كاليفورنيا تتحدى ترامب قضائيًا.. سلطات الولاية: نشر الحرس الوطني انتهاك لسيادتنا
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
في خطوة قانونية تُنذر بمواجهة سياسية ودستورية من العيار الثقيل، رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمة إياه بانتهاك القوانين الفيدرالية والدستور الأمريكي، عبر قراره بنشر قوات الحرس الوطني الفيدرالية في مدينة لوس أنجلوس دون موافقة سلطات الولاية.
الدعوى التي تقدم بها المدعي العام للولاية، روب بونتا، بدعم كامل من الحاكم غافين نيوسوم، ترتكز على أن قرار ترامب يشكل "تعدياً صارخاً على سيادة الولاية"، ويتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية الفيدرالية المنصوص عليها في الدستور.
تعود جذور الأزمة إلى الاحتجاجات التي اندلعت في لوس أنجلوس مؤخراً، عقب حملة أمنية نفذتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، أدت إلى اعتقال عدد من المهاجرين. ومع تصاعد التوتر في الشوارع، أصدر ترامب أوامر بنشر 700 جندي من قوات مشاة البحرية والحرس الوطني دون تنسيق مع حكومة الولاية، وهو ما اعتبرته كاليفورنيا تجاوزاً قانونياً.
حاكم كاليفورنيا: سوء استخدام ترامب للسلطة يشكل تهديدا حقيقيا لوجود دولتنا
نتنياهو: ترامب قدّم عرضًا "معقولًا" لإيران.. وردّ طهران خلال أيام
تعتمد الدعوى على نص المادة العاشرة من الدستور الأمريكي التي تحمي صلاحيات الولايات، وكذلك على قيود قانونية تنظم متى وكيف يمكن للرئيس الفيدرالي أن يفعّل قوات الحرس الوطني. وتؤكد الدعوى أن الشروط المنصوص عليها في القانون – مثل وجود تمرد مسلح أو تهديد مباشر للأمن القومي – لم تكن متوفرة في حالة لوس أنجلوس.
من جهته، وصف نيوسوم تدخل ترامب بأنه "استعراض سلطوي" ومحاولة لتسييس الأمن الداخلي، متعهداً بالدفاع عن استقلال قرار الولاية حتى النهاية. أما بونتا، فقد شدد على أن الدعوى تهدف إلى حماية مبدأ التوازن بين السلطات، ومنع تكرار استخدام الجيش الفيدرالي كأداة لقمع التعبير المدني تحت ذرائع أمنية.
البيت الأبيض من جهته لم يُصدر تعليقاً مباشراً، لكن مقربين من ترامب دافعوا عن الخطوة باعتبارها "استجابة ضرورية لحالة من الفوضى"، واتهموا سلطات كاليفورنيا بالفشل في حماية الأمن والاستقرار.
القضية مرشحة لأن تتحول إلى محطة دستورية فاصلة، ليس فقط بشأن حدود تدخل الحكومة الفيدرالية، بل حول جوهر العلاقة بين السلطة المركزية والولايات في زمن الأزمات. وإذا ما أُحيل الملف إلى المحكمة العليا، فقد يُرسم من جديد الخط الفاصل بين الأمن والسيادة المحلية، في بلد ما يزال يعيد ترتيب أولوياته السياسية والأمنية بعد سنوات من الانقسام والتوتر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ولاية كاليفورنيا الدستور الأمريكي لوس أنجلوس نيوسوم الحرس الوطنی لوس أنجلوس
إقرأ أيضاً:
حاكم كاليفورنيا يقاضي ترامب بسبب إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس
أعلن حاكم كاليفورنيا أنه سيُقاضي الرئيس دونالد ترامب بسبب قراره إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس وسط الاحتجاجات ضد سياسة الهجرة.
وكتب الحاكم غافين نيوسوم عبر منشور في موقع التواصل الاجتماعي: "هذا بالضبط ما أراده دونالد ترامب. أشعل فتيل الأزمة، ثم حاول بشكل غير قانوني إضفاء طابع فيدرالي على الحرس الوطني. الأمر الذي وقّعه لا يقتصر على كاليفورنيا فحسب، بل سيمنحه القدرة على دخول أي ولاية والقيام بالشيء نفسه. نحن سنقاضيه".
وفي وقت سابق، وخلال مقابلة مع قناة MSNBC، صرّح الحاكم بأنه يعتزم مقاضاة إدارة ترامب بسبب نشر الحرس الوطني الأمريكي لقمع الاحتجاجات في كاليفورنيا. وأضاف أن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية لم ينسقوا إجراءاتهم معه.
وتحولت حملة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) للكشف المهاجرين غير الشرعيين في وسط لوس أنجلوس يوم 7 يونيو إلى مواجهات مع المحتجين.
وفي نفس اليوم، هدد حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم بأن الولاية قد تمتنع عن دفع الضرائب الفيدرالية ردًا على التخفيضات المحتملة في التمويل الفيدرالي من إدارة ترامب.
وفي 8 يونيو، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أنه سيتم نشر قوات الحرس الوطني البالغ عددها ألفي فرد في المدينة بسبب الاحتجاجات.
وذكرت الشرطة في بيان نشر على منصة "إكس": "حاول سائقا دراجتين ناريتين اختراق الحواجز عند تقاطع ألاميدا وتيمبل. وأصيب شرطيان جراء الاصطدام. تم اعتقال السائقين، ويتم تقديم الإسعافات للشرطيين المصابين في المكان".
كما أفادت الشرطة بأن المحتجين أغلقوا الطرق وأشعلوا النيران في السيارات. وتعمل فرق الإطفاء على الوصول إلى موقع الحريق.
واعترفت السلطات بأن هذه الاحتجاجات هي تجمع غير مرخص.
وتُعتبر كاليفورنيا معقلا تقليديا للحزب الديمقراطي، وقد انتقدها ترامب مرارا.
وكانت إدارة ترامب قد ألغت سابقًا مشاريع لمنع الفيضانات بقيمة 126.4 مليون دولار، وانتقدت إجراءات حكومة كاليفورنيا في مكافحة حرائق الغابات.
و وعد ترامب في أول خطاب له كرئيس للولايات المتحدة رقم 47 في يوم تنصيبه في 20 يناير، بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين فورا وبدء عملية ترحيل الملايين منهم.
كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة