الخارجية الليبية: لم ولن ننخرط في صراع السودان.. وحدودنا خط أحمر
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
الخارجية الليبية: حماية السيادة واجب مقدس.. ولسنا طرفًا في صراع السودان
ليبيا – أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية بيانًا رسميًا، ردت فيه على ما جاء في بيان وزارة الخارجية السودانية الصادر بتاريخ 10 يونيو 2025، بشأن الأحداث الجارية على الحدود بين البلدين، مؤكدة التزامها بالسيادة الوطنية ورفضها الزج بليبيا في الصراع السوداني الداخلي.
السيادة الليبية خط أحمر لا مساومة عليه
وجددت الوزارة، في بيانها الصادر من مدينة بنغازي اليوم الأربعاء 11 يونيو، التأكيد على أن الحفاظ على السيادة الوطنية والأمن القومي الليبي مبدأ راسخ لا يقبل التشكيك، مشيرة إلى أن الحكومة الليبية تتحمل مسؤوليتها في صون هذه السيادة بكل الوسائل المشروعة، انطلاقاً من واجبها الوطني والتزامها أمام الشعب.
الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار
أكد البيان على التزام ليبيا الكامل بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترامها لسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع رفض أي سلوك يُفهم على أنه انتهاك لهذه المبادئ، مشددة على حرصها على تعزيز الاستقرار الإقليمي.
رفض اتهامات السودان واستعداد للحل السلمي
وأعربت الوزارة عن أسفها للمزاعم والإشارات التي وردت في البيان السوداني، مؤكدة أن الحكومة الليبية تسعى إلى تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر، وتدعو إلى معالجة الإشكالات عبر الحوار وآليات التشاور الثنائي أو الإقليمي بما يحقق المصالح المشتركة.
احتضان النازحين السودانيين في الجنوب الليبي
وسلط البيان الضوء على الدور الإنساني الذي تضطلع به ليبيا، مشيرًا إلى أن الدولة، بدعم من القوات المسلحة، استضافت مئات الآلاف من النازحين السودانيين في مدن الجنوب، خاصة الكفرة، وقدمت لهم الخدمات والرعاية الإنسانية، تقديرًا لروابط الأخوة والجوار.
تأكيد على الحياد وموقف داعم لوحدة السودان
وشددت الخارجية على أن الحكومة الليبية لم تنخرط بأي شكل في النزاع السوداني، وأن موقفها ثابت في دعم وحدة السودان ووقف الحرب، داعية إلى الحوار كسبيل وحيد لبناء سودان آمن ومستقر يخدم شعبه وجيرانه.
الجيش ملتزم بحماية الحدود والأمن القومي
وفي ختام البيان، شددت الوزارة على أن حماية حدود ليبيا وأمنها القومي “واجب مقدس” وعقيدة ثابتة لقواتها المسلحة، مؤكدة أن الحكومة الليبية ستواصل أداء واجبها تجاه مواطنيها وأمن البلاد دون تفريط.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أن الحکومة اللیبیة على أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين
توجّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، صباح اليوم الأحد إلى مدينة نيويورك، للمشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي تنعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو الجاري.
وتأتي مشاركة مصر في هذا المؤتمر في سياق مساعيها الدؤوبة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الإقليمي وإنهاء حالة الصراع الممتدة منذ عقود.
ومن المنتظر أن يُجري الوزير عبد العاطي سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاورات رفيعة المستوى مع نظرائه من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين الدوليين، بهدف الدفع نحو توحيد المواقف الدولية، وتفعيل إرادة المجتمع الدولي تجاه تنفيذ حل الدولتين وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على ضرورة وضع حد فوري للانتهاكات المستمرة، ووقف إطلاق النار، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة.
كما سيعرض الوزير خلال المؤتمر ملامح الرؤية المصرية المتكاملة للمرحلة المقبلة، والتي ترتكز على مجموعة من الأولويات، أبرزها:
وقف العمليات العسكرية بشكل شامل؛ وإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية؛
وتثبيت الهدنة الإنسانية وإعادة الإعمار وفق خطة تتفق عليها الأطراف المعنية، وتضمن عدم تهجير السكان أو المساس بحقوقهم السيادية؛ وتعزيز دور السلطة الفلسطينية وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني بما يكفل تمثيلاً فعالاً وعادلاً في أي تسوية قادمة.
وتُجدد مصر في هذا السياق دوما رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف إحداث تغيير ديمغرافي أو فرض واقع جديد عبر التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدة أن هذا الأمر يُعدّ خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وينتهك بوضوح قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وإذ تُشدد مصر على أهمية استعادة الزخم الدولي تجاه القضية الفلسطينية، فإنها تؤكد أن نجاح هذا المؤتمر مرهون بوجود إرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف، والتزام واضح بتنفيذ ما يصدر عنه من مقررات، بعيداً عن أي مماطلات أو شروط تعجيزية.
وتحافظ مصر، وهي تسير على نهجها المتزن والمسؤول، علي أن تظل متمسكة بثوابتها ومواقفها التاريخية، وتُواصل التنسيق الكامل مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، لضمان التوصل إلى تسوية عادلة تضع حداً لهذا الصراع، وتُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة، في إطار سلام شامل يضمن الأمن، والاستقرار، والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة كافة.