الاتصالات والتضامن توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الجمعيات الأهلية رقميًا
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون؛ بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي مذكرة التفاهم فى إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي لإطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لتهيئة المجتمع الأهلي لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستداماتها.
فيما يهدف البروتوكول الأول بين المعهد القومى للاتصالات، وبنك ناصر الاجتماعى إلى دعم نحو 3000 مهنى مستقل بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى؛ بينما يهدف البروتوكول الثانى بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يشمل عددا من المحاور؛ حيث يعنى المحور الأول بإتاحة أجهزة حاسب آلى بالتقسيط، وذلك فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشباب من المهنيين المستقلين من خلال إتاحة أدوات العمل الأساسية لهم، ومن أهمها أجهزة الحاسب الآلى المحمول، الأمر الذى يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الحر سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المحور الثانى يندرج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بمختلف الوزارات بهدف تنمية قدرات العاملين بها على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأخص فى مجالات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني، لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والبريد متعددة الأوجه؛ مشيرا إلى أن التعاون الحالى يأتي تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصرى إلى منفذ رئيسى لتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع فى محفظة الخدمات التى يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التى يحظى بها البريد لدى المواطنين، خاصة فى القرى، وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى أكثر من 4500 منفذ.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتي التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من مجالات العمل، مشيرة إلى أن الاستثمار فى الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة هو أساس التنمية المستدامة فمن خلال البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعى والمعهد القومى للاتصالات نأمل فى تمكين خريجى المعهد من الانطلاق بقوة فى مسيرتهم المهنية والمساهمة الفعالة فى بناء مستقبل رقمى مزدهر لمصر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار سعى بنك ناصر الاجتماعى إلى تعزيز التعاون مع المعهد القومى للاتصالات وترسيخ الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع، حيث سيتم توفير تمويل لعدد 3000 عميل من العاملين بمجال العمل الحر من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن توقيع بروتوكول التعاون كذلك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والهيئة القومية للبريد يهدف لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتعاون بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتعزير الشمول المالى وصولا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
هذا وتتضمن مذكرة التفاهم بين الوزارتين مجموعة من المستهدفات ومحاور للعمل، ومنها؛ التطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية من خلال الدعم الفني لها لتعزيز قدراتها فى مجالات إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتحسين جمع وتأمين وإدارة بيانات المستفيدين والمانحين والمشروعات وتحليلها، والإدارة الرقمية الاحترافية للمشروعات والمبادرات، مع العمل على نشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، وذلك لمواكبة وتوظيف الأدوات التكنولوجية المتاحة بشكل آمن وفعال وتنفيذ واستيعاب الأنظمة الرقمية الجديدة أو التكيف مع تطورات التقنيات الرقمية الناشئة. فضلاً عن بناء كوادر معرفة رقمية بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.
ومن المقرر أن يتولى تنفيذ محاور المذكرة المعهد القومي للاتصالات NTI ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من القطاع الخاص المحلية والدولية المتخصصة.
وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعى.
وأوضحت المهندسة غادة لبيب أن مذكرة التفاهم تستهدف تحقيق تعاون مؤسسي مشترك لإطلاق وتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية؛ لتهيئة المجتمع الأهلى (جمعيات ومؤسسات واتحادات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات الرقمنة واستدامتها، وذلك من خلال نشر الثقافة والمهارات الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الوظيفى للعاملين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، فضلاً عن محو الأمية الرقمية للمواطنين من خلال الأنشطة التأهيلية والتوعوية لمختلف المبادرات المجتمعية التى تنفذها الدولة.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أننا نهدف تقديم التطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وتوفير الدعم الفني لها ونشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، بما يعمل على بناء كوادر معرفة رقمية للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان رقميا وبناء المجتمعات المعرفية وبما يسهم فى خلق مجتمع رقمى تفاعلى ومنتج ومستدام.
وينص البروتوكول الموقع بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه لتوفير أجهزة الحاسب الآلي المحمول لنحو 3000 مهني مستقل من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.
كما يشمل التعاون تقديم دورات تدريبية متخصصة لموظفي البنك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير مهاراتهم فى مجالات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، بما يعزز من كفاءتهم وقدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وبموجب البروتوكول سيتم تخصيص نسبة من المستفيدين من هذه المبادرة لمتحدي الإعاقة والأيتام الذين تنطبق عليهم الشروط، دعمًا لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
كما يتضمن تقديم تمويل لشراء حاسب الى محمول بقيمة تصل إلى 65 ألف جنيه مصرى لكل مستفيد، مع حرية اختيار مواصفات الجهاز ومكان الشراء. كما يمنح البنك للمستفيدين عددًا من المزايا التنافسية، منها فترة سداد تمتد إلى عامين.
وقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والسيد أسامة السيد محمد خليل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وأكد الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن هذا البروتوكول يأتى امتدادًا للدور المحوري الذى يقوم به المعهد فى بناء القدرات الرقمية وتمكين الكوادر الشابة من امتلاك أدوات المنافسة فى سوق العمل الرقمى، موضحًا أن تمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول يستهدف إزالة واحدة من أبرز التحديات التى تواجه المهنيين المستقلين، وهى توافر جهاز حاسب بمواصفات تقنية عالية.
وأشار إلى أن التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للفئات المستهدفة، بما فى ذلك متحدى الإعاقة والأيتام، عبر حلول تمويلية مرنة ومزايا تنافسية، مضيفا أن المعهد قد شرع بالفعل فى تدريب عدد من كوادر نظم المعلومات فى البنك على أنظمة التشغيل والبنية التحتية التكنولوجية وغيرها من البرامج التى تتوافق واحتياجات البنك.
وأكد السيد أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن بنك ناصر الاجتماعي هو الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي وكل العمليات التى يقوم بها متداخلة مع برامج الوزارة؛ موضحا أنه بموجب البروتوكول يقوم بنك ناصر الاجتماعى بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل أنواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلى من خلال قروض ميسرة بعائد مميز أقل 1% من العائد المعلن عنه بالبنك، بالإضافة إلى خصم 50% من قيمة المصروفات الإدارية.
فيما يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشراكة التنموية وتوحيد الرؤى فى سبيل تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، من خلال تنويع قنوات تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة لعملاء الصندوق، إلى جانب نشر ثقافة الشمول المالي، ورفع الوعى المالي والاقتصادي فى المجتمع، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الواسعة والقنوات الرقمية المتطورة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد.
وقع البروتوكول الأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيدة انجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
ومن جانبها؛ أكدت الأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز دورها التنموى والمجتمعى من خلال دعم مبادرات الشمول المالي، مشيرة إلى أن التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يُعد خطوة مهمة نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية المتنوعة من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي مايا مرسي الاتصالات المجتمع الأهلي وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات دعم الصناعات الریفیة والبیئیة المعهد القومى للاتصالات الهیئة القومیة للبرید بناء القدرات الرقمیة بنک ناصر الاجتماعی بنک ناصر الاجتماعى التضامن الاجتماعى التضامن الاجتماعی الدکتور عمرو طلعت مذکرة التفاهم وزارة التضامن وزیرة التضامن أجهزة الحاسب مجلس إدارة التعاون مع أن التعاون فى مجالات من خلال فى إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
«العالمية للمناطق الحرة» توقّع مذكرة تفاهم مع حكومة بنما
دبي (الاتحاد)
أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، ومقرها دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية بنما، لاستضافة الدورة الثانية عشرة من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، وذلك في العاصمة «بنما سيتي» خلال شهر يوليو 2026.
وقّع مذكرة التفاهم الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، ومعالي خوليو مولتو، وزير التجارة والصناعة في حكومة جمهورية بنما، بحضور عدد من الوزراء وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد المنظمة برئاسة الدكتور محمد الزرعوني إلى عاصمة بنما، حيث التقى مع فخامة خوسيه راؤول مولينو كوينتيرو، رئيس جمهورية بنما، لبحث فرص توسيع آفاق التعاون الدولي في مجال المناطق الحرة، في خطوة تُؤكد تنامي حضور المنظمة عالمياً، وتعزّز دورها المحوري في قيادة مستقبل المناطق الحرة حول العالم.
ويلتزم الطرفان بموجب المذكرة بالتعاون لضمان تنظيم دورة نوعية وموسّعة من المؤتمر، الذي يُعد المنصة الدولية الأبرز التي تجمع صُنّاع القرار وقادة المناطق الحرة والمستثمرين من أكثر من 100 دولة وتستقطب كُبرى المؤسسات الاقتصادية من مختلف دول العالم، بما يُسهم في تسليط الضوء على دور بنما الاستراتيجي كمركز عالمي للخدمات التجارية واللوجستية، ويعزّز من موقعها على خريطة الاستثمار الدولي.
شراكات استراتيجية
وقال الدكتور محمد الزرعوني: «تحرص المنظمة العالمية للمناطق الحرة على بناء شراكات استراتيجية تُعزّز دور المناطق الحرة كمحركات للنمو العالمي، انطلاقاً من أهمية تطوير منصات الحوار والتعاون الدولي بما يُواكب التحوّلات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي».
وأضاف الزرعوني: «يشكّل تعاون المنظمة العالمية للمناطق الحرة مع حكومة بنما محطة مُهمة ضمن جهودنا في الانفتاح على أسواق أميركا اللاتينية وتعزيز التعاون مع الحكومات والمؤسسات الاقتصادية في هذه المنطقة الحيوية، حيث تُعد بنما موطناً لإحدى أنجح المناطق الحرة وأكثرها ابتكاراً على مستوى العالم، كما تُعرف دولياً بقناتها الشهيرة التي تُعد إنجازاً هندسياً فريداً وأحد أهم شرايين التجارة العالمية. وتُمثل بنما نموذجاً رائداً في الصمود الاقتصادي والتكامل العالمي، ما يجعلها مصدر إلهام لأعضائنا على مستوى العالم».
من جانبه، قال معالي خوليو مولتو: «تُمثل استضافة المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة خطوة استراتيجية تسلّط الضوء على موقع بنما كبوابة استثمارية عالمية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي والتكنولوجيا والاستثمار، ونحن مُلتزمون بتوفير جميع المقومات لإنجاح هذا الحدث المُهم بالتعاون مع المنظمة».
وأضاف: «نُثمّن الشراكة الاستراتيجية مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة، ونتطلّع إلى الاستفادة من خبراتها الواسعة في إدارة وتطوير المناطق الحرة على النطاق الدولي، بما يُعزّز من تنافسية بيئة الأعمال في بنما وانفتاح اقتصادنا على الأسواق العالمية».