استثنى دولتين عربيتين شملهما سابقا.. تفاصيل حظر ترامب سفر مواطني 12 دولة يشعل تفاعلا
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب توقيع إعلان بحظر سفر مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وسيُقيّد الحظر دخول مواطني 12 دولة بشكل كامل، وهي: أفغانستان، وميانمار (بورما)، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وكذلك سيُقيّد دخول مواطني سبع دول جزئيًا، وهي: بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
وأبرز نشطاء عدم ورود اسم سوريا والعراق ضمن قائمة الدول العربية المحظورة بقرار ترامب والتي كانت في السابق ضمن قائمة الدول التي حظر ترامب سفر مواطنيها إلى أمريكا خلال إعلان بولايته الأولى العام 2017 تضمنت حينها كلا من إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال.
ويتضمن الإعلان استثناءات للمقيمين الدائمين الشرعيين، وحاملي التأشيرات الحالية، وفئات معينة من التأشيرات، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكية.
ووفقًا لمسؤول في البيت الأبيض، اتخذ الرئيس القرار النهائي بشأن توقيع هذا الإعلان بعد الهجوم المعادي للسامية في بولدر، كولورادو، وكان يدرسه مسبقًا، لكن هجوم الأحد عجّل تنفيذه.
ويصف البيت الأبيض حظر السفر الذي فرضه الرئيس الجديد بأنه "وفاء" بوعد انتخابي "بحماية الأمريكيين من الجهات الأجنبية الخطرة التي تريد دخول بلادنا وإلحاق الأذى بنا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: دونالد ترامب الإدارة الأمريكية البيت الأبيض الخرطوم بغداد دمشق دونالد ترامب وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
ما سبب فرض بريطانيا قيودا على التأشيرات لجنسيات معينة؟
تدرس وزارة الداخلية البريطانية فرض قيود جديدة على منح تأشيرات العمل والدراسة لمواطني دول معينة، من بينها باكستان والهند وبنغلاديش وسريلانكا ونيجيريا، في ظل تزايد أعداد من يتقدمون بطلبات لجوء بعد دخولهم البلاد بتأشيرات قانونية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذي آي بيبر" على موقعها الإلكتروني.
ويأتي هذا التحرك استجابة لمخاوف أثارتها وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بشأن الارتفاع الحاد في أعداد المهاجرين الذين يدخلون البلاد بتأشيرات قانونية ثم يتقدمون بطلبات لجوء، وغالبا ما ينتهي بهم المطاف في مساكن ممولة من دافعي الضرائب، بما في ذلك الفنادق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماكرون وستارمر يتفقان على "رادع جديد" لقوارب الهجرةlist 2 of 2لماذا اندلعت أعمال شغب مناهضة للهجرة في أيرلندا الشمالية؟end of listوكشفت بيانات حصل عليها الإعلام عبر قانون حرية المعلومات أن نحو 17 ألفا و500 شخص دخلوا بريطانيا بتأشيرات ويعيشون الآن في مساكن مدعومة من الدولة.
تعميم غير عادلوأبرز الجنسيات التي تتصدر القائمة الباكستانيون بعدد 3291 طالب لجوء، يليهم النيجيريون (1926) والبنغاليون (1336).
كما شملت الجنسيات الأخرى السريلانكيين (1308) والهنود (906) والأفغان (848) والإيرانيين (562)، وذلك حسب البيانات الصادرة في مارس/آذار الماضي.
ويرى منتقدو هذا التوجه أن السياسة المقترحة قد تؤدي إلى وصم جماعي غير عادل لأشخاص من جنسيات معينة، فقد أعربت كاما بيتروتشنكو كبيرة المحللين في مجلس اللاجئين عن رفضها المقترح، مشددة على أن كثيرين يتقدمون بطلبات التأشيرة بحسن نية، لكنهم يضطرون لاحقا إلى طلب اللجوء بسبب تدهور الأوضاع أو تعرضهم للتهديد في بلدانهم الأصلية.
وأشارت إلى أن البعض لا يشعر بالأمان الكافي لطلب الحماية إلا بعد وصولهم إلى بريطانيا، وذلك بسبب خوفهم من الانتقام أو المراقبة في بلادهم الأصلية.
من جانبهم، أبدى خبراء في الهجرة قلقهم من تداعيات قانونية ودبلوماسية محتملة، وحذر البروفيسور براين بيل أستاذ الاقتصاد في جامعة كينغز كوليدج لندن ورئيس اللجنة الاستشارية للهجرة بالحكومة البريطانية من أن فرض قيود شاملة استنادا إلى الجنسية قد يعرّض الحكومة لدعاوى قضائية، حسبما ورد في تقرير الصحيفة.
إعلانواقترح بيل أن يتم عوضا عن ذلك اعتماد فحص أكثر دقة، مثل التحقق من قدرة المتقدمين على إعالة أنفسهم ماليا بدلا من تعميم الاشتباه على جنسيات كاملة.
وزارة الداخلية شددت على أنها تتعامل بجدية مع أي إساءة لاستخدام نظام الهجرة، والهدف هو منع استخدام التأشيرات وسيلة ملتوية لطلب اللجوء في بريطانيا
قيود إضافيةوقال بيل إن الحكومة البريطانية تمنح عددا كبيرا من التأشيرات للباكستانيين والهنود، وهو ما قد يُفسر لماذا يشكلون نسبة عالية من طالبي اللجوء في المساكن المدعومة.
كما أيد الدكتور بيتر وولش الباحث البارز في مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد هذا الرأي، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات قد تضر بعلاقات بريطانيا مع دول أخرى وأن تثير اتهامات بالتمييز.
لكنه أوضح أيضا أن للحكومة صلاحيات واسعة في تعديل قوانين الهجرة، مما يمنحها الحرية في فرض قيود إضافية رغم أن طريقة التنفيذ لا تزال غير واضحة.
وأشار وولش إلى أن توفير السكن -خصوصا في الفنادق- يعد من أكثر الجوانب تكلفة في عملية معالجة طلبات اللجوء، وأن تسريع إجراءات البت في الطلبات يمكن أن يساهم في خفض هذه التكاليف.
من جهتها، شددت وزارة الداخلية على أنها تتعامل بجدية مع أي إساءة لاستخدام نظام الهجرة، ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزارة قوله إن الهدف من هذه السياسات هو منع استخدام التأشيرات وسيلة "ملتوية" لطلب اللجوء في بريطانيا.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور