مليشيات الحوثي تكرّس "دولة الجبايات": ضرائب غير قانونية تُجهز على الاقتصاد اليمني وتضاعف معاناة المواطنين

في الوقت الذي كان يأمل فيه اليمنيون بانفراجة بسيطة بعد فتح بعض الطرقات الداخلية بين مناطق الحكومة الشرعية والمناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، تحولت هذه الخطوة إلى غصة جديدة، مع قيام المليشيات بإنشاء مراكز جمركية وفرض رسوم غير قانونية على البضائع والمواطنين، ما يعمّق الانقسام الداخلي ويزيد من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.

تحويل الطرقات إلى شرايين للنهب

 

وعبر شبكة من المنافذ الجمركية البرية التي تواصل المليشيات تشييدها، رسخت جماعة الحوثي واقعًا جديدًا وصفه مراقبون بأنه "دولة جبايات" داخل الدولة اليمنية المنقسمة.

في اليمن.. العيد بين ألم الفُرقة وأمل الطريق المفتوح أزمة اقتصادية خانقة تظلل عيد الأضحى في اليمن: الأضاحي والملابس خارج قدرة المواطنين

 فبعد فتح الشريان التجاري بين عدن وصنعاء، سارعت المليشيات إلى إنشاء ميناء بري في دمت بمحافظة الضالع، لتفرض عبره ضرائب على البضائع والمركبات، ضاربة بعرض الحائط قرارات الحكومة الشرعية التي أعفت التجار من الرسوم لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

8 منافذ جمركية ترسخ التشطير وتزيد المعاناة

 

منذ عام 2017، أنشأت مليشيات الحوثي أكثر من 8 منافذ جمركية جديدة، من أبرزها:

جمرك الراهدة (تعز)

جمرك عفار (البيضاء)

جمرك نهم (صنعاء)

جمرك ميتم (إب)

جمرك الحزم (الجوف)

جمرك دمت (الضالع)

جبايات بلا قانون... والانفصال النقدي يكتمل

 

لا تكتفي المليشيات بفرض رسوم على البضائع المعفاة أو المجمركة سابقًا، بل تقوم كذلك بـمصادرة العملة اليمنية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، ما يسهم في تكريس الانفصال النقدي والاقتصادي والإداري عن الحكومة الشرعية، ويدفع نحو حالة من الانقسام المؤسسي تهدد وحدة اليمن واقتصاده الوطني.

أكثر من 100 مليار ريال سنويًا لخزائن الحوثي

وتُقدّر إيرادات المليشيات من هذه الجمارك البرية بأكثر من 100 مليار ريال يمني سنويًا، وهو مبلغ يكفي لتغطية ثلث مرتبات موظفي الدولة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ استيلاء الحوثيين على صنعاء في عام 2016. 

وفي المقابل، تواصل المليشيات إنفاق هذه الأموال على أجهزتها الأمنية والعسكرية، في وقت تتدهور فيه الخدمات الأساسية وتزداد أوضاع المواطنين سوءًا.

فرض قيود على الإمدادات الحيوية

تخضع مليشيات الحوثي جميع السلع القادمة من مناطق الحكومة الشرعية – بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود – لرسوم جمركية مرتفعة، تُحتسب على أساس سعر صرف جمركي يبلغ 250 ريالًا للدولار، في حين أن سعر السوق يصل إلى 535 ريالًا، ما يضاعف العبء على التجار ويُترجم في النهاية إلى أسعار أعلى للمستهلكين.

اقتصاد منهك وشعب تحت الحصار المعيشي

ويحذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار اقتصادي أعمق، وأن فرض رسوم جمركية داخلية بين المدن يعد انتهاكًا صريحًا للمنظومة الاقتصادية الموحدة، ويزيد من الضغوط على الفقراء والطبقة المتوسطة التي تعاني بالفعل من تدهور المعيشة وشح الموارد.

في المحصلة، فإن ما يجري من إنشاء منافذ جمركية وتحصيل جبايات غير قانونية يعكس استراتيجية ممنهجة لتقسيم اليمن سياسيًا واقتصاديًا، تحت غطاء "الرقابة الجمركية"، بينما الواقع يكشف عن دولة داخل الدولة، تموّل نفسها من قوت الشعب، وتضاعف معاناته بلا رحمة.

تقرير حقوقي يوثق أكثر من 15 ألف انتهاك حوثي في ذمار خلال 7 أعوام قيود حوثية جديدة في صنعاء: خنق الحريات وتوسيع بيئة الخوف

المصدر: بوابة الفجر