توماس هاردي والمرأة.. نقد اجتماعي أم اتهام بالظلم؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
هل كان توماس هاردي نصيرًا للمرأة في زمن محافظ، أم أنه كرّس صورة سلبية عنها في رواياته؟ بين معاناة البطلات وأحكام المجتمع، تتأرجح رؤى القرّاء والنقاد حتى اليوم.
المرأة في زمن هارديفي نهاية القرن التاسع عشر، كانت المرأة البريطانية تعيش في مجتمعٍ يقيد حركتها، يحصر أدوارها، ويشكك في استقلالها.
ضمن هذا السياق الصعب، خرج توماس هاردي ليرسم شخصيات نسائية معقدة، جريئة أحيانًا، ومُدانة دائمًا من محيطها.
رواياته، التي تصدّرت مشهد الأدب الفيكتوري، لم تكتفِ بسرد القصص، بل كشفت هشاشة البنية الاجتماعية التي تخضع المرأة لرغبات الرجل وأحكام المجتمع.
تس داربرفيلفي رواية “تس من آل دوربرفيل”، يقدم هاردي نموذجًا صادمًا في وقته لبطلة ضحية، لا لخطأ ارتكبته، بل لكونها وجدت في بيئة ذكورية مستبدة.
تس، الفتاة البسيطة من الريف، تتعرض للاغتصاب على يد رجل أرستقراطي، ثم تدان اجتماعيًا ويرفض زواجها من الرجل الذي أحبته حين يعلم بماضيها.
سؤال يطرح نفسه: هل كان هاردي يدين المجتمع؟ أم أنه وقع في فخ جلد المرأة وإغراقها بالمآسي؟ البعض يرى أن الرواية تدين بشكل واضح النفاق الطبقي والأخلاقي، بينما يرى آخرون أن هاردي أمعن في تعذيب بطلاته بلا ضرورة فنية كافية.
سو برايدهيد… أول امرأة “حرة” في الأدب الإنجليزي؟في رواية “جود الغامض”، يخلق هاردي شخصية سو، امرأة مثقفة، رافضة للزواج التقليدي، وتبحث عن علاقة مبنية على التفاهم وليس على القيود القانونية أو الاجتماعية. لكن المجتمع يرفضها، ويحاسبها بقسوة، وتدفع ثمن حريتها غاليًا.
سو تمثل تطورًا واضحًا في رؤيته للمرأة، فهي ليست ضحية قدر أو خطيئة فقط، بل صاحبة قرار ورفض، وإن كلفها ذلك فقدان كل شيء.
بعض النقاد يعتبرونها أقرب لصوت هاردي الحقيقي، المنادي بتحرر المرأة وتغيير القيم الجامدة.
اتهامات بالنقد والتناقضرغم تعاطفه الظاهر مع المرأة، لم يسلم هاردي من اتهامات بأنه يبالغ في تقديمها ككائن مأساوي، غير قادر على النجاة في عالم الرجال
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة القيود القانونية الأدب الإنجليزي ثقافة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية ” تشكو” من تعطيل مجلس النواب
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن وجود عشرات القوانين المعطلة بسبب توقف انعقاد جلسات مجلس النواب، محذراً من استمرار هذه الحالة وتأثيرها على عمل السلطة التشريعية.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “أبرز القوانين الجاهزة للتصويت هي قانون الحقوقيين، وقانون وزارة التربية”، مشيراً إلى أن “هناك قوانين أخرى تتعلق بالجوانب الاقتصادية، وحل أزمة السكن، وقانون المختارين، والأسرة، والجرائم الإلكترونية، فضلاً عن قوانين خاصة بقطاع النقل”.وأضاف أن “تعطيل جلسات البرلمان يُحدث شللاً واضحاً في العمل التشريعي والرقابي، ويؤثر بشكل مباشر على القوانين التي تمس حياة المواطنين اليومية”.