مجدي البدوي: قرار تاريخي يرفع مكانة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن منظمة العمل الدولية تناقش اليوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 مشروع قرار تاريخي يتعلق برفع مكانة دولة فلسطين داخل المنظمة من «حركة تحرر وطني» إلى «دولة مراقب».
وأشار «البدوي» في تصريحات له، على هامش مؤتمر العمل الدولي، إلى أن هذا القرار تطور مهم يعكس الدعم الدولي المتزايد للحقوق الفلسطينية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التمثيل الفعّال لدولة فلسطين في المحافل الدولية.
وأوضح أن هذا القرار يستند إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي تم اعتمادها خلال دورته رقم 352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مشاركة فلسطين في أنشطة المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية، بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024.
و ذكر البدوي، أن القرار يمنح فلسطين مجموعة واسعة من الحقوق داخل منظمة العمل الدولية، من بينها:
-الجلوس بين الدول وفقًا للترتيب الأبجدي.
-تقديم المقترحات والتعديلات.
-المشاركة في رعاية المشاريع.
-التسجيل في قائمة المتحدثين في جميع بنود جدول الأعمال.
-الحق في الرد.
-تقديم نقاط نظام.
-طلب التصويت.
-الطعن في قرارات رئاسة الجلسات.
-المطالبة بإدراج بنود على جدول أعمال المؤتمرات المقبلة.
-التمثيل الثلاثي «حكومة - أصحاب عمل - عمال» في الوفود الفلسطينية.
-انتخاب أعضاء من وفد فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر بدءًا من العام المقبل.
-المشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الجمعية العامة.
ونوه «البدوي» إلى أن هناك دعمًا دوليًا واسعًا للمشروع الفلسطيني، يعكس قناعة متزايدة لدى المجتمع الدولي بضرورة إنصاف الحقوق الوطنية والسياسية والنقابية للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها العمال الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذا التحرك يُعد خطوة استراتيجية تعزز الحضور الفلسطيني في المؤسسات متعددة الأطراف، داعيًا إلى استمرار هذا الزخم الدولي في دعم القضية الفلسطينية، ومؤكداً موقف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
اقرأ أيضاًمجدي البدوي من جنيف: ملتزمون بدعم حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل عادلة ومنصفة
مجدي البدوي: قرارات الرئيس السيسي تُدعم العمال وتُرسخ العدالة والحماية الاجتماعية
مجدي البدوي: التزام ماكرون بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي يؤكد أهمية الشراكة مع مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الجمعية العامة للأمم المتحدة الشعب الفلسطيني نقابات عمال مصر مجدي البدوي منظمة العمل الدولية مؤتمر العمل الدولي مجلس إدارة منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولیة مجدی البدوی
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: الرباعية الدولية .. صراع المصالح يبدد فرص الحل..!
في لحظة كانت الأنظار تتجه فيها إلى اجتماع الرباعية الدولية المقرر انعقاده في واشنطن، باعتباره فرصة لإحداث اختراق في مسار الحرب السودانية، جاء الإعلان المفاجئ عن إلغائه ليكشف عن تعقيدات الملف السوداني وهشاشة المبادرة الدولية ذاتها.
فهذا الاجتماع الذي كان يُفترض أن يُتوَّج مسارًا تنسيقيًا دوليًا نحو السلام، تحوّل إلى ساحة لتضارب الأجندات داخل الرباعية التي تضم: الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، ومصر. وقد بدأ واضحًا أن غياب الرؤية المشتركة طغى على أي إمكانية لتفاهم حقيقي.
ما تسرّب من كواليس دبلوماسية بحسب الشرق الأوسط أشار إلى أن الخلافات لم تكن حول الهدف المعلن، بل حول الوسائل والآليات، وعلى رأسها مسألة توسيع المشاركة لتشمل أطرافًا مثل بريطانيا، وقطر، والاتحاد الأوروبي. وهي خطوة دعمتها واشنطن، بينما رفضتها أطراف أخرى خشية فقدان السيطرة على القرار الجماعي.
هذا الانقسام لم يكن شكليًا، بل عبّر عن تباين جوهري في أولويات كل طرف: فبينما تنظر الولايات المتحدة إلى السودان من منظور جيوسياسي مرتبط بصراعات النفوذ مع الصين وروسيا، تركّز القوى الإقليمية على استقرار حدودها ومصالحها المباشرة. أما السودان نفسه، كدولة وشعب، فيغيب عن معادلة الحل وصناعة القرار.
إقصاء الجيش السوداني والحكومة الرسمية عن الاجتماع، رغم أن القضايا المطروحة تشمل الترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية، أثار شكوكًا واسعة حول جدية المبادرة. فكيف يُناقش وقف إطلاق النار دون حضور من يمتلك سلطة فرضه على الأرض؟ هذا الغياب اعتُبر مؤشرًا إضافيًا على أن ما يُطبخ خلف الأبواب المغلقة لا يعكس تطلعات السودانيين، بل يُعيد إنتاج خارطة النفوذ الإقليمي بواجهة سياسية.
وقد ازداد المشهد تعقيدًا بعد إعلان مليشيا الدعم السريع وتحالف “تأسيس” مؤخرًا عن تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا بجنوب دارفور، حملت اسم “حكومة السلام والوحدة”، برئاسة محمد حمدان دقلو “حميدتي” ، مع تعيين عبد العزيز الحلو نائبًا، ومحمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء.
هذه الخطوة، التي ترافقت مع إعادة تفعيل الهياكل التنفيذية والإدارية في مناطق سيطرة المليشيا، تجسّد فعليًا الأطماع الإقليمية ، وتحول الصراع من نزاع على السلطة إلى تنازع على الجغرافيا والشرعية. وقد قوبل هذا التطور برفض واسع من الحكومة السودانية والنخب والأحزاب الوطنية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره محاولة لتقسيم البلاد.
هذا الإعلان يُقوّض أي مسار تفاوضي يُدار من الخارج دون مشاركة حقيقية للفاعلين على الأرض، ويؤكد أن التراخي الدولي والتنازع داخل الرباعية لا يفتحان بابًا للسلام، بل يُمهّدان لمناخ تقسيم غير معلن. كما يُعيد طرح الأسئلة حول مشروعية أي مبادرة لا تستند إلى تفويض شعبي أو غطاء سياسي من مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
فشل اجتماع واشنطن لا يمكن اعتباره مجرد تعثّر دبلوماسي، بل هو دليل إضافي على غياب إرادة دولية موحدة، وافتقار المبادرة لتمثيل عادل وغطاء قانوني. فالسلام في السودان لا يُبنى على تفاهمات فوقية أو تسويات نفوذ، بل على مسار سياسي شامل ينطلق من الداخل ويستند إلى شرعية وطنية، لا وصاية فيها لأحد على أحد.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل دروس التجارب الإقليمية القريبة. ففي ليبيا واليمن، لعبت أطراف إقليمية ودولية أدوارًا مزدوجة: فاعلة في النزاع ووسيطًا في آنٍ معًا، ما أفرغ مسارات السلام من مضمونها الحقيقي.
تلك الوساطات، بدلاً من أن تستجيب لصوت الضحايا، تحوّلت إلى أدوات لتمرير صفقات النفوذ. وكانت النتيجة حروبًا متجددة واتفاقات هشة. وإذا فشلت تلك القوى في بناء السلام هناك، فما الذي يجعلها مؤهلة لقيادة مسار ناجح في السودان، وهي لا تزال تتعامل معه بعقلية النفوذ لا المسؤولية؟
ربط مستقبل السودان بمصالح الخارج هو وصفة مكرّرة لإعادة إنتاج الفشل، ما لم يكسر السودانيون هذا النمط عبر مراجعة جذرية وشجاعة لخلافاتهم، وصولاً إلى مشروع وطني خالص، ينمو من داخل المجتمع السوداني، بدعم مؤسسات الدولة والجيش والأحزاب السياسية.
وبحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة، فإن ما يجري في السودان اليوم ليس مجرد صراع على السلطة أو موارد الدولة، بل هو صراع على تعريف الدولة ذاتها. والرباعية الدولية، بصيغتها الحالية، لا تملك مقومات الحل بقدر ما تعكس تاريخًا مخزيا ساهم في إدخال السودان إلى نفق الحرب، وسط توازنات متقلبة ومصالح متقاطعة.
الحقيقة التي يجب الاعتراف بها هي أن أي سلام لا ينبع من إرادة السودانيين، سيُولد ميتًا. أما المشروع الوطني الجامع، فلن يأتي بقرار دولي أو إعلان سياسي من نيالا أو واشنطن، بل بإرادة داخلية تفرض حضورها وتجبر العالم على الإصغاء.
دمتم بخير وعافية
.إبراهيم شقلاوي
الخميس 31 يوليو 2025م
[email protected]
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري