ثلاثة مخابز بحمص تبدأ البيع بسعر التشغيل ضمن مشروع دعم رغيف الخبز
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
حمص-سانا
بدأت مخابز القصير والرستن والمخرم التابعة للمؤسسة السورية للمخابز في حمص اليوم بيع الخبز بسعر التشغيل المحدد بـ 2400 ليرة سورية للربطة الواحدة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مشروع دعم رغيف الخبز.
وأوضح مدير فرع السورية للمخابز في حمص زياد الحسن في تصريح لمراسل سانا أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد وبرنامج الأغذية العالمي” WFP” في سوريا، لتقديم دعم للمخابز من مادة الدقيق في المناطق الأكثر احتياجاً، وتوفير الخبز بسعر تكلفة التشغيل فقط، حيث سيتم تزويد المخابز الثلاثة بالدقيق المجاني، وبيع الخبز بسعر 2400 ليرة للربطة الواحدة بوزن 1200 غرام، وذلك لمدة شهر قابلة للتجديد لثلاثة أشهر.
وأوضح الحسن أن الاحتياج اليومي من الدقيق في المخابز المستهدفة هو 16 طناً في مخبز الرستن، بما يعادل 15600 ربطة و12 طناً في مخبز القصير، بما يعادل 11700 ربطة في حين يبلغ احتياج مخبز المخرم 11 طناً ينتج عنها 10725 ربطة.
وحول آلية التوزيع، بين مدير السورية للمخابز أن التوزيع يتم وفق الآلية المعتمدة سابقاً، وسيقوم كل مخبز مستهدف ببيع الخبز من الكوة، إضافة إلى تسليم المعتمدين مخصصاتهم اليومية من عدد الربطات.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة وقعت الثلاثاء الماضي اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي” WFP”، لتقديم دعم للمخابز من مادة الدقيق في المناطق الأكثر احتياجاً، تهدف إلى توفير الخبز لمليوني مواطن، بسعر تكلفة التشغيل فقط، لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجاً، حيث يستهدف المشروع في مرحلته الأولى 64 مخبزاً، موزعة على ست محافظات، هي درعا واللاذقية وطرطوس وحلب وحماة وحمص.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ضوابط التشغيل والتعيين بالقطاع الخاص..إجراءات جديدة تنفذ قريبا
حدد قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا وصدق عليه رئيس الجمهورية، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا