3 منصات إلكترونية عقارية تبدأ إجراءات تأسيس صناديق استثمار لتقنين أعمالها
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال منصات الكترونية للمواطنين، لـ الهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
وتضم قائمة المنصات التي تقدمت بطلبات للهيئة (Nawy) و(SAFE) التابعة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير وكذلك (صقر المالكة لفريدة).
وقد عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دوماً حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات.
وضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
واستقرت المناقشات على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعياً والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أطلقت الفترة الماضية مبادرة طموحة وجريئة تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط بالأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في إطار رصدها لقيام عدد من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة جمهور المتعاملين للاستثمار في الأسهم وكذلك تقديم منتجات تمويل ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على الترخيص بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، وما تلاه من عقد سلسلة للاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية بالهيئة مع ممثلي عدد من الجهات التي تم رصدها للتحقق من نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات التشريعية والرقابية التي تساعدهم على تقنين أوضاعهم وتقديم خدماتهم بصورة سليمة، ثم تلى ذلك نشر الهيئة قائمة سلبية يتم تحديثها دورياً تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة.
كما أكدت الهيئة استمرارها في نهجها التوعوي والرقابي لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من مستويات الثقة في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك تجدد دعوتها لكافة الشركات التي ترغب في التحقق من نماذج أعمالها وتقنين وضعها إن لزم الأمر ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية قطاع التطوير العقاري المنصات الالكترونية مال واعمال اخبار مصر صناديق الاستثمار الهیئة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتخذ إجراءات مشددة لحماية المصطافين وتأمين الشواطئ خلال الموسم الصيفي
في إطار جهودها المستمرة لحماية المواطنين والحفاظ على السلامة العامة خلال الموسم الصيفي، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تعليماتها إلى كافة مديريات الأمن بالمناطق الساحلية، برفع درجة الاستعداد الميداني، وتنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية، بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية، ووحدات الإنقاذ البحري، بالإضافة إلى فرق الإسعاف والطوارئ، والبلديات، ومشرفي المصائف والقرى السياحية.
وتضمنت التدابير المعتمدة:
* منع السباحة في الشواطئ غير الآمنة، مع وضع لافتات تحذيرية واضحة تحدد المناطق المحظورة وتنبه المصطافين إلى المخاطر.
* إلزام المصائف العامة والخاصة بتوفير فرق إنقاذ بحري مؤهلة ومجهزة بالمعدات اللازمة، بما في ذلك الرايات التحذيرية والعلامات العائمة لتحديد مناطق السباحة الآمنة.
* تسيير دوريات أمنية راجلة وراكبة على امتداد الشواطئ لضبط المخالفات وتعزيز التواجد الأمني.
* تنظيم استخدام الدراجات البحرية، ومنع دخولها إلى مناطق السباحة، مع التشديد على ضرورة ارتداء سترات النجاة وتحديد ممرات واضحة وآمنة لحركتها.
* تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتركيب إشارات السلامة والإرشاد، مثل الكرات العائمة، الرايات التحذيرية، وتخصيص مسارات سباحة آمنة.
وأكدت وزارة الداخلية على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، والعمل بخطط أمنية مشتركة تضمن تأمين الشواطئ وسلامة المواطنين، بما يعزز من جاهزية فرق الاستجابة في حالات الطوارئ ويساهم في خلق بيئة سياحية آمنة.
كما دعت الوزارة المواطنين ورواد الشواطئ إلى التعاون والالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية، حرصاً على الأرواح وسلامة الجميع، مشددة على أن الجهود الميدانية اليومية ستستمر ضمن إطار الخطة الأمنية المشتركة، لضمان موسم صيفي آمن وخالٍ من الحوادث.
آخر تحديث: 30 يوليو 2025 - 14:26
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة