ثلاثة مخابز بحمص تبدأ البيع بسعر التشغيل ضمن مشروع دعم رغيف الخبز
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
حمص-سانا
بدأت مخابز القصير والرستن والمخرم التابعة للمؤسسة السورية للمخابز في حمص اليوم بيع الخبز بسعر التشغيل المحدد بـ 2400 ليرة سورية للربطة الواحدة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مشروع دعم رغيف الخبز.
وأوضح مدير فرع السورية للمخابز في حمص زياد الحسن في تصريح لمراسل سانا أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد وبرنامج الأغذية العالمي” WFP” في سوريا، لتقديم دعم للمخابز من مادة الدقيق في المناطق الأكثر احتياجاً، وتوفير الخبز بسعر تكلفة التشغيل فقط، حيث سيتم تزويد المخابز الثلاثة بالدقيق المجاني، وبيع الخبز بسعر 2400 ليرة للربطة الواحدة بوزن 1200 غرام، وذلك لمدة شهر قابلة للتجديد لثلاثة أشهر.
وأوضح الحسن أن الاحتياج اليومي من الدقيق في المخابز المستهدفة هو 16 طناً في مخبز الرستن، بما يعادل 15600 ربطة و12 طناً في مخبز القصير، بما يعادل 11700 ربطة في حين يبلغ احتياج مخبز المخرم 11 طناً ينتج عنها 10725 ربطة.
وحول آلية التوزيع، بين مدير السورية للمخابز أن التوزيع يتم وفق الآلية المعتمدة سابقاً، وسيقوم كل مخبز مستهدف ببيع الخبز من الكوة، إضافة إلى تسليم المعتمدين مخصصاتهم اليومية من عدد الربطات.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة وقعت الثلاثاء الماضي اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي” WFP”، لتقديم دعم للمخابز من مادة الدقيق في المناطق الأكثر احتياجاً، تهدف إلى توفير الخبز لمليوني مواطن، بسعر تكلفة التشغيل فقط، لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجاً، حيث يستهدف المشروع في مرحلته الأولى 64 مخبزاً، موزعة على ست محافظات، هي درعا واللاذقية وطرطوس وحلب وحماة وحمص.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
البيع المكثف في أسواق أميركا والصين يربك وول ستريت
في واحدة من أكثر جلسات الأسبوع اضطرابا، أثار التصعيد المفاجئ من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الصين، بما في ذلك تهديده بإلغاء لقائه مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وتعهده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الواردات الصينية بدءا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، إلى جانب قيود على تصدير "البرمجيات الحيوية"، حالة من الذعر في الأسواق، خصوصا في قطاع التكنولوجيا.
وبحسب المحلل البارز آدم كريسافولي من مؤسسة فايتال نوليدج، فإن هذه الخطوات تمثل "أكثر موقف تجاري عدواني منذ شهور"، وتستهدف تحديدا شركات تصميم الرقائق مثل "كادينس ديزاين سيستمز" و"سينوبسيس" المدرجتين في بورصة ناسداك الأميركية.
نافذة تفاوض ضيقةويرى كريسافولي -كما نقل موقع إنفستنغ دوت كوم- أن مهلة الأول من الشهر القادم تمنح "نافذة زمنية محدودة لإمكانية التوصل إلى اتفاق"، متوقعا "شكلا من أشكال التهدئة قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيّز التنفيذ"، مشيرا إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في واشنطن هذا الشهر كفرصة محتملة لإجراء محادثات خلف الكواليس.
وأضاف أن إلغاء اللقاء الرسمي بين ترامب وشي لا يعني استبعاد التواصل بينهما، إذ "من المرجح أن يلتقي الزعيمان بشكل غير رسمي خلال قمة آبيك في 31 أكتوبر/تشرين الأول".
لكن كريسافولي حذّر من أن التفاؤل بشأن انفراج قريب لا يجعل الهبوط الأخير للأسهم "فرصة مغرية للشراء"، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية "ليست الرسوم الجمركية فحسب، بل وضع السوق نفسه"، موضحا أن الأسهم الأميركية دخلت هذه المرحلة وهي "مفرطة في الارتفاع، ومترفة في التقييم، ومتعجرفة في المزاج العام".
وسجّل مؤشر داو جونز تراجعا بنسبة 1.9%، في حين هبط ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7%، وتراجع ناسداك المليء بأسهم التكنولوجيا بنسبة 3.6%، في وقت يعزو فيه كريسافولي هذا الهبوط إلى "الاعتماد المفرط على قطاع التكنولوجيا، وبشكل أكثر تحديدا على التفاؤل المفرط تجاه الذكاء الاصطناعي والإنفاق الهائل المرتبط بشركة أوبن إيه آي".
إعلانوأضاف المحلل أن "الالتزامات الاستثمارية المرتبطة بأوبن إيه آي، والتي تُقدّر بنحو تريليون دولار خلال الأشهر الماضية، كانت العامل الأبرز الذي دفع بأسعار الأسهم إلى الارتفاع الحاد".
مخاطر قانونية واقتصادية جديدةكما حذّر كريسافولي من أن الرسوم الجمركية تعود لتشكل "عبئا هيكليا دائما يتجاوز النزاع مع الصين"، لافتا إلى حكم مرتقب من المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية "آي إي إي بي إيه" (IEEPA)، والذي قد "يهدد استقرار منظومة التجارة بأكملها".
ويمنح قانون "آي إي إي بي إيه" رئيس الولايات المتحدة سلطات واسعة لفرض عقوبات اقتصادية أو تجارية في حالات الطوارئ الوطنية التي تمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي.
وبينما يتوقع معظم المحللين أن المحكمة ستبطل تلك الرسوم، يرى كريسافولي أن هذا الاحتمال "ليس بالضرورة إيجابيا"، إذ قد يلجأ ترامب إلى أدوات قانونية أخرى للإبقاء على الرسوم، مما "يمدد حالة عدم اليقين حتى عام 2026". كما أشار إلى أن أي تراجع في إيرادات الرسوم "قد يضغط على تمويل وزارة الخزانة ويرفع عوائد السندات الأميركية".
واختتم كريسافولي تحليله بالقول إن الأسواق تمر بـ"مرحلة هشّة تُظهر حجم اعتمادها على قطاع واحد"، مؤكدا أن المستثمرين "بحاجة إلى توازن بين تقييم المخاطر قصيرة المدى والواقع السياسي والاقتصادي المتقلب في المرحلة المقبلة".
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة