مصادر : إسرائيل لن ترسل وفدًا إلى قطر للمفاوضات حول غزة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادرها أن تل أبيب لن ترسل وفدًا إلى قطر للمفاوضات حول غزة.
وفي تقرير لها؛ نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي “يعمل بكامل قوته في غزة كما لو أنه لا توجد مفاوضات” في ظل استمرار العمليات العسكرية في القطاع.
ويعكس تصريح المصدر الأمني إصرار تل أبيب على مواصلة التصعيد العسكري، رغم الجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار.
وفي تطور لافت، قررت الحكومة الإسرائيلية التفاوض مع حركة حماس عن بُعد، دون إرسال وفود إلى الدوحة أو القاهرة، معتبرة أن "الطريقة الوحيدة لوقف إطلاق النار هي موافقة حماس على مقترح ويتكوف الأخير" .
ويعكس القرار تشدد الموقف الإسرائيلي ورفضه لأي تعديلات على المقترح الأمريكي.
من جانبها، أعلنت حركة حماس أنها لم ترفض مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بل قدمت ردًا يتضمن بعض التعديلات، خاصة فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار وضمانات لإنهاء الحرب . إلا أن ويتكوف وصف رد الحركة بأنه "غير مقبول بتاتًا"، معتبرًا أن "الطريقة الوحيدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا هي قبول مقترح الإطار الذي طرحناه" .
في هذا السياق، تتواصل الجهود الدولية، خاصة من قبل واشنطن والدوحة والقاهرة، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلا أن الفجوات لا تزال كبيرة، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه غزة تصعيدًا عسكريًا متواصلًا، حيث أفادت مصادر فلسطينية بسقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق مختلفة من القطاع.
وفي ظل هذه الأوضاع، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، خاصة مع استمرار الحصار ونقص الإمدادات الأساسية، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولة الاحتلال قطر مفاوضات بشأن غزة الدوحة واشنطن القاهرة
إقرأ أيضاً:
فيتو أمريكي يُفشل مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لإسقاط مشروع قرار تقدّمت به عشر دول غير دائمة العضوية، يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، وهو القرار الذي أيّدته 14 دولة من أصل 15، قبل أن تجهضه واشنطن منفردة.
طالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط وبشكل كريم عن جميع الرهائن المحتجزين من قبل "حماس" وغيرها من الجماعات، والرفع الفوري لكل القيود المفروضة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية بأمان وبدون عوائق في أنحاء غزة، بما يشمل السماح للأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين بتسليم المساعدات.
كما عبّر النص عن قلق بالغ من الأوضاع الإنسانية المتدهورة، خصوصاً خطر المجاعة كما ورد في تقارير الأمن الغذائي.
واشنطن: القرار يقوّض الجهودوبرّرت السفيرة الأمريكية بالإنابة لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، موقف بلادها، بأن مشروع القرار لا يُدين حركة حماس ولا يطالبها بنزع السلاح أو مغادرة غزة، مشيرة إلى أن القرار "قد يعطي دفعة لحماس"، ويقوّض الجهود الأمريكية المبذولة حاليًا من أجل وقف إطلاق النار يعكس الوقائع على الأرض.
وأضافت: "في الوقت الذي نحاول فيه تأمين اتفاق يتضمن إطلاق سراح الرهائن ووقف القتال، فإن مشروعًا كهذا لا يحقق أي تقدم، بل يعرقل المسار القائم"، مضيفة أن "أمن إسرائيل خط أحمر ولن نوافق على أي قرار يُضعفه".
عقب التصويت، سارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى تقديم الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا الفيتو الأمريكي بأنه "دعم لا يُقدّر بثمن"، قائلاً إن القرار الذي أُحبط "لم يكن ليؤدي إلا إلى تقوية حماس وتخريب الجهود الأمريكية الجارية".
سخط دولي واسع ورسائل تضامنمن جانبه، قال ممثل الجزائر عمار بن جامع، إن المشروع المجهَض كان "صوت العالم"، في إشارة إلى الإجماع شبه الكامل عليه داخل مجلس الأمن، مضيفًا أن "تصويت 14 عضوًا لصالح القرار هو رسالة واضحة: أنتم لستم وحدكم"، موجّهًا كلامه إلى الشعب الفلسطيني في غزة.
وأكد أن "الشعب الفلسطيني يريد فقط أن يعيش بسلام مثل باقي شعوب الأرض"، مشيرًا إلى الوضع الإنساني "الكارثي" في القطاع الذي تزداد معاناته يومًا بعد آخر.
وأدلت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن باربرا وودوارد بتصريحات قوية بعد التصويت، أكدت فيها أن "وقف إطلاق النار هو السبيل الأفضل للإفراج عن الرهائن"، ووصفت الوضع في غزة بأنه لا يُطاق، مشيرة إلى أن قرار إسرائيل بتوسيع العملية العسكرية وتقييد دخول المساعدات "غير مبرر، ويأتي بنتائج عكسية".
كما تطرّقت إلى التقارير حول قتل فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية، قائلة إن ذلك "غير إنساني"، وطالبت بفتح تحقيق فوري ومستقل لمحاسبة الجناة، مع ضرورة رفع القيود المفروضة والسماح لفرق الإغاثة بالقيام بمهامها.
ماذا فعلت وزارة البيئة منذ 2018 وحتى الآن؟.. تقرير بالأرقام