بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.
وبإجراء التحريات ، تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم ٧١ السنة ٢٠٠٩.
كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الغير أمن من النفايات الخطرة والصلبة، كما تبين أن المنشآت لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الادمان.
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال الصفة في القانون
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة علاج الإدمان مراكز لعلاج الإدمان إدمان عقوبة حبس غرامة الحكومة لعلاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
أصحاب منشآت سياحية.. مذكرة التفاهم الموقعة بمجال الطاقة تسهم في تحسين الخدمات وزيادة نسب القدوم السياحي
دمشق-سانا
لقيت مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة السورية مع عدد من شركات الطاقة العالمية صدىً إيجابياً ملحوظاً من أصحاب المنشآت السياحية، كونها ستسهم في رفع جودة الخدمات، وتوفير فرص عمل، وخفض التكاليف وتحسين الواقع السياحي في البلاد.
معاون وزير السياحة المهندس غياث الفراح بين خلال حديثه لمراسلة سانا أن قطاع السياحة عانى خلال فترة النظام البائد من عدة تحديات أبرزها: انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر سلباً على عمل المنشآت السياحية، وأدى إلى نقص بجودة الخدمات المقدمة ورفع أسعار التكاليف التشغيلية للمنشآت، والذي انعكس بدوره على أسعار الإقامة والإطعام، وتسبب بارتفاعها.
وأوضح الفراح أن تنفيذ بنود المذكرة يسهم في تعزيز القطاع السياحي، ورفع نسب القدوم وانخفاض التكاليف على المنشآت السياحية، وتحسين جودة الخدمات والأسعار وزيادة الاستثمارات القادمة إلى سوريا، ولفت إلى أن الاتفاقيات والشراكات مع المستثمرين الخليجيين والعرب من شأنها تطوير المنشآت السياحية القائمة وإعادة تأهيلها، وإقامة منشآت جديدة، ما يعزز الواقع السياحي ويحقق المزيد من الاستثمارات ويوفر العديد من فرص العمل.
وقال: إن موضوع التحسن بالطاقة الكهربائية يجب أن يرافقه تحسن بالبنى التحتية العاملة بشكل عام من طرقات ومواصلات وغيرها، وهو ما تسعى إليه الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتحسين جودة المحيط السياحي.
بدوره، أكد رئيس اتحاد غرف السياحة المهندس طلال خضير أن المذكرة سيكون لها انعكاس إيجابي على القطاع السياحي، والخدمات المقدمة، لناحية تخفيض التعرفة الكهربائية وزيادة ساعات التغذية، وصولاً لتأمين الطاقة على مدار الساعة.
وقال خضير: إن ارتفاع تكلفة التشغيل أدى إلى ارتفاع سعر الخدمات في المنشآت السياحية بجميع المناطق، وهذا الأمر أحدث مشكلة كبيرة، مبينا أن الحكومة أخذت على عاتقها بعد التحرير حل هذه المشكلة، إذ تم تخفيض سعر الكهرباء إلى 1500 ل.س للكيلو واط الساعي، ما أعطى انطباعاً جيداً لدى أصحاب المنشآت لتخفيض أسعار الخدمات المقدمة لجهة المبيت والإطعام.
وأكد خضير أهمية تأمين الطاقة لجذب المستثمرين في المرحلة المقبلة التي تستقطب فيها سوريا استثمارات سياحية ضخمة بعد رفع العقوبات عنها، وتسهيل حركة البنوك ونقل الأموال، وخاصة أن سوريا تملك مقومات سياحية تجعلها مقصداً سياحياً من الطراز الأول.
من جانبها، أشارت إيفون زمار عضو مجلس إدارة غرفة سياحة حمص إلى أن المذكرة تعطي بريق تفاؤل وأمل بتحسن الواقع السياحي، فضلاً عن تخفيف التلوث السمعي والبصري الذي كانت تتسبب به مجموعات التوليد الصغيرة المستخدمة في المنشآت السياحية خلال ساعات التقنين الكهربائي.
مدير فندق آرت هاوس بيير الخوري، قال: إن المذكرة ستنعكس إيجاباً على السياحة بشكل عام والفنادق والمطاعم بشكل خاص، فتزويد سوريا بالكهرباء يحد من ارتفاع أجور الخدمات، ويسهم في زيادة نسبة إقبال الزوار والسياح بشكل كبير من داخل البلاد وخارجها.
من جهته، أشار عبد المنعم الشعار صاحب مطعم الشعار بالربوة إلى أن تزويد سوريا بالكهرباء خطوة فعالة وجيدة بالنسبة للسياحة وأصحاب المنشآت، فيما بين صاحب مطعم شلالات السلام في الربوة أحمد ناصر أن انقطاع الكهرباء خلال فترة النظام البائد شكل معاناة كبيرة وتسبب بإغلاق عدد من المنشآت، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي انعكست أيضاً على المواطن، مؤكداً أهمية المذكرة في تحسين الطاقة الكهربائية، وضمان استمرارية عمل المنشآت السياحية.
تابعوا أخبار سانا على
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا