مسؤول حوثي كبير في إب مُطالب بتسديد 20 مليون ريال باقي مديونية "قات" لبضع أشهر فقط
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
طالب تاجر لبيع نبتة "القات"، مسؤولا حوثيا كبيرا في محافظة إب، وسط اليمن، نحو 20 مليون ريال مديونية متأخرة من قيمة النبتة التي كان يشتريها للتعاطي.
وعلمت وكالة "خبر"، أن تاجراً لبيع "القات" يدعى "سهيل حومش"، يطالب وكيل محافظة إب لشؤون الدفاع والأمن عبدالرحمن الزكري، مبلغ 20 مليون ريال باقي مديونية متأخرة لبضع أشهر، في حين المبلغ الاصلي أعلى من ذلك بكثير، بحسب مصدرنا وكشف المديونية الذي حصلنا على نسخة منه.
واوضحت مصادر مطلعة، أن المشتريات اليومية للمسؤول الحوثي من "نبتة القات" كانت مهولة، وفي الغالب تتراوح يومياً بين "80 إلى 140" ألف ريال، وهو المبلغ الذي يتقاضى الموظف الحكومي البسيط اقل من نصفه، كراتب شهري طيلة العام كاملاً.
وذكرت المصادر أن المسؤول الحوثي يتهرّب من التسديد، ويستخدم طرقا احتيالية على البائع، حيث وجه في إحدى المرات حوالة خطية إلى شخص يدعى "فهد عبدالباقي" بصرف مبلغ خمسة مليون من حسابه، إلا أنه تبين عدم وجود أي حساب مالي لديه، وان الحوالة مجرد مراوغة كاذبة.
في السياق، قال مصدر امني، إن البائع "حومش" الذي يمتلك محلا لبيع "النبتة" في أحد أسواق مدينة إب، عاصمة المحافظة، أفرج عنه يوم أمس الأول، بعد إيقافه في السجن لأيام، بسبب شكوى تقدم بها المزارعون طالبوه فيها بتسديد المديونيات التي عليه لهم.
ويقوم اغلب المزارعون بالتعامل مع "حومش" في بيع محاصيلهم بالاجل، إلا أن تراكم المديونية لدى المسؤول الحوثي حالت دون الايفاء بالتزاماته تجاههم.
وافاد المصدر الأمني، بان المسؤول الحوثي يواصل التهرّب من تسديد المديونية حتى اللحظة.
ويستغل قادة المليشيا الحوثية سلطة نفوذهم لممارسة الابتزاز غير المعلن على مختلف التجار، حيث تبيّن الكشوفات اليومية المديونية المسؤول الحوثي سحبه مبالغا نقدية إضافة إلى قيمة "النبتة".
ولفتت مصادرنا، إلى أن هذه الممارسات تطال ملاك المطاعم والفنادق، حيث يشكوا جميعهم من ذات الممارسات الحوثية البلطجية.
وتمارس قيادات المليشيا الحوثية أبشع أنواع النهب المنظم للمال الخاص والعام، في الوقت الذي ترفض للعام الثامن على التوالي دفع مرتبات الموظفين الحكوميين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المسؤول الحوثی
إقرأ أيضاً:
100 مليون دولار من شركة واحدة .. عجز الشرعية بملف الاتصالات يُمّول حروب الحوثي
كشفت تقارير صادرة عن إحدى شركات الهاتف النقال عن استفادة مليشيا الحوثي الإرهابية لعائدات ضخمة مع استمرار عجز الحكومة الشرعية عن تحرير ملف الاتصالات من قبضة المليشيا.
واظهر تقرير صادر عن شركة "يمن موبايل" للهاتف النقال والخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية عن تحقيقها لإيرادات العام الماضي تقارب الـ 300مليار ريال (نحو 560مليون دولار وفق سعر الصرف بمناطق المليشيا).
تقرير الشركة أوضح ان صافي الإيرادات للعام الماضي 2024م بلغ أكثر من 26 مليار ريال ( نحو 50مليون دولار) ، كما أظهر التقرير أن الشركة دفعت أيضاً ذات الرقم كضرائب وزكاة.
الشركة التي أطلقت تقريرها بفعالية في صنعاء أواخر ابريل الماضي وحضرها وزراء بحكومة المليشيا الحوثية، أعلنت عن توزيع أرباحها للعام الماضي للمساهمين بواقع 40 بالمائة من قيمة السهم.
وبالعودة الى تقرير الشركة فأن نحو 80% من الأسهم تعود لصالح جهات حكومة تُسيطر عليها المليشيا الحوثية كالمؤسسة العامة للاتصالات، ما يعني ان أرباح الشركة تصب لحساب المليشيا التي تتحصل أيضاً من الشركة رسوم الضرائب والزكاة ، ما يُشير الى ان أجمالي ما تحصلت عليه مليشيا الحوثي من الشركة تصل الى نحو 100مليون دولار.
رقم مهول لحجم استفادة مليشيا الحوثي من شركة اتصالات واحدة ، يعكس صورة عن حجم استفادتها من إيرادات قطاع الاتصالات الذي تحكم قبضتها عليه ، سواء باحتكار تزويد خدمة الانترنت عبر شركة "يمن نت" او بتحكمها بشركات الهاتف النقال العاملة باليمن.
قبضة حوثية لا تقتصر على مناطق سيطرة المليشيا ، بل تمتد الى المناطق المحررة التي تعتمد بشكل شبة كلي على خدمات الاتصالات والانترنت من الشركات الخاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء.
واقع خلقه استمرار عجز الحكومة الشرعية منذ نحو 10 سنوات عن انشاء شركات اتصالات بالمناطق المحررة بعيدة عن سيطرة المليشيا الحوثية ، وفشل مشروع "عدن نت" منذ تدشينه منتصف عام 2018م في تغطية كامل جغرافيا المناطق المحررة.
اللافت في هذا السياق، هو الجمود الذي تبديه الشرعية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي تجاه ملف الاتصالات ، ويتجلى ذلك في عدم تعيين المجلس لوزير اتصالات خلفاً للوزير الراحل/ نجيب العوج الذي توفي أواخر عام 2023م ، ومنذ ذلك الوقت جرى تكليف وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب بالقيام بمهام وزير الاتصالات.
هذا الجمود والتجاهل الذي يبديه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية ، يأتي على الرغم من المخاطر الجديدة التي أضيفت على بقاء تحكم مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات بالمناطق المحررة وفي اليمن بشكل عام.
مخاطر أولها تبدأ من تداعيات التصنيف الأمريكي لمليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية ، وتنتهي من التهديدات الأخيرة التي صدرت من داخل إسرائيل باستهداف القطاعات الحيوية في اليمن وعلى رأسها الاتصالات كرد على الهجمات الصاروخية الحوثية.
تهديدات ومخاطر باتت تُحيق بقطاع الاتصالات في اليمن ولن تقتصر تداعياتها على مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ، بل انها ستطال المناطق المحررة في ظل استمرار العجز لدى الحكومة الشرعية بملف الاتصالات.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية