آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، الاربعاء، صدور قرار قضائي جديد يمنع الحلبوسي من المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك بسبب وجود قرار قضائي سابق يدينه بعملية تزوير.وقال الحكيم في حديث صحفي، إن “قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتّة ولا تراجع فيها، وهناك قرار يؤكد إدانة الحلبوسي بعملية التزوير، وهذا الأمر قد يدفع نحو صدور قرار قضائي جديد من المحكمة الاتحادية يمنعه من المشاركة في العملية الانتخابية، كما حصل سابقًا مع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري وغيره من الشخصيات السياسية”.

وأضاف أنه “بإمكان أي شخصية إقامة دعوى جديدة بخصوص شرعية مشاركة الحلبوسي في العملية الانتخابية لدى المحكمة الاتحادية، وأكيد أنها ستحسم ذلك بقرار يوافق قرارها السابق”.وأشار إلى أن “مشاركته لم تُحسم بشكل نهائي من الناحية القانونية حتى الساعة، ومن الممكن أن يصدر قرار قريب مع قرب موعد الانتخابات بفترة قصيرة جدًا”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، كانت قد قررت في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

مفوضية الانتخابات تنفي شراء البطاقات الانتخابية من قبل المرشحين مقابل (600) ألف ديناراً

آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 9:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم ثبوت أية حالات بالدليل لبيع وشراء بطاقات انتخابية، وفيما أشار إلى أنه لا يمكن استخدام بطاقة الناخب في يوم الاقتراع دون حضوره لاشتراطها مطابقة بصمات الأصابع وصورة الوجه.وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل للإعلام الرسمي “، إن “الحديث عن بيع بطاقات انتخابية لمرشحين وبأسعار وصلت إلى 600 ألف دينار لا يوجد له صحة ولم يثبت حصول عمليات بيع أو شراء بالدليل حتى الآن“.وأضاف، إن “البطاقة البايومترية تعتبر وثيقة رسمية وأي استخدام غير مشروع لها يعتبر جريمة ويتم محاسبة المسؤول وفق القانون سواء المواطن أو من استحوذ على البطاقة وكلاهما يحالان للقضاء ويتم استبعاد المرشح الذي تثبت عليه تهمة شراء بطاقات انتخابية“.وتابع جميل، أن “الانتخابات المقبلة ستشهد الاستعانة ببصمة الوجه للناخبين وليس بصمات الأصابع لتلافي مشكلة عدم ظهور البصمات لدى البعض منهم“.

مقالات مشابهة

  • العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!
  • الحلبوسي ينتصر للسيطرة الاتحادية على الموارد.. وأربيل تشتعل غضبا من مقترحاته
  • مفوضية الانتخابات:أكثر من 21 مليون مواطن حدثوا بياناتهم الانتخابية
  • مفوضية الانتخابات تنفي شراء البطاقات الانتخابية من قبل المرشحين مقابل (600) ألف ديناراً
  • رئيس المحكمة الاتحادية يدعو الحكومة الاتحادية والإقليم ومجلس النواب العمل بالدستور
  • المحكمة الاتحادية العليا: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة
  • بيان استنكار صادر عن الحراك الشعبي لدعم المحكمة الاتحادية ورفض اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله
  • خبير قانوني:الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية
  • نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية