إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهؤلاء الطلاب.. و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة استخدام الموبايل
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
حذرت مديريات التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة من اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.
حالات إلغاء امتحان الطالب في جميع الموادوقالت مديريات التربية والتعليم إنه في امتحانات الثانوية العامة 2025، هناك سيتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد في الحالات الآتية:
تداول أسئلة أو أجوبة الامتحان بأي وسيلة سواء بالنشر أو الترويج أو الإرسال أو التصوير.الغش أو محاولة الغش أو تسهيله أو الاستفادة منه داخل اللجنة. القيام بأي سلوك يخل بنظام اللجنة أو يؤثر على هدوئها وسير أعمالها. التعدي على أي من القائمين على الامتحان أو الزملاء، سواء بالقول أو الفعل. استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية أثناء أداء الامتحان.مساعدة شخص آخر في أداء الامتحان أو الانتحال لأداء الامتحان بدلًا من الغير. إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها خارج اللجنة. حالات إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقط
كما أكدت مديريات التربية والتعليم، أنه سيتم إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقط في الحالات الآتية:
حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجنة دون استخدامها. تضمين ورقة الإجابة بأي دلالة تكشف عن شخصية الطالب أو تحمل عبارات غير لائقة. تمزيق ورقة الإجابة أو نزع جزء منها أو محاولة إخفائها أو العبث بها. إجراءات التعامل مع المخالفات في امتحانات الثانوية العامة 2025 تحرير محضر فوري بالحالة داخل اللجنة. إجراء تحقيق رسمي من خلال الإدارة التعليمية أو المديرية. إعلان القرار الصادر بحق الطالب متزامنًا مع النتيجة النهائية. حرمان الطالب من أداء امتحانات العام الدراسي التالي بالكامل. إلغاء الامتحان في لجنة كاملة حال ثبوت وجود حالات غش جماعي أو إخلال جسيم. إلغاء نتائج الطلاب في حالة تطابق واضح في الإجابات يثبت وجود غش جماعي منظم.وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهاتف المحمول امتحانات الثانوية العامة 2025 أجهزة إلكترونية لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانویة العامة 2025 الهاتف المحمول ولا تزید على آلاف جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
حدد قانون العقوبات عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية.
إثارة الفتنةوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.