نظر محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه.. غدًأ
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة غدًا، محاكمة 6 متهمين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية، ومناقصات بالأمر المباشر.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة جمال اللبان الاستيلاء على المال العام مجلس الدولة اخبار الحوادث محاكمة جمال إبراهيم اللبان محاكمة جمال اللبان
إقرأ أيضاً:
محاكمة 3 إيرانيين في بريطانيا بتهمة مساعدة مخابرات طهران
مثل ثلاثة إيرانيين أمام محكمة في لندن يوم الجمعة إثر اتهامهم بمساعدة مخابرات إيران الخارجية والتخطيط لأعمال عنف ضد صحفيين يعملون لحساب محطة تلفزيونية تنتقد طهران مقرها بريطانيا.
ويواجه مصطفى سبهوند (39 عاما) وفرهاد جوادي منش (44 عاما) وشابور نوري قلعه علیخانی (55 عاما) اتهامات بموجب قانون الأمن القومي البريطاني الذي تم استحداثه لمنح السلطات صلاحيات جديدة في مجال التعامل مع التهديدات الآتية من دول أجنبية.
ووجهت إلى الثلاثة تهم "الانخراط في سلوك يرجح أن يساعد جهاز مخابرات أجنبي" في الفترة من أغسطس آب 2024 إلى فبراير شباط من العام الجاري، وقالت الشرطة إن ذلك السلوك مرتبط بإيران.
ويواجه سبهوند اتهامات أيضا بتنفيذ عميات مراقبة واستطلاع استعدادا لارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد شخص، بينما يتهم منش ونوري بالمراقبة بنية تسهيل أعمال عنف خطيرة ليرتكبها آخرون.
ومثل الثلاثة يوم الجمعة عبر الاتصال المرئي في جلسة استماع قصيرة أمام محكمة أولد بيلي في لندن. وقال محاموهم فيها إنهم جميعا يعتزمون الدفع ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.
وقال ممثلو الادعاء في جلسة استماع عقدت الشهر الماضي إن الاتهامات تشمل استهداف صحفيين في بريطانيا على صلة بمحطة "إيران إنترناشونال" التي تنتقد الحكومة الإيرانية.
وقررت السلطات حبسهم احتياطيا لحين عقد جلسة رسمية في 26 سبتمبر أيلول لسماع إقرارهم بالذنب أو الدفع ببراءتهم، على أن يمثلوا للمحاكمة في أكتوبر تشرين الأول من العام المقبل.
واعتقلت السلطات المشتبه بهم الشهر الماضي في نفس اليوم الذي ألقت فيه شرطة مكافحة الإرهاب القبض على 5 آخرين، بينهم أربعة إيرانيين، في عملية منفصلة. وتم الإفراج عن هؤلاء الخمسة في وقت لاحق دون توجيه تهم إليهم.