عمدة لوس أنجلوس تتهم إدارة ترامب باستخدام المدينة “كحقل تجارب”
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
واشنطن – انتقدت عمدة لوس أنجلوس كارن باس، نشر الإدارة الأمريكية للحرس الوطني ومشاة البحرية في المدينة لفض الاحتجاجات الداعمة المهاجرين غير النظاميين، واعتبرت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستخدم لوس أنجلوس كـ”حقل تجارب”.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين، مساء الاثنين، علقت فيه على أمر ترامب بنشر قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس.
وقالت باس: “إدارة ترامب صرحت سابقاً بأن المداهمات ستستهدف المجرمين والأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال، لكن السلطات تتوجه حالياً إلى أماكن عمل الناس”.
وأضافت: “لم يتم إخبارنا بأن هؤلاء هم الأشخاص الذين سيتم القبض عليهم، وهذا يجعلني أشعر بأن مدينتنا تستخدم في الواقع كحقل تجارب”.
وكان ترامب اتهم كلًا من حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارن باس بـ”عدم القيام بواجباتهما”.
والأحد، أعلن ترامب نشر قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس للسيطرة على المظاهرات، وحمّل المسؤولين المحليين التابعين للحزب الديمقراطي المسؤولية عن الأحداث في المنطقة.
ولليوم الثالث على التوالي، تتواصل المظاهرات في مدينة لوس أنجلوس دعما للمهاجرين غير النظاميين الموقوفين.
وبدأت المظاهرات في لوس أنجلوس ضد فرق دائرة حرس الحدود بسبب حملاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، حيث وصف ستيفان ميلر مستشار ترامب المظاهرات بأنها “تمرد ضد الولايات المتحدة”.
وتشهد المظاهرات بين حين وآخر مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، حيث نشرت السلطات الأمريكية قوات من الحرس الوطني للسيطرة عليها.
ومع نشر 300 عنصر من الحرس الوطني في المدينة بتعليمات من الرئيس دونالد ترامب، تلمح الإدارة الأمريكية إلى إمكانية زيادة العدد.
والاثنين، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، اعتزام ترامب إرسال ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني للتدخل في المظاهرات.
وتشهد بعض مناطق المدينة زيادة في زخم المظاهرات واشتدادا للمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفق مراسل الأناضول.
وأعلنت شرطة لوس أنجلوس أن التجمعات دون ترخيص ستعتبر “غير قانونية” وسيتم توقيف المتظاهرين.
وأظهرت لقطات مصورة استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين بين الحين والآخر.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من الحرس الوطنی لوس أنجلوس
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله باقتحام مكتب وزارة الزراعة في بغداد
اتهمت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين، فصيل "كتائب حزب الله" العراقي، بالوقوف وراء عملية اقتحام مبنى حكومي تابع لوزارة الزراعة، في العاصمة بغداد، الأحد، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة ومدني، ووقوع اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية.
وقالت السفارة في بيان رسمي: "نتقدّم بتعازينا إلى عوائل الضحايا الذين قتلوا على يد كتائب حزب الله، (...) خلال حادثة وقعت في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد".
وأضاف البيان: "نشعر بالحزن لفقدان أرواح بريئة، بينها عنصر من الشرطة الاتحادية ومدني كان في موقع الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى العدالة"، مؤكدا أن "المساءلة ضرورية لحماية سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة".
تفاصيل الحادثة
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الأحد، أن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد مكاتب وزارة الزراعة في منطقة الكرخ غرب بغداد، تزامنا مع مباشرة مدير جديد مهامه، وأثناء انعقاد اجتماع إداري رسمي.
وقالت الوزارة إن "حالة من الهلع سادت بين الموظفين فور دخول المسلحين، ما دفعهم للاستنجاد بالقوات الأمنية".
وعلى الفور، وصلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إلا أنها "تعرضت لإطلاق نار مباشر من المقتحمين، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة، وتم اعتقال 14 مسلحًا"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الموقوفين أو طبيعة السلاح المستخدم.
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية أوضحت لاحقًا، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن التحقيق الأولي أظهر أن المعتقلين "ينتمون إلى اللواءين 45 و46 ضمن هيئة الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنهم "أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وبحسب معلومات ميدانية، فإن التوتر نشأ بسبب رفض المدير المقال لدائرة الزراعة تسليم مهامه إلى المدير الجديد الذي تم تعيينه رسميًا.
وتطورت المشادة الكلامية إلى توتر أمني سرعان ما تحوّل إلى اشتباك مسلح، شارك فيه عناصر من "كتائب حزب الله" ومسلحون آخرون.
وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية، إضافة إلى سائق سيارة أجرة مدني تصادف مروره قرب موقع الحادث، فيما أصيب عدد من العناصر الأمنية بجروح.
الحشد الشعبي مجددًا في دائرة الجدل
وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجددًا على النفوذ الميداني لبعض فصائل الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لتكريس سلطة القانون والحد من أي مظاهر للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية النظامية.
يُذكر أن "الحشد الشعبي" الشيعي شُكل عام 2014 بفتوى من المرجعية الدينية لمواجهة تنظيم "تنظيم الدولة"، ثم جرى دمجه رسميًا ضمن القوات المسلحة العراقية بقرار حكومي في تموز/يوليو 2016.
ورغم ذلك، ما تزال فصائل عديدة داخله تُتهم بالتصرف خارج سلطة الدولة، وارتكاب انتهاكات داخل وخارج إطار العمليات العسكرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة