كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.
وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية … الديمقراطية المزيفة
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2025 - 8:41 صبقلم: سعد الكناني منذ الدورة البرلمانية الأولى والعراقيون يعيشون حلماً اسمه “الانتخابات”، عسى ان يتبدل الوضع العراقي نحو الأفضل والخلاص من حكم الميليشيات وسراق المال العام، لكن الواقع أثبت أن ما يجري في كل دورة ليس سوى استعراض ديمقراطي مزيف يعيد إنتاج ذات المجاميع التي دمرت البلاد والعباد، ويمنح شرعية شكلية لنظامٍ مرتهن بالكامل لإيران. فالنظام السياسي في العراق اليوم لا يستمد قوته من الشعب، بل من دعم الميليشيات ووصاية إيرانية، التي باتت تتحكم في مفاصل الدولة كافة. ماذا فعلت الدورات البرلمانية من الأولى لغاية الخامسة الحالية تجاه إصلاح الوضع الاقتصادي والقضاء على الفساد وأحترام كرامة الإنسان وتحقيق سيادة البلد وقوة القانون؟، الجواب لا شيء، بل أصبح الاقتصاد العراقي أداة لإنعاش الاقتصاد الإيراني المحاصر بالعقوبات الدولية. فقد صرّح مؤخراً مسؤول الغرفة التجارية الإيرانية – العراقية المشتركة جهان بخش سنجابي شيرازي، يوم 5/10/2025 ” أن العقوبات الدولية ضد إيران لا قيمة لها واقعيا لأن العراق هو خزينتنا المالية وأموال بلدنا في البنوك العراقية آمنة، وهناك شراكات اقتصادية واسعة مع العراق.“هذا التصريح الخطير يكشف بوضوح أن الخزينة العراقية تحولت إلى بديل عن البنك المركزي الإيراني، وأن ما يسمى “الشراكات الاقتصادية” ليست سوى واجهة لنهب الثروة العراقية وتحويلها إلى طهران وميليشياتها. بينما يعيش المواطن العراقي الفقر والبطالة وانعدام الخدمات وسوداوية المستقبل، في حين تزداد قوة النظام الإيراني الذي يموّل وجوده من أموال العراق المنهوبة. تحت ظل ما يسمى بالانتخابات وما ينتح عنها، وتحولت الدولة من كيان وطني إلى “إدارة مالية” تخدم مصالح الخارج، فيما المواطن يُترك فريسةً للفقر واليأس. وما زال هناك من يدعو إلى الانتخابات وهي آلية لتدوير الكذابين والسراق ، الانتخابات المقبلة سيشارك فيها (7768) مرشح معظمهم من أحزاب السلطة والميليشيات والبلوكرات والفاشنيستات والموديلات وبذخ ملايين الدولارات على حملاتهم الانتخابية بدون برامج مثل باقي انتخابات دول العالم الحرة بل هي مجرد ” سوالف ليل وتوزيع وجبات أكل وبطانيات ومدافئ نفطية وتعبيد شوارع ونصب محولة كهربائية او سفرة الى كربلاء!!” ، هل هؤلاء سيكون لهم دور في تحقيق مطالب الشعب بالحفاظ على السيادة والمال العام وتحقيق الاستقرار والامن واحترام كرامة المواطن العراقي؟، لا نعتقد. كما ان نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد المقاطعة الشعبية لها لا تتجاوز 18% لكن مفوضية الانتخابات بالتنسيق مع “يونامي” ستجعلها 42-44% لتكون مقبولة دوليا. هل يعلم المواطن/الناخب أن راتب النائب في الدورة الحالية (8) ملايين دينار شهرياً، بالإضافة إلى (16) مليونًا كمخصصات حماية، و(3) ملايين بدل إيجار للنواب غير المقيمين في بغداد، ليصل إجمالي ما يتقاضاه النائب الواحد إلى (27) مليون ديناراً شهرياً. وان الراتب السنوي للنائب في الدورة الحالية يبلغ (324) مليون ديناراً، أي ما يعادل مليارًا و296 مليون دينار خلال دورة نيابية واحدة تمتد لأربع سنوات. وباحتساب عدد النواب البالغ (329)، تصل الكلفة السنوية الإجمالية للرواتب والمخصصات إلى نحو (426 مليارًا و384 مليون دينار). وترتفع هذه الكلفة بشكل ملحوظ عند احتساب النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك مرتبات الموظفين والمخصصات الإدارية للمكاتب واللجان النيابية. اللافت أن هذه الامتيازات المالية بقيت قائمة رغم محاولات سابقة لتقليصها، وكذلك جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم. ورغم هذا الإنفاق السخي، فإن البرلمان الحالي لم يستجوب ولا مسؤول سوى مرة واحدة رغم الطلبات النيابية الكثيرة، ولم يُعقد منذ بداية دورته لغاية نشر هذا المقال سوى جلسات قليلة، بينما ينص نظامه الداخلي على (256) جلسة سنويًا، بمعدل (32) جلسة لكل فصل تشريعي. وفي كل دورة انتخابية تكشف عن حجم التأثير الخارجي في رسم خريطة التحالفات، إذ غالبًا ما تُدار المشاورات الكبرى في غرف مغلقة بين ممثلي الكتل والسفارات. وتشكيل الحكومات العراقية لم يعد شأنًا محليًا صرفًا، بل نتيجة لتفاهمات خارجية معقدة وكل طرف يسعى لضمان موقع سياسي لحلفائه في الكابينة الحكومية، أو الحصول على ملفات اقتصادية وأمنية مقابل الدعم السياسي. وتقارير البنك الدولي والهيئة الوطنية للاستثمار تؤكد على أن العراق ما يزال يعتمد بدرجة كبيرة على رؤوس الأموال والشراكات الإقليمية والدولية في قطاعات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية، ما يجعل قراراته الاقتصادية خاضعة في بعض مفاصلها لتوازنات تتجاوز الإرادة الحكومية الصرفة. الاقتصاد العراقي بتشابكاته الاستثمارية المعقدة بات واحداً من المداخل الهادئة للتأثير الخارجي، لا عبر القرارات المعلنة، بل من خلال شبكات المصالح التي تحدد من يحصل على المشروع، ومن يضع الشروط، ومن يقرّر في النهاية أين تُوجّه الأموال. ويرى العراقيون، ان الانتخابات مجرد صورة امام الإعلام على أساس البلد “ديمقراطي”، فالمشهد العراقي اليوم يشهد انتقالًا من التدخل العسكري إلى التدخل السياسي، ومن السيطرة المباشرة إلى التوجيه الناعم عبر التحالفات والاقتصاد والإعلام. حتى تشكيل الحكومة القادمة تتم وفق صفقات وليس على عدد المقاعد الذي يحصل عليها التحالف. كما حكومة السوداني الحالية. ومن يريد المشاركة فيها عليه أن يضع نصب اختياره قدرة المرشح وكفاءته ونزاهته. ويتوخى الحذر من العنوان الخطأ، وان يضع اختياراته على ميزان دقيق يحدد المرشح الأفضل بناء على قاعدة إحراز المتقدمين لأعلى علامات النجاح في امتحانات القدرة والكفاءة والنزاهة والالتزام الوطني والأخلاقي في أداء مسؤوليات النائب المطلوبة ونجدد التأكيد بأنه لا يمكن بناء دولة مدنية ديمقراطية حقيقية بالعراق بوجود الميليشيات والولاءات الطائفية التي تقتل فكرة الوطن.إن إنهاء التبعية لإيران ليس عملاً عدائياً، بل فعل وطني وإنساني لإنقاذ العراق من الانهيار الكامل. ولن تعود للانتخابات معناها إلا حين يصبح صوت الناخب أقوى من صوت الميليشيا، وصندوق الاقتراع أصدق من سلاح الوصاية الخارجية. وبحسب الحقائق فإن التأثير الإيراني اليوم يتمظهر من خلال هندسة القرارات داخل قبة البرلمان وداخل مجالس المحافظات، وزعماء الأحزاب المتنفذة يعلمون علم اليقين أن ما يتفوهون به ويروجون له في حملاتهم الانتخابية ما هو إلا أوهام وسراب، وأن مواد الدستور التي ترسخ للعدل والمساواة ما هي إلا سطور مكتوبة لا نرى منها على أرض الواقع شيئا، وهم في دواخلهم يعرفون حجم الظلم والاضطهاد الذي يعيشه المواطن، لكن مصالحهم الشخصية تتطلب تضليل الناس وتزييف الحقائق بنفس الأسطوانة المشروخة في كل دورة انتخابية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي