توظيف التقنية الحديثة لتعزيز الكفاءة والأمان للمسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
تواصل مطارات جدة تعزيز جهودها في استخدام التقنية الحديثة لمراقبة العمليات التشغيلية، في مطار الملك عبد العزيز الدولي من خلال منظومة متكاملة من وحدات المراقبة والتحكم لتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وضمان أمنهم وسلامة رحلاتهم، مما يسهم في توفير تجربة سفر سلسة ومريحة.
ويعتبر مركز مراقبة عمليات الصالة (1)أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة الإدارة التشغيلية في المطار، حيث يعزز التكامل بين مختلف الإدارات التشغيلية.
ويتكون مركز تحكم العمليات من 44 محطة عمل، تضم كل محطة 5 شاشات مرتبطة بأنظمة ذكية للمراقبة والتحكم في التشغيل، ويعمل فيه 130 موظفاً على مدار الساعة.
ويضم مركز التحكم إدارات متنوعة، تتضمن كافة القطاعات الأمنية والتشغيلية والخاصة.ويوفر المركز أنظمة متطورة، بما في ذلك نظام إدارة المطار لتعيين المواقف والبوابات، نظام مراقبة الكاميرات، نظام متابعة مناولة الأمتعة، ونظام الإنذارات الحرائق.
ويقدم المركز خدمات متكاملة تشمل متابعة منصات إنهاء إجراءات السفر، صالات الانتظار، ونقاط التفتيش الأمني. كما تشمل عمليات الأمتعة جمع وفرز الأمتعة، وضمان التوزيع الدقيق لها على السيور المخصصة، بالتنسيق مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية.
ويعمل المركز على التأكد من توفر العدد الكافي من المواقف والبوابات للطائرات، والجاهزية التامة للتعامل مع أي تغييرات تشغيلية، مما يعكس التزام مطارات جدة بتوفير تجربة سفر متميزة وآمنة لجميع المسافرين.
يشار إلى أن مستهدفات مطارات جدة ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030 تستهدف خدمة أكثر من 90 مليون مسافر بحلول 2030م ورفع حصة الإيرادات غير الجوية إلى 45%، ومناولة 2.5 مليون طن من الشحن الجوي، وربط المطار بأكثر من 150 وجهة ،وتحقيق حركة ترانزيت تتراوح بين 12 إلى 15 مليون مسافر.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب باستهداف الطائرات المدنية بصنعاء
حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي يومي 6 و28 مايو/أيار الماضي تمثل هجمات "يفترض أنها عشوائية أو غير متناسبة على أعيان مدنية"، داعية إلى التحقيق فيها كجرائم حرب.
ووفق المنظمة الحقوقية، أدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير جميع الطائرات التجارية المدنية الرابضة في المطار، مما قطع الشريان الوحيد للسفر أمام آلاف اليمنيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية وعمال الإغاثة إلى العاصمة صنعاء ومحيطها، في وقت يعيش فيه اليمنيون أوضاعا صحية وإنسانية متردية منذ سنوات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأمم المتحدة: عرقلة وصول المدنيين للغذاء جريمة حرب وآلية التوزيع بغزة غير قانونيةlist 2 of 2موجة غضب بكينيا بعد اعتقال ناشطة أطلقت موقعا إلكترونيا ينتقد قانون الماليةend of listوأكدت نيكو جعفرنيا، باحثة في شؤون اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، أن مطار صنعاء يمثل شريان حياة رئيسيا للمدنيين، خاصة للمرضى الذين يعتمدون عليه للخروج للعلاج في الخارج، مشددة على أن استهداف المطار "حرم الكثير من اليمنيين من منفذهم الرئيسي إلى العالم".
وأظهرت تحليلات للصور والفيديوهات، إضافة لشهادات مسؤولين وعاملين في المطار، أن الغارات دمّرت أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، الشركة الوحيدة المشغلة للرحلات التجارية من صنعاء، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بمدرج المطار ومحتوياته.
إعلانكما أشار مسؤولون محليون إلى أن الهجوم الثاني يوم 28 مايو/أيار الماضي وقع أثناء وجود مدنيين من بينهم حجاج وموظفون لمنظمات دولية، لكن لم تسجل إصابات بشرية نتيجة التحذيرات المسبقة قبيل الغارة.
وبحسب المنظمة، فإن مطار صنعاء هو المنفذ الجوي الوحيد للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والبوابة الحيوية للمساعدات والفرق الإنسانية، إضافة لنقل الحالات الطبية الحرجة إلى الخارج.
وتزامن التدمير مع أزمة نقص أدوية ومستلزمات صحية، حيث توفي قرابة 60% من مرضى السرطان، وفق إحصائيات طبية يمنية، بسبب عدم القدرة على السفر أو الحصول على العلاج المناسب.
ونفت المنظمة وجود أدلة على استخدام الحوثيين الطائرات أو منشآت المطار لأغراض عسكرية، كما لم تقدم إسرائيل أي حقائق تثبت ذلك حتى الآن، رغم إعلانها أن المطار كان "مركزا رئيسيا لنظام الحوثيين لنقل السلاح والعملاء".
وطالبت هيومن رايتس ووتش بفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية التي طالت البنية التحتية المدنية في اليمن، محذّرة من أن استمرار استهداف المطارات والمنشآت الحيوية يفاقم الكارثة الإنسانية ويهدد المزيد من الأرواح.
وفي المقابل، طالبت المنظمة أيضا بالتحقيق في هجمات الحوثيين التي استهدفت مطار بن غوريون الإسرائيلي، ورأت أن الاعتداءات المتعمدة على منشآت مدنية من جميع الأطراف ترقى إلى جرائم حرب يحظرها القانون الدولي الإنساني.