقة الرقم القومي
بيان مفردات الدخل ( مرتب )
أصحـــابالمعــــــاشات:
يتم تحــويل المعاش أو قيمــــة القسط لطالب التمويل بالإضافة إلى التأمين على حيــــــــــاة طــــــــــــالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلي الحظر على السيـــــارة .
العاملين بالقطاع الخاص أو المهــــن الحرة :
يتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلي الحظر على السيارة بالإضافة إلي أحد الضمانات الاتية :-
حال سداد طالب التمويل 25 % من قيمة عرض السعر السيارة ( المبلغ المسدد نقداً) يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد أثنين من الضامنين تحت الطلب ( طالب التمويل أو ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام ) بشرط أن يغطى مرتب كل منهم على حده قيمة القسط الشهــــري.
حال سداد طالب التمويل 50 % من قيمة عرض السعر السيارة ( المبلغ المسدد نقداً) يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب ( طالب التمويــــل أو ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام ) عند طلب البنك بشرط أن يغطي قيمة القسط الشهري .
جميع فئات العملاء :
أ - تجميد وديعة بالبنك على النحو التالي :-
تجميد وديعة تعادل 60 % من قيمة المديونية مع تقديم وثيقة تامين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بإحدى شركات التامين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلى الحظر على السيارة .
حال تجميد وديعة تعادل 75 % من قيمة المديونية يتم إعفاء طالب التمويل من تقديم وثيقة التأمين ويكتفي بالحظر على السيارة .
حال تجميد وديعة تعادل 100 % من قيمة المديونية يتم إعفاء طالب التمويل من تقديم وثيقة التامين وكذا إعفاؤه من الحظر على السيارة
يتم تقديم الضمانة بما يعادل 75 % من قيمة المديونية على أن يتعهد البنك المصدر لها بتجميدها لصالح البنك طوال فترة السداد وكذا حق البنك في الرجوع عليها كلياً أو جزئياً على أن يتم المصادقة على صحة توقيعات البنك المصدر لها بالإضافة إلى التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلي الحظر على السيارة .
ب - الأوعية الأستثمارية بالبنوك التجارية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارة بالتقسيط بنك ناصر الاجتماعى التأمین على یتم تقدیم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام