تحذير الخبراء: لا تقعوا في فخ المجوهرات!
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – مع بدء موسم الأعراس، ازداد النشاط في قطاع المجوهرات، وهو ما دفع الخبراء إلى أن يشددوا على ضرورة توخي الحذر عند شراء الذهب عن بُعد، والشراء من الشركات الموثوقة والمعروفة.
وذكر محمود شاهين، الرئيس العام لجمعية حماية المستهلكين في تركيا، أن تزايد الأعراس في فصل الصيف يزيد من الطلب على الحلي، وأن بعض الأشخاص يستغلون هذا الوضع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر شاهين أن البنية التحتية لطرق البيع عن بُعد في تركيا لم تتعزز بعد، وقال: “نحن ندخل موسم الأعراس، مع حلول عطلة الصيف. في هذه الأثناء، وبما أن الأسعار ارتفعت كثيرًا، الناس تولي اهتمامًا للخصومات بنسبة 2% أو 3%.”
وذكر شاهين أن بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى خداع المستهلكين بعبارات براقة، وتابع قائلاً:
“عندما نشتري الذهب أو الحلي عن بُعد، هناك فرصة للتلاعب بالوزن، فقد يرسلون لك وزنًا أقل من المبلغ الذي دفعته، أو يتلاعبون بالعيار، فيرسلون لك عيارًا أقل من الدي طلبته. ليس لديك فرصة لاكتشاف ذلك. يضيفون مواد غير ذهبية، مثل الفولاذ أو الحديد، داخل الأساور أو الحلي لزيادة وزنها وسعرها. لذلك، يجب تجنب هذه المخاطر. يجب الشراء من أماكن معروفة وموثوقة، لأن حتى الصاغة لا يمكنهم كشف هذه الخدع. شراء الذهب عن بُعد ليس منطقيًا على الإطلاق.”
وأشار شاهين إلى أنه إذا كان الشراء سيتم عن بُعد، فيجب على المستهلكين تفضيل الشركات المعروفة، وقال:
“حتى لو ذهبت إلى لجنة التحكيم، فنحن كلجنة تحكيم المستهلكين لا يمكننا المساعدة. لماذا؟ لأنه لا توجد وثيقة. من أين اشتريت؟ ماذا لو أنكر البائع؟ كيف دفعت؟ لا يجب الدفع نقدًا أبدًا. يجب أن نحصل على فاتورة أو ندفع عبر البطاقة حتى نتمكن من إثبات ذلك. أي يجب أن نشتري من أماكن معروفة الهوية والعنوان، يمكن التواصل معها، يمكنها حل المشكلة عند حدوثها، أو يمكن التوجه إليها وحل المشكلة عند اللجوء إلى لجنة التحكيم. إذا كنا سنشتري عن بُعد، فيجب أن نشتري الذهب من شركات معروفة وموثوقة.”
Tags: تركياتسوقذهبوسائل التواصل الاجتماعيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا تسوق ذهب وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
أكد "أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ"، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية كما أن لهذه التيسيرات بُعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والـ"سي مارك" وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
قال "عبد الغني"، إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح ذلك الوضع، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أن التحدي الثالث يتمثل في إرتفاع تكلفة التسجيل حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو