المشدد 10سنوات لسائق تاكسي بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لسائق تاكسي، مع تغريمه 100 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، كما قضت المحكمة بحبسه سنة إضافية وتغريمه 5 آلاف جنيه لحيازته عددًا من الطلقات النارية دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "تامر م. ب. ر"، البالغ من العمر 45 عامًا، إلى المحاكمة في القضية رقم 18103 لسنة 2024 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4660 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، حيث وجهت إليه تهمة حيازة جوهر مخدر "أحادي أستيل المورفين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إلى جانب حيازته طلقات تستخدم على الأسلحة النارية دون ترخيص.
وأوضحت التحقيقات أن ضبط المتهم جاء بعد ورود معلومات سرية إلى الرائد أحمد خالد محمد شوقي عبد الصادق البطل، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المخدرات، حيث تم إعداد كمين لضبطه بمشاركة فريق البحث، وحال وصول القوة الأمنية، قام المتهم بإخراج لفافة بلاستيكية تحتوي على المخدر، ليتم ضبطه وانتزاعها منه.
وخلال عملية التفتيش، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على لفافات إضافية، إلى جانب أسطوانتين من جوهر "أحادي أستيل المورفين"، وميزان حساس يستخدم في تجزئة المواد المخدرة، بالإضافة إلى سلاح ناري فرد خرطوش وطلقات ومبلغ مالي وهاتف محمول، فيما أقر المتهم خلال التحقيقات بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن الأموال المضبوطة بحوزته كانت حصيلة تجارته غير المشروعة، كما أكد امتلاكه السلاح الناري والذخائر للدفاع عن نفسه وعن نشاطه الإجرامي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية السجن المشدد مكافحة المخدرات جهود أمنية الاتجار بالمخدرات محكمة جنايات شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة من حياة المشاهير إلى «خلف القضبان».. ماذا ينتظرها أمام المحكمة؟
بين ليلة وضحاها تحولت سارة خليفة من منتجة فنية ومنظمة حفلات غنائية، خاصًة حفلات مطربي المهرجانات، إلى جليسة بين أربعة حوائط تنتظر مصيرها، وقرار هيئة المحكمة بشأنها في القضية المتورطة بها، «تكوين عصابة إجرامية» لجلب المواد المخدرة، وتصنيعها داخل البلاد، في أكبر صفقة جلب مواد مخدرة قدرت قيمتها المالية 420 مليون جنيه.
النيابة العامة تحيل سارة خليفة وآخرين لمحكمة الجناياتالنيابة العامة أحالت ثمانية وعشرين متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
التحقيقات تكشف عن تورط سارة خليفة في جلب المواد المخدرةوكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها. وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
قرارات عاجلة من النيابة العامةوفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
كما أستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين
وفي هذا الصدد يقف المشرع المصري في قانون العقوبات بالمرصاد لكل من سولت له نفسه لكل من يتاجر، أو يقوم بحيازة المواد المخدرة، ذلك كان سواء بقصد الجلب أو التوزيع أو الاتجار أو التعاطي، وينص القانون على معاقبتهم عقوبات رادعة.
ماذا ينتظر سارة خليفة أمام المحكمة؟أوضح الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد المحامي بأن عقوبة الاتجار في المخدرات، فإن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما أشار الدكتور عبد الله محمد المحامي في تصريحه بأن قانون العقوبات يشدد في المادة 34، عن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، مثل جلب المخدرات من الخارج، أو بيع مخدرات قوية التأثير ومدمرة للصحة، أو بيع كميات كبيرة.
وأردف قائلا بأن القانون لم يتغاضى ولم يتغافل عن التعاطي للمواد المخدرة فقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات المصري على أنه يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف، لتصل لمدة عامين، إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كما واصل بأن القاضي الجنائي له كامل الحرية في تكييف الوقائع وإسباغ النصوص القانونية علي الواقعة فله أن يحكم بالعقوبات المقررة قانونا ومن حق السلطة التقديرية للمحكمة تعديل القيود والأوصاف الواردة بأمر الإحالة ولا تقييد المحكمة بالقيود والاوصاف الواردة بأمر الإحالة
اقرأ أيضاًتأجيل دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد محمد سامي لهذا الموعد
«القانون مش عبء.. القانون أمان».. النيابة العامة تحذر من مخاطر المخالفات المرورية |فيديو
بالأسماء.. إخلاء سبيل 37 متهما بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام