بمشاركة محلية ودولية واسعة.. طرابلس تستعد لاحتضان منتدى ومعرض «الدفع الإلكتروني»
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن اقتراب موعد انطلاق منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني الأول، والمقرر إقامته في معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2025، برعاية محافظ مصرف ليبيا المركزي، وتنظيم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة واسعة من المصارف التجارية العاملة في ليبيا، إلى جانب شركات الدفع الإلكتروني المحلية والدولية.
ويهدف المنتدى إلى عرض أحدث تقنيات الدفع الرقمي وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى تحفيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي الليبي، من خلال توفير منصة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال التكنولوجيا المالية.
وأشار المصرف المركزي إلى أن الحدث سيتضمن جلسات نقاش وورش عمل متخصصة، تسلط الضوء على أبرز التحديات والفرص في قطاع الدفع الإلكتروني، إلى جانب استعراض حلول مالية مبتكرة تُواكب المعايير الدولية في مجالات الأمان والكفاءة.
ويُعد المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز التكامل بين القطاعين المالي والتقني، ويأتي ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتحديث البنية التحتية المالية، ودعم الابتكار في الخدمات المصرفية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو والتطور.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي التحول الرقمي التحول الرقمي ليبيا الدفع الإلكتروني المصرف المركزي ملتقى الابتكار و التحول الرقمي الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يعلن إطلاق منظومة “راتبك لحظي” الخاصة بموظفي القطاع العام
الوطن| متابعات
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم إطلاق منظومة “راتبك لحظي“، وهي منصة تقنية متكاملة طوّرها وشغلها المصرف داخليا وتهدف إلى تحويل مرتبات موظفي القطاع العام مباشرة إلى حساباتهم في المصارف التجارية عبر شبكة الدفع الفوري التابعة للمصرف بالتعاون مع وزارة المالية.
وتعتمد المنظومة على مطابقة بيانات العاملين مع وزارة المالية والهيئة العامة للمعلومات والأنظمة المصرفية، ثم تنفيذ التحويلات تلقائيا دون الحاجة إلى الحوافظ التقليدية.
ويواصل المصرف استكمال الربط التقني مع المصارف التجارية ومنظومة الأغراض الشخصية، إضافة إلى إشعار المواطنين باستكمال بياناتهم المصرفية؛ تمهيدًا لإطلاق الخدمة نهاية شهر أغسطس على نطاق وطني.
الوسومليبيا مصرف ليبيا المركزي منظومة راتبك لحظي موظفي القطاع العام