أمانة العضوية بحزب الجبهة الوطنية تعتمد خطة لتوسيع القاعدة الجماهيرية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
ناقشت أمانة العضوية المركزية بحزب الجبهة الوطنية خطتها المقبلة في إطار توجيهات قيادة الحزب بـ التوسع التنظيمي وتفعيل المشاركة السياسية على مستوى الجمهورية.
تعزيز العضويات في حزب الجبهة الوطنيةو تستهدف الأمانة تعزيز العضويات في المرحلة المقبلة، مع التركيز على استعادة "الأغلبية الصامتة" وكتلة 30 يونيو من خلال التواصل الفعّال مع المواطنين ومناقشة قضاياهم بصدق وشفافية.
وأوضح اللواء أحمد سعد امين العضوية أن الأمانة اعتمدت توزيع أعضائها على 7 قطاعات تغطي جميع محافظات الجمهورية، مشددًا على أهمية التنسيق مع أمناء المحافظات لتسهيل إجراءات العضوية واستخراج بطاقات العضوية .
وأشار اللواء سعد إلى أن الحزب بصدد تطوير نظام العضوية الإلكتروني، الذي يستهدف تكوين قاعدة بيانات رقمية موحدة تتيح تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للأعضاء ومتابعة الأنشطة والفعاليات وتنظيم المؤتمرات، والتواصل الفعال مع المواطنين لدعم المشاركة السياسية في كافة الاستحقاقات الانتخابية.
كما أكد أن النظام الرقمي الجديد يعزز من كفاءة الأداء التنظيمي ويواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المستمرة لحزب الجبهة الوطنية لتعزيز حضوره في الشارع المصري، وتبني القضايا التي تهم المواطنين، علي غرار سابقة طرحه لرؤية متوازنة حول قانون الإيجار القديم، بهدف تحقيق العدالة بين الأطراف المعنية.
يُذكر أن الحزب أعلن عن ضم أكثر من 550 ألف عضو من أصحاب توكيلات التأسيس، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في رؤيته وبرامجه من قبل الشارع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية البرلمان مجلس النواب النواب الجبهة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
أمانة الطاقة والتعدين بالجبهة: خطتنا وضع سياسات تسعيرية شفافة وتقديم آليات لتقلبات الأسعار
استعرضت أمانة الطاقة والتعدين المركزية بحزب الجبهة الوطنية، عددًا من الموضوعات والملفات المتعلقة بالقطاع والأهداف الرئيسية الخاصة بتطوير الأداء داخل قطاعي البترول والتعدين والإصلاحات الشاملة التي نفّذتها الدولة المصرية لمواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم.
كما ناقش الاجتماع برئاسة المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، وأمين الطاقة والتعدين بالحزب، خطة العمل للأمانة خلال الفترة المقبلة وشملت وضع سياسات تسعيرية شفافة ومستدامة للطاقة تعكس التكاليف الحقيقية والعناصر الاقتصادية والصناعية وتحقق التوازن بين إمكانيات الدولة واحتياجات المواطن مع تقديم آليات لإدارة مخاطر تقلبات أسعار النفط وأسواق الطاقة العالمية.
وأيضًا إعداد دراسة شاملة لتقييم سياسات دعم الطاقة السابقة وتحليل آثارها الاقتصادية والاجتماعية وتقديم بدائل فعالة تحقق العدالة الاجتماعية وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا دون إهدار للموارد.
بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول الجوار وتبادل الخبرات ودعم سياسات تصدير المنتجات البترولية والطاقة بما يعزز التواجد المصري في الأسواق الدولية.
وتطرق الأعضاء إلى تطوير بنية مستدامة لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء على أسس اقتصادية وعلمية من خلال دراسة دقيقة للموارد المتاحة وتطبيق السياسات والتشريعات التي تضمن تنفيذ الخطط الوطنية بفعالية.
كما تم التأكيد على الترويج لفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة خاصة أن الاتحاد الأوروبي يستثمر في الطاقة المتجددة بدول جنوب المتوسط لتكون مصدرًا لإمدادات الطاقة المتجددة إلى أوروبا.
وشدد المشاركون على أهمية العمل على توطين صناعة معدات الطاقة المتجددة مثل الخلايا الشمسية خاصة مع توفر مدخلات هذه الصناعة من الرمال البيضاء التي يُستخرج منها السيليكون.
كما دعت الأمانة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار بحيث تكون هناك خريطة بالأراضي المخصصة للطاقة المتجددة وتكون كل منطقة مرفقة بالموافقات المسبقة اللازمة بما يسمح للمستثمر ببدء العمل فور الاتفاق مع الحكومة على سعر الكهرباء الذي سيبيع به، دون تعطيل بسبب التراخيص أو استلام الأرض أو غيرها من الإجراءات.
وقال عبد الله غراب، إن الأمانة ستعقد سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة المصرية استهدفت تنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن قطاع البترول والتعدين المصري هو أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع نقاشًا وتفاعلًا كبيرًا بين الحضور بشأن آليات العمل في المرحلة المقبلة، وعدد من القضايا المرتبطة بالمواطنين، بالإضافة إلى استعراض عدد من الأفكار والرؤى التي تلبي طموحات واحتياجات المواطن المصري، وتسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية والتعدينية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة، مع إزالة العوائق، وتطوير بنية تحتية عالية الكفاءة لتقليل الفواقد والحد من التصرفات غير القانونية.
اقرأ أيضاً«الأمانة الفنية» لحزب الجبهة الوطنية تستكمل تشكيلها وتوزيع مهام رؤساء القطاعات
انطلاق فعاليات مؤتمر رواد الأعمال لحزب الجبهة الوطنية ببورسعيد
أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية: حرية تداول المعلومات حق المواطن
دعاء عيد الأضحى