ضيعة دواجن تثير احتجاج ساكنة جماعة قروية بسطات
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
تعرف جماعة خميسات الشاوية التابعة لإقليم سطات حالة من الاحتقان والاستياء العارم، إثر منح ترخيص جديد لإقامة ضيعة للدواجن في منطقة “بلاد بن خديجة”، وذلك في خرق واضح للمسافة القانونية المعمول بها بين مثل هذه المشاريع والمساكن المجاورة.
وحسب مصادر محلية، فإن الترخيص تم منحه في ظروف غامضة وبدون إشعار فعلي للساكنة، التي فوجئت بالأشغال في غياب أي معاينة ميدانية أو دراسة تقنية من قبل الجهات المختصة.
وتؤكد الساكنة المتضررة، أن المشروع لا يبعد سوى أقل من 400 متر عن أقرب نقطة سكنية، إضافة إلى قربه من مجموعة مدارس، مما يشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة والبيئة المحلية.
وقد وجهت الساكنة، مرفوقة بلائحة ممثلي الأسر المتضررة، طلباً استعجالياً إلى السلطات المحلية والجهات المعنية، مطالبة بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة من وزارة الداخلية لكشف ملابسات منح الترخيص، وتحديد المسؤوليات في ما وصفوه بـ”التلاعب القانوني”، وذلك تحت غطاء عدم التعرض من طرف الساكنة و”الإشعار” الصوري بالجماعة والقيادة.
يذكر ان ساكنة المنطقة تغيش أوضاعا أجتماعية وإقتصادية صعبة، في ظل غياب البنيات التحتية، وانتشار الفقر، والعطش، واستنزاف المياه الجوفية من قبل أصحاب ضيعات الجزر، مما يزيد من حدة الاحتقان تجاه ما تعتبره الساكنة “تجاهلاً ممنهجاً” لحقوقها ومطالبها المشروعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المكلا تشتعل غضبًا.. المواطنون يقطعون الطرقات احتجاجًا على أزمة الكهرباء
شهدت مدينة المكلا وعدد من مدن ساحل حضرموت، فجر اليوم الإثنين، احتجاجات شعبية واسعة اندلعت على خلفية الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي، الذي دخل يومه الثاني وسط أجواء خانقة وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة والرطوبة، ما دفع العشرات من المواطنين للخروج إلى الشوارع وإغلاق الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة والحواجز الحديدية.
ورفع المحتجون شعارات تندد بتدهور خدمة الكهرباء وتجاهل السلطات لمعاناتهم، مطالبين بتدخل عاجل لإنهاء الأزمة التي تفاقمت بشكل حاد خلال الأسابيع الماضية، دون وجود بوادر حل.
أفاد عدد من المواطنين لـ"نيوزيمن"، أن التيار الكهربائي انقطع عن منازلهم منذ مساء الأحد، واستمر حتى صباح الإثنين، في وقت بلغت فيه درجات الحرارة مستويات قياسية، ما فاقم من معاناة الأسر، خصوصًا كبار السن والأطفال الذين لم يتمكنوا من النوم أو التنفس بشكل مريح بسبب الحرارة الشديدة وانعدام التهوية.
وقال أحد المحتجين: "نعيش في ظروف قاسية للغاية، لا كهرباء ولا ماء، لا نستطيع النوم أو العمل، أطفالنا يعانون ونحن محرومون حتى من أبسط مقومات الحياة".
وفي رد رسمي، أعادت مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت سبب الانقطاع الكامل إلى نقص الوقود، مؤكدة أن الخدمة خرجت عن العمل نتيجة نفاد المازوت والديزل، وأن "الظلام الدامس سيظل مستمرًا في مدن الساحل إذا لم يتم تزويد المحطات بالوقود بشكل فوري".
وفي السياق ذاته، عقدت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اجتماعًا طارئًا، لمناقشة تداعيات الانهيار الحاد في خدمة الكهرباء، والانقطاع الشامل الذي تسبب في أزمة إنسانية واقتصادية خانقة.
وخلال الاجتماع، كشفت السلطة المحلية عن وجود أطراف تتسبب عمدًا في عرقلة وصول شحنات الوقود المخصصة لمحطات التوليد، في إشارة إلى "نقاط قبلية تابعة لحلف قبائل حضرموت" تحتجز شحنات المازوت والديزل القادمة من شركة بترومسيلة في الهضبة النفطية.
واتهمت قيادة السلطة هذه الأطراف بـ"تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما يعانيه المرضى والمجتمع من معاناة يومية خانقة"، مشيرة إلى أن الانقطاعات المتكررة والكاملة تهدد حياة المرضى في المستشفيات، وغرف العمليات، وحضانات الأطفال الخُدّج، ووحدات العناية المركزة، إضافة إلى كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.
المحتجون اتهموا الأطراف السياسية بالتلاعب بملف الكهرباء واستخدامه كورقة ابتزاز، مطالبين بوقف الصراع الداخلي الذي يدفع المواطن ثمنه وحده. كما طالبوا بتوحيد الجهود بين السلطة المحلية والمكونات القبلية والمدنية، لمعالجة الأزمة بعيدًا عن الحسابات الضيقة.
وأشار ناشطون إلى أن حالة الغضب الشعبي تتصاعد، محذرين من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين قد يؤدي إلى انفجار شعبي أكبر وأوسع خلال الأيام القادمة، في حال لم تُتخذ إجراءات جادة لمعالجة أزمة الكهرباء وتوفير الوقود للمحطات.
تعاني مدن ساحل حضرموت، وعلى رأسها المكلا، من أزمة كهرباء متفاقمة منذ سنوات، غير أن الأسابيع الأخيرة شهدت انهيارًا كليًا للمنظومة الكهربائية وسط غياب أي خطوات حقيقية لتحسين البنية التحتية أو توفير وقود مستقر.
ورغم وجود عدد من محطات التوليد، إلا أن أغلبها يعتمد كليًا على الوقود القادم من شركة بترومسيلة، ما يجعل أي عرقلة أو تأخير في الإمدادات سببًا مباشرًا في انقطاع التيار وغياب الخدمة.
وتؤكد مصادر محلية أن أكثر من 70% من طاقة التوليد في مدن ساحل حضرموت توقفت فعليًا، في ظل غياب تمويل وقود التشغيل وعدم وجود بدائل.