حلقة عمل موسعة لمشروع "وضع استراتيجية التعمين للقطاع اللوجستي"
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
مسقط - العُمانية
عقد البرنامج الوطني للتشغيل اليوم بمسقط حلقة عمل موسعة بالتعاون مع مختلف الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمشروع "وضع استراتيجية التعمين للقطاع اللوجستي" الذي يهدف إلى تعزيز فرص التعمين في القطاع اللوجستي وتطوير إطار الكفاءات للمهن المتخصصة في هذا القطاع ودراسة التحديات التي تكتنف هذا القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يواكب الاستراتيجيات والأولويات الوطنية في "رؤية عُمان 2040".
وأكَّد المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل أنَّ هذه الحلقة تأتي ضمن إحدى المبادرات التي يعمل عليها البرنامج الوطني للتشغيل مع مجموعة من الشركاء لتنفيذ مشروع تطوير وإعداد إطار الكفاءات للمهن اللوجستية في القطاع اللوجستي التي تنفذه شركة "وبص للمشاريع والاستثمار" كشريك استشاري للمشروع لأهم الوظائف والمهن المرتبطة بالقطاع وآلية اختيارها لوضع الكفاءات المناسبة التي ستعزز من تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العُمانية للعمل في هذا القطاع، لكونه من القطاعات الجاذبة لبيئة العمل.
وأوضح أنَّ مشروع المعايير المهنية في القطاع اللوجستي يعد أحد أهم المشروعات الوطنية الذي سيسهم في عملية ربط مؤسسات التعليم والتدريب بسوق العمل، والإسهام في حوكمة سوق العمل ورفده بالقوى العاملة الوطنية في شتى التخصصات التي تعنى بهذا القطاع، مبينًا أنَّه سيتم عمل دراسة اقتصادية لأثر التعمين في القطاع اللوجستي لوضع خُطَّة التعمين المناسبة لهذا القطاع الحيوي الذي سيقدم مسارًا وظيفيًّا للباحثين عن عمل بعد التوظيف.
وتمَّ خلال الحلقة عرض استراتيجية التعمين في القطاع اللوجستي، والمراحل الثلاث التي مرت بها، وممكنات الاستراتيجية منها إيجاد مركز لتقييم الشباب الذين سيلتحقون للعمل بهذا القطاع، وتوفير برامج تدريبية فنية متخصصة لتأهيل الكوادر وفق أعلى المستويات التكنولوجية، وإتاحة الفرصة لتمويل المشروعات الجديدة في هذا القطاع، ووضع آليات لتقييم كافة الأعمال بأسلوب منهجي علمي.
كما تمَّ استعراض الجدول الزمني لإعداد هذه الاستراتيجية منها تحليل البيانات والفجوات، وصياغة الأهداف وخطة العمل، ووضع إطار الكفايات، وصياغة الاستراتيجية، وتحليل بيانات الباحثين عن عمل، ومناقشة التحديات في هذا القطاع، والقوانين والتشريعات التي ستمكن الشباب من العمل في هذا القطاع.
وهدفت الحلقة إلى عرض الاستراتيجية المقترحة للتعمين في القطاع اللوجستي وما توصلت إليه الشركة المنفذة بعد تحليل ودراسة القطاع والفرص المتوفرة من خلال العمل مع الشركات في القطاع اللوجستي خلال الأشهر الماضية، حيث أتت خُطَّة العمل منسجمة مع أدلة بناء المعايير المهنية بوزارة العمل وبمشاركة وحدة المهارات القطاعية للقطاع اللوجستي ومركز عُمان للوجستيات.
وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز بنية التعمين في القطاع اللوجستي مع دعم الشركات في الوصول إلى التأثير الاقتصادي الأمثل، ووضع إطار زمني محدد لاستيعاب الخريجين للعمل في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.