رد أعباء الصادرات| وزير المالية: الشريحة الخامسة لقرض النقد سيتم صرفها بداية العام المالي
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في موازنة 2025/2026
زيادة مضاعفة بنسبة 100% مقارنة بالمخصصات الحالية
البرنامج جرى بالتنسيق مع كافة المجالس التصديرية
أهم رسالة في مؤتمر الغد هي إعلان البرنامج قبل بداية العام المالي
أطلق أحمد كوجاك، وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، مساء الاثنين، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.
علق أحمد كوجاك، وزير المالية، على فوزه بجائزة "أفضل وزير مالية إفريقي لعام 2025" من مجلة African Leadership Magazine، تكريمًا لجهوده في دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر والقارة الإفريقية، قائلاً :"أي جائزة هي ثمرة عمل جماعي، وليست مجهودًا فرديًا، بل هي نتاج جهود فرق العمل داخل الوزارة، التي تعمل ليل نهار لصالح البلد."
وعن المؤتمر المزمع عقده غدًا بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، قال كوجاك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON:"أهم ما يميز مؤتمر الغد هو أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سيتم الإعلان عنه قبل بداية العام المالي 2025/2026، وسيكون موجودًا وممولًا بالكامل من الموازنة، ما يعكس العودة إلى النهج الطبيعي في التخطيط المبكر. البرنامج سيكون واضحًا، ممولًا، ولا يتسبب في اي ـاخير ، ما يعني وضوح الرؤية للمصدرين وتجنب أية أزمة في السداد."
وأضاف:"المشهد الأهم هو إعلان البرنامج بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهو ما يعكس مستوى عالٍ من التنسيق والتكامل. وهذا هو النهج الصحيح، أن نعمل كفريق واحد في إطار شراكة حقيقية."
وأوضح كوجاك أن البرنامج الجديد تم الاتفاق من خلال التنسيق الكامل مع كافة المجالس التصديرية، مشيرًا إلى أن:"فرق العمل في الوزارتين — المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية — عملوا على البرنامج لفترة طويلة متواصلة، بمنتهى التعاون والجدية."
وعن أهم ملامح البرنامج الجديد قال : "تشمل: مضاعفة التمويل إلى 45 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مقارنة بـ 23 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وأشار إلى أن البرنامج سيمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للمراجعة.
وزير المالية يكشف أخر مستحدات المفاوضات مع صندوق النقد وموعد صرف اشلريحة الخامسة من القرض
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وهذا بعد المفاوضات المستمرة التي عقدتها مصر مع المسؤولين في الصندوق.
وقال كجوك، إن الأمور تسير بشكل إيجابي مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الشريحة الخامسة من القرض سيتم صرفها في بداية العام المالي المقبل.
وأكد، أن كل المؤشرات الاقتصادية تدعم التعاون مع صندوق النقد الدولي وصرف الشريحة الخامسة.
إختتم : " الأمور تسير بشكل إيجابي مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الشريحة الخامسة من القرض سيتم صرفها في بداية العام المالي المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية أحمد كوجاك كوجاك وزير المالية بدایة العام المالی صندوق النقد الدولی البرنامج الجدید الشریحة الخامسة مع صندوق النقد وزیر المالیة الخامسة من
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور