الأردن.. حل حزب «رؤية» بعد حكم قضائي قطعي لعدم تصويب المخالفات
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن أن حزب رؤية أصبح رسميًا حزبًا منحلاً، بعد أن اكتسب حكم حله الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان درجة القطعية القانونية، نتيجة لعدم تصويب مخالفاته رغم منحه المهلة القانونية المقررة.
وأوضح أحمد أبو زيد، أمين سجل الأحزاب في الهيئة، أن الحكم الصادر بتاريخ 17 فبراير 2025 في الدعوى رقم (13700/2024)، جاء بناء على دعوى أقامها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، استنادًا إلى المادة 35 من قانون الأحزاب السياسية، والتي تنص على جواز حل الحزب إذا لم يصحح مخالفاته خلال المهلة الممنوحة له، والمحددة بـ60 يومًا من تاريخ الإشعار الرسمي.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن أحد أبرز أسباب حل حزب “رؤية” كان عدم وجود مقر فعلي للحزب، حيث تبين أن العنوان المسجل يعود إلى مستودع أدوية، وليس مقراً تنظيمياً يُعبر عن نشاط الحزب. كما لم يلتزم الحزب برفع العلم الأردني على مقره كما يفرض القانون، وهي مخالفة تم توثيقها خلال الجولات الرقابية التي قامت بها الهيئة.
من جانبه، قال الدكتور رائد العدوان، عضو مجلس مفوضي الهيئة، إن القانون يشترط أن يكون المقر الرئيسي لأي حزب في العاصمة عمان، وأن يُرفع عليه العلم الأردني بوضوح. وأشار إلى أن الهيئة سبق وأن وجهت إنذارات لأحزاب مخالفة، بعضها التزم وصوّب أوضاعه، في حين لم يفعل حزب “رؤية” ذلك، ما استوجب تحريك الدعوى القضائية.
هذا وتأسس حزب رؤية الأردني عام 2023، كحزب وطني تقدمي يرفع شعارات الحرية والعدالة والشفافية، مع تأكيده الالتزام بالثوابت الوطنية والدينية. عقد مؤتمره التأسيسي في 5 مارس 2024، وانتُخب الدكتور محمد خالد محمد الزريقات أمينًا عامًا له، وشارك الحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مقدّماً عدداً من المرشحين الشباب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأردن الاقتصاد الأردني حزب رؤية
إقرأ أيضاً:
سحب 934 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 934 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.