كم تبلغ تكاليف تحويل السيارة الى غاز ؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
#سواليف
في خطوة وصفت بالمفصلية ضمن مسار التحول نحو #الطاقة_البديلة، أعلن نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة عن انطلاق مشروع وطني لتحويل #المركبات من #البنزين إلى #الغاز_الطبيعي المضغوط (CNG) ضمن خطة متكاملة تقودها شركة Jo Petrol لتكون أول شركة محلية تزوّد محطاتها بالغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة شرقي المملكة.
وأكد أبو رحمة في تصريحات متلفزة أن الأردن، باعتباره بلدًا منتجًا للغاز، بات مهيّأ أكثر من أي وقت مضى لطرح ملف المركبات العاملة بالغاز، موضحًا أن عملية التحويل لا تعني إلغاء نظام البنزين، بل إنشاء منظومة مزدوجة تمكّن المركبة من العمل على #البنزين والغاز معًا، وتتحول تلقائيًا من البنزين إلى الغاز عند سرعة معينة، بما يحافظ على كفاءة المحرك ويعزز من عمره الافتراضي.
وفي ظل الحديث المتداول على وسائل التواصل حول تركيب “جرة الغاز المنزلية” في السيارات، نفى أبو رحمة هذه المزاعم جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن منظومة التحويل مصممة وفق أعلى المواصفات العالمية، وتشمل خزانًا خاصًا مقاومًا لدرجات الحرارة المرتفعة، مع محركات مخصصة للغاز تتميز بسماكة أعلى لضمان الأمان التام.
مقالات ذات صلة صحفي عبري.. هذا ما فعله جنود إسرائيليون وسط ركام المنازل في مدينة رفح / فيديو 2025/06/02وحول الجوانب الفنية، أوضح ابو رحمة أن عملية التحويل تتم بإشراف نقابة أصحاب المهن الميكانيكية وأعضائها، ولا تُنفّذ إلا بعد فحص المحرك والتأكد من أن كفاءته لا تقل عن 66%، خلافًا للنسبة المعتمدة لفحص المركبات التقليدية (60%)، مما يعكس الحرص على الجوانب الفنية والسلامة العامة.
أما من حيث #التكاليف، فتتراوح بين 1000 إلى 2500 دولار، بحسب سعة المحرك وعدد السلندرات، وتشمل قطعًا مكفولة بالكامل. إلا أن الجهات المعنية لم تعلن بعد عن سعر الغاز للمواطنين، وهو ما سيحدد مدى الإقبال الشعبي على هذه التقنية الواعدة.
يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وطنية لدعم الطاقة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد النفطي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع خدمات المركبات، وسط توقعات بأن يشكل عام 2025 نقطة تحول حقيقية في خريطة الطاقة والنقل في الأردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الطاقة البديلة المركبات البنزين الغاز الطبيعي البنزين التكاليف
إقرأ أيضاً:
40 تريليون قدم مكعبة تحت أعماق البحر.. خطة أمريكية سورية لإنعاش قطاع الطاقة
في تطور استثنائي يُعدّ من الأكبر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، كشفت تقديرات أولية عن احتمال وجود 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي قبالة الساحل السوري في شرق البحر المتوسط، وفق ما نقلته منصة الطاقة المتخصصة في تقرير شامل حول مستجدات قطاع الطاقة في سوريا.
وتمثل هذه التقديرات –التي كشف عنها خبير الغاز والهيدروجين في منظمة أوابك، المهندس وائل حامد عبدالمعطي– خطوة مفصلية قد تُعيد سوريا إلى خارطة الطاقة العالمية، في ظل واقع اقتصادي وسياسي معقّد تعيشه البلاد منذ أكثر من عقد.
حوض ليفانت.. ثروة كامنة في أعماق المتوسط
وبحسب تقرير لمنصة الطاقة، قال عبد المعطي: الاحتياطي المكتشف يقع ضمن نطاق حوض ليفانت الجيولوجي، الذي يضم أيضًا احتياطيات ضخمة مكتشفة لصالح إسرائيل وقبرص ومصر، ويُقدّر إجمالي موارده بنحو 122 تريليون قدم مكعبة، وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية السورية الخالصة أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع، لم تشهد حتى اليوم أي نشاط فعلي للتنقيب البحري، ما يفتح الباب واسعًا أمام استثمارات ضخمة في حال تهيئة البيئة القانونية والسياسية المناسبة.
ووفق عبدالمعطي، فإن الاحتياطيات المُثبتة القابلة للاستخراج في الحقول البرية السورية تُقدّر بـ 15 تريليون قدم مكعبة، مما يعزز أهمية الاكتشافات البحرية الجديدة كمورد استراتيجي واعد يمكن أن يغيّر مستقبل البلاد الاقتصادي.
خطة أمريكية سورية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة
في ضوء هذه التطورات، تعمل الحكومة السورية على تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، تتضمن شراكة استراتيجية مع كيانات أميركية عبر شركة جديدة باسم “سيري يوإس إنرجي” (SyriUS Energy). وتشمل الخطة خمس مراحل، من تأهيل الأصول الوطنية، إلى الانخراط في مشروعات إقليمية وتصدير الغاز والنفط، في سياق تكاملي مع الشبكات الطاقية المجاورة، وقُدمت الخطة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والسوري أحمد الشرع، في لقاء استضافته العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير محمد بن سلمان، وفق ما أوردته منصة الطاقة.
تحديات التمويل والبيئة الاستثمارية
رغم الطابع الطموح للمشروع، يبقى التمويل هو التحدي الأكبر، كما أشار جوناثان باس، الرئيس التنفيذي لشركة أرغنت للغاز الطبيعي المسال، داعيًا إلى إشراك البنوك الدولية لتأمين تمويل موثوق بعيدًا عن مصادر غير مستقرة.
وأضاف أن دخول شركات طاقة أميركية كبرى مثل شيفرون، وإكسون موبيل، وكونوكو فيليبس إلى السوق السورية مرهون بوجود بيئة قانونية شفافة وضمانات طويلة الأجل.
أولوية تأمين الإمدادات وبناء البنية التحتية
على المدى القريب، تسعى الحكومة السورية لتأمين احتياجات الغاز محليًا عبر ثلاثة مسارات رئيسة: خط كلس-حلب من تركيا بطاقة 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، خط الغاز العربي عبر الأردن، استئجار مرفأ عائم لاستقبال الغاز المسال في المواني السورية، كما تشمل الخطة تطوير مصفاتَي حمص وبانياس، وتوسيع خطوط نقل الغاز، وتصميم عقود إنتاج وخدمات تضمن توازن المصالح الوطنية مع جاذبية الاستثمار الأجنبي.
سوريا على أعتاب تحول استراتيجي
رغم تعقيدات الواقع السياسي، فإن المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بهذا الاكتشاف تعكس فرصة تاريخية لسوريا للعودة لاعبًا فاعلًا في سوق الطاقة، وهو ما يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونًا إقليميًا ودوليًا فعّالًا، وإذا كُتب لهذه الخطة النجاح، فقد تصبح سوريا أحد أهم أركان معادلة الغاز في شرق المتوسط، بما يتيح لها تحقيق استقرار طاقي واقتصادي مستدام، وتوفير مصادر تمويل لإعادة الإعمار، وتعزيز مكانتها الجيوسياسية في الإقليم.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا