محاضر للذبح خارج المجازر وغلق وتشميع مركز حضانات وعيادات مخالفة ببني سويف
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
قاد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم حملة مكبرة لحماية المستهلك، بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية، وذلك في إطار خطة المحافظة للرقابة المكثفة على الأسواق والمنشآت الخدمية، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.
شملت الحملة المرور على عدد من السلاسل التجارية ومحال الجزارة والأسواق،وأماكن تداول السلع والأنشطة التجارية بمدينة بني سويف بجانب تفقد معرض " أضحى مبارك " خلف الصالون الأخضر ،للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري ، فضلا عن متابعة وتفقد عدد من المنشآت والمراكز الطبية الخاصة، لمراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتراخيص المقررة.
أسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرًا،حيث تم ضبط 10 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية،و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر لمصنعات لحوم بدون بيانات توضح مكوناتها ومصدرها، بالإضافة إلى غلق وتشميع مركز حضانات لمخالفته اشتراطات الترخيص، وعدم وجود أطباء وتسجيل مخالفات في مكافحة العدوى، و تشميع 4 عيادات تخصصية غير مرخصة، وتوجيه إنذار 15 منشأة أخرى بضرورة تجديد عقود التخلص الآمن من النفايات الطبية، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية.
رافق السكرتير العام خلال الحملة : عزة بسيوني مدير إدارة تموين البندر، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ، أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصاية بديوان عام المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا