رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قطاع العدالة في ليبيا غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه.
وسجلت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الاثنين، أن النظام القضائي في ليبيا يتسم بـ"انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكد التقرير أن المليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهريا لـ"رقابة عدة وزارات وسلطات حكومية".
وأوضح التقرير أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة "قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وتتضمن التشريعات المحلية في ليبيا أحكاما وقوانين وصفها التقرير بـ"القمعية والتعسفية الموروثة من عهد الزعيم السابق معمر القذافي"، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي.
كما أفادت "رايتس ووتش" بأن القوانين والأحكام القضائية الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي "تُقيد الحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي، فيما تواصل المحاكم العسكرية في الشرق والغرب محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ"الإرهاب".
إعلانوأشار التقرير إلى أن الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية تشوبها انتهاكات "جسيمة" للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يحتجَز "الليبيون وغير الليبيين بشكل تعسفي لفترات طويلة".
كما لفت التقرير إلى أن مرافق الاحتجاز في ليبيا "مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء".
وأردف التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، والأوضاع غير الإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ، ممارسات واسعة الانتشار، مؤكدًا أنها وُثقت توثيقًا جيدًا.
وأفاد بأن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مرافق الاحتجاز "لا تنفذ دائما أوامر الإفراج أو تمتثل لأوامر المحكمة باستدعاء المحتجزين"، كما أن الحق في محاكمة عادلة "لا يُحترم في ليبيا".
ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي "فورا" و"الإعلان الدستوري الليبي"، ووضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية.
كما طالبت بتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد، وضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القانون الدولی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تتهم واشنطن باقتراف جريمة حرب في استهداف ميناء يمني
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المحتدة باقتراف جريمة حرب في استهدافها بغارات جوية ميناء رأس عيسى في مدينة الحُدَيدة اليمنية يوم 17 أبريل/نيسان 2025.
وقالت المنظمة إن ذلك الهجوم ألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للمرفأ، ودعت للتحقيق فيه بوصفه جريمة حرب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 25 حالات تطارد طبيبة أميركية زارت غزة وشاهدت الرعب عن قربlist 2 of 2صحف عالمية: نظام المساعدات بغزة غير إنساني وخطير جدا وإسرائيل في أزمةend of listوقصفت الولايات المتحدة ميناء رأس عيسى، وهو أحد 3 موانئ في مدينة الحديدة، حيث يمرّ نحو 70% من واردات اليمن التجارية و80% من المساعدات الإنسانية. ونسبت لمنظمة "إيروارز" للأبحاث القول إن القصف أودى بحياة 84 مدنيا وجرح أكثر من 150.
ووفق هيومن رايتس ووتش، فإن الغارات على الميناء في أثناء وجود مئات العمال فيه تُظهر "استخفافا صارخا بأرواح المدنيين". وأضافت أنه بينما لا يحصل معظم اليمنيين على ما يكفي من الغذاء والمياه، "قد يكون تأثير الغارات على المساعدات الإنسانية كارثيا، لا سيما بعد تخفيض المساعدات من قِبل إدارة ترامب".
وقالت المنظمة -استنادا إلى صور الأقمار الصناعية ومصادر أخرى- إن الغارات دمرت خزانات الوقود وأجزاء كبيرة من البنية التحتية للميناء، وإن عديدا من الأرصفة، ومنطقة الجمارك، ومنشآت تفريغ الحمولات تضررت بشدة أو دُمِّرت.
وحددت "إيروارز" هوية 84 مدنيا قُتلوا خلال الغارات، عبر تحليل منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، بينهم 49 كانوا يعملون في الميناء، وسائقو شاحنات، وعنصران من الدفاع المدني. وقالت إن الآخرين قد يكونون أفرادا من أُسر العمال. وتم تحديد هوية 3 أشخاص على أنهم أطفال.
إعلانويوم 17 أبريل/نيسان الماضي، قالت القيادة المركزية الأميركية -في بيان- إن الغارات استهدفت مخازن وقود لحرمان الحوثيين من "مداخيل غير قانونية".
وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه "إزاء التقارير التي تتحدث عن أضرار جسيمة لحقت ببنية الميناء التحتية، فضلا عن تقارير محتملة عن تسرب نفطي في البحر الأحمر".
وأظهرت صورة لقمر صناعي، التُقطت صباح 18 أبريل/نيسان، خطوطا طويلة يبدو أنها تسريبات وقود، ممتدة من موقع الغارات داخل البحر، وفق بيان المنظمة.
وذكّرت المنظمة بأن القانون الإنساني الدولي يحظر الغارات المتعمدة، والعشوائية، وغير المتناسبة على المدنيين والأعيان المدنية، مشيرة إلى أن أي غارة لا تستهدف هدفا عسكريا محددا هي غارة عشوائية.
ودعت الولايات المتحدة إلى التحقيق بمصداقية وحياد في هذه الانتهاكات المفترضة لقوانين الحرب، وإلى تقديم تعويضات، أو هبات مالية، فورية إلى المدنيين المتضررين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق