عمدة لوس أنجلوس تتهم إدارة ترامب باستخدام المدينة "كحقل تجارب"
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
انتقدت عمدة لوس أنجلوس كارن باس، نشر الإدارة الأمريكية للحرس الوطني ومشاة البحرية في المدينة لفض الاحتجاجات الداعمة المهاجرين غير النظاميين، واعتبرت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستخدم لوس أنجلوس كـ »حقل تجارب ».
جاء ذلك في تصريح للصحفيين، مساء الاثنين، علقت فيه على أمر ترامب بنشر قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس.
وقالت باس: « إدارة ترامب صرحت سابقاً بأن المداهمات ستستهدف المجرمين والأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال، لكن السلطات تتوجه حالياً إلى أماكن عمل الناس ».
وأضافت: « لم يتم إخبارنا بأن هؤلاء هم الأشخاص الذين سيتم القبض عليهم، وهذا يجعلني أشعر بأن مدينتنا تستخدم في الواقع كحقل تجارب ».
وكان ترامب اتهم كلًا من حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارن باس بـ »عدم القيام بواجباتهما ».
والأحد، أعلن ترامب نشر قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس للسيطرة على المظاهرات، وحمّل المسؤولين المحليين التابعين للحزب الديمقراطي المسؤولية عن الأحداث في المنطقة.
ولليوم الثالث على التوالي، تتواصل المظاهرات في مدينة لوس أنجلوس دعما للمهاجرين غير النظاميين الموقوفين.
وبدأت المظاهرات في لوس أنجلوس ضد فرق دائرة حرس الحدود بسبب حملاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، حيث وصف ستيفان ميلر مستشار ترامب المظاهرات بأنها « تمرد ضد الولايات المتحدة ».
وتشهد المظاهرات بين حين وآخر مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، حيث نشرت السلطات الأمريكية قوات من الحرس الوطني للسيطرة عليها.
ومع نشر 300 عنصر من الحرس الوطني في المدينة بتعليمات من الرئيس دونالد ترامب، تلمح الإدارة الأمريكية إلى إمكانية زيادة العدد.
والاثنين، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، اعتزام ترامب إرسال ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني للتدخل في المظاهرات.
وتشهد بعض مناطق المدينة زيادة في زخم المظاهرات واشتدادا للمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفق مراسل الأناضول.
وأعلنت شرطة لوس أنجلوس أن التجمعات دون ترخيص ستعتبر « غير قانونية » وسيتم توقيف المتظاهرين.
وأظهرت لقطات مصورة استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين بين الحين والآخر.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من الحرس الوطنی لوس أنجلوس
إقرأ أيضاً:
ماذا دار في اجتماع وزارة العدل الأمريكية مع شريكة إبستين في تهمة الاتجار بالجنس؟
في تطور جديد يعيد تسليط الضوء على شبكة الاتجار الجنسي التي كان يديرها رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، اجتمع مسؤول بارز في وزارة العدل الأمريكية، الخميس الماضي، مع غيلين ماكسويل، الشريكة الأساسية لإبستين والمدانة بتهم الاتجار في الجنس، وذلك وسط تصاعد الضغوط السياسية والشعبية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكشف الوثائق المرتبطة بالقضية.
وعُقد اللقاء في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا، حيث تقضي ماكسويل (63 عاماً) عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بعد إدانتها بمساعدة إبستين في استغلال فتيات قاصرات.
وأفاد محاميها، ديفيد ماركوس، لشبكة "سي بي إس نيوز"، بأن اللقاء استمر طوال اليوم، مضيفاً أن موكلته أجابت عن "كل الأسئلة دون استثناء"، واصفاً الاجتماع بأنه "خطوة إيجابية".
وكان نائب المدعي العام، تود بلانش، قد أبدى في وقت سابق رغبته في لقاء ماكسويل للاستماع إلى أي معلومات تملكها بشأن شخصيات قد يكون إبستين ساعدهم في ارتكاب انتهاكات جنسية.
وأعرب محامي ماكسويل عن "امتنانه" لجدية وزارة العدل في متابعة القضية بعد سنوات من الإهمال.
اسم ترامب يتصدر العناوين
ويأتي الاجتماع في خضم تجدد الجدل حول علاقة إبستين بشخصيات نافذة، من بينهم الرئيس دونالد ترامب، بعد أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن اسم ترامب ورد في مستندات تابعة لوزارة العدل مرتبطة بالقضية، خلال إفادة قدمتها المدعية العامة بام بوندي إلى ترامب في أيار/ مايو الماضي.
ورغم نفي البيت الأبيض صحة تلك التقارير ووصفها بـ"الأخبار الكاذبة"، إلا أن الضغوط تصاعدت على إدارة ترامب من قبل مؤيديه وأعضاء في الكونغرس للمضي قدمًا في الإفراج عن ما يُعرف بـ"قائمة عملاء" إبستين. وتعهّد ترامب سابقًا خلال حملته الانتخابية بالكشف الكامل عن ملفات القضية، إلا أن هذا الوعد لم يُنفّذ، مما أثار موجة استياء في الأوساط المحافظة.
وفي هذا السياق، أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب، التي يهيمن عليها الجمهوريون، أمراً باستدعاء غيلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها عن بُعد من السجن في 11 آب/ أغسطس القادم، بينما صوّتت لجنة فرعية أخرى على استدعاء وزارة العدل لتقديم الملفات ذات الصلة بالقضية.
وحذر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، من الوثوق بشهادة ماكسويل، بالنظر إلى ماضيها في التعاون مع إبستين، لكن محاميها شدد على أن موكلته "ستقدّم شهادة صادقة" إذا قررت الإدلاء بها، رافضاً الاتهامات المسبقة بأنها غير موثوقة.
رفض الإفراج عن وثائق هيئة المحلفين
في خطوة اعتُبرت مؤشراً على استمرار التعتيم، رفض قاضٍ في ولاية فلوريدا، الأربعاء الماضي، طلب وزارة العدل بنشر شهادات لجنة المحلفين الكبرى المتعلقة بتحقيق أُجري عام 2006 بشأن إبستين.
وجاء هذا الطلب ضمن محاولة جديدة لإضفاء مزيد من الشفافية على التحقيقات السابقة، إلا أن القرار القضائي أعاد القضية إلى المربع الأول.
ومنذ وفاة إبستين في زنزانته في نيويورك عام 2019 في ظروف وُصفت بأنها "انتحار"، لم تهدأ نظريات المؤامرة حول طبيعة وفاته، وشبكة علاقاته المعقدة، وسط اتهامات لأجهزة استخباراتية وسياسية بالتستر على حقيقة ما جرى.
هل كان إبستين عميلا استخباراتيا؟
في إطار الجدل المستمر، نفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، وجود أي دليل على أن جيفري إبستين كان عميلاً استخباراتيا، محليا أو أجنبيا. وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أكدت غابارد أنها "لم تطّلع على أي معلومات تثبت ذلك"، مضيفة: "إذا طرأ أي شيء يغير ذلك، فسندعم الكشف عنه".
لكن هذه التصريحات لم تمنع استمرار التكهنات، خاصة بعد أن صرّح نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، دان بونجينو، العام الماضي، بأن لديه معلومات موثوقة تفيد بأن إبستين كان بمثابة "مصدر استخباراتي" لإحدى دول الشرق الأوسط، دون تقديم أدلة ملموسة.
رغم مرور سنوات على انتحار إبستين المفترض والغامض، لا تزال قضيته تطارد النخبة السياسية والمالية في الولايات المتحدة، وتثير تساؤلات حول مدى تورط شخصيات نافذة في واحدة من أكبر شبكات الاستغلال الجنسي في العصر الحديث.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟