تعاون «مصري – ألماني» لإنشاء أول مجمع من نوعه لإنتاج مستلزمات البنية التحتية الثقيلة
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًامع وفد شركتي سامكو ، وماورر الألمانية( Maurer )، برئاسة كل من سامح سليمان، رئيس مجلس إدارة شركةسامكو، و هولغو روديكر، رئيس مجلس إدارة شركة ماورر، وذلك لوضع خارطة طريق لإنشاء مجمع صناعيمتكامل لإنتاج كافة مكونات ومستلزمات الكباري والأنفاق.
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعات المختلفة، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقد حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعةوالنقل.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مشروعات شركة ماورر الألمانية الحالية وإنتاجها في مصر بالتعاون مع شركة سامكوالمصرية، حيث تنتج الشركتان أحدث أنواع ركائز الكباري في مصر وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية. كما تم استعراضالخطط المستقبلية لتوسيع منشآتهما الإنتاجية في مصر، بالتعاون المشترك، خاصةً في ظل تنفيذ الدولة لعدد منالمشروعات القومية الكبرى مثل القطار الكهربائي السريع، والكباري، والأنفاق العملاقة التي تُستخدم فيها هذه المنتجات.
كما تم التأكيد على استمرار تدريب الشركة الألمانية للكوادر المصرية من مهندسين وعمال على أحدث تقنيات تصنيع هذهالمكونات، إلى جانب زيادة نسبة المكوّن المحلي في ركائز الكباري المنتجة حاليًا — والتي تبلغ 75% — وصولًا إلىالتصنيع الكامل داخل مصر. بالإضافة إلى ذلك، يشمل المجمع المخطط إنشاؤه إنتاج مكونات أخرى مرتبطة بهذا القطاعمثل فواصل الكباري، وغيرها من المستلزمات، بما يلبّي احتياجات السوق المحلي ويفتح آفاق التصدير إلى الدولالإفريقية والشرق الأوسط، مع نقل الخبرات والتقنيات الصناعية المتقدمة إلى مصر.
ووجّه الوزير خلال الاجتماع بتشكيل لجنة فنية تضم ممثلين متخصصين من كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية،وهيئة الطرق والكباري، وشركة سامكو، لوضع خارطة طريق لتنفيذ هذا المشروع الضخم، تتضمن خطة زمنية شاملةلمراحل الإنشاء والتشغيل، وتحديد الاحتياجات التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة. وأكد أن المشروع يحظىباهتمام كبير من الحكومة المصرية في إطار جهودها لتوطين مختلف الصناعات وتعظيم دور القطاع الخاص في مجاليالصناعة والنقل.
من جانبهم، عبّر وفد شركة ماورر عن اعتزازهم بالعمل في السوق المصري، مشيدين بالتطور الملحوظ في البنية التحتيةوالبيئة الاستثمارية المحفزة. كما أكدوا أن الحكومة المصرية نجحت في تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة، مماجعل السوق المصري وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي. وأعربوا عن فخرهم بالمشاركة في مشروعات استراتيجية تسهمفي تعزيز القدرات التصنيعية الوطنية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، مشيدين بمهارة وكفاءة المهندسين والعمالالمصريين في مواكبة أحدث تقنيات التصنيع العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئاسية المتكامل مهندس والنقل المختلفة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام