صناعة الأسمنت في ليبيا وآفاق تطويرها.. مصنع أسمنت مصراتة نموذجًا

لا شك أن صناعة الأسمنت في ليبيا تحتاج إلى تطوير في البنية التحتية لهذه الصناعة من مواقع وآلات ومعدات، وتوفير البيئة الاقتصادية والأمنية المناسبة. والحاجة ملحة في ليبيا إلى رفع معدلات الإنتاج في ظل الطلب المتزايد على الأسمنت ونقص الإنتاج المحلي، وهو ما أدى إلى رفع الأسعار، وما يشكله ذلك من تحد وعائق أمام أي نهضة عمرانية في البلاد.

ومن غير المعقول ألا تتجاوز الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت الليبية نسبة 58% من طاقتها التصميمية، حيث تعمل أربعة خطوط إنتاج فقط من أصل عشرة خطوط، بطاقة إنتاجية يُفترض أن تصل إلى 10 ملايين طن سنويًا.

هذه الطاقة الإنتاجية المعطلة تجعل الدولة الليبية مضطرة لاستيراد الأسمنت من الخارج، من مصر وتركيا وتونس. ففي عام 2020م، مثلًا، تم استيراد 2.2 مليون طن لتغطية الطلب المتزايد. يحدث ذلك في ظل تقديرات ودراسات تؤكد أن المواد الخام لصناعة الأسمنت متوفرة بكميات هائلة في ليبيا وتكفي لمدة 50 عامًا.

ويرى خبراء مختصون في صناعة الأسمنت أن ليبيا تشهد أزمة حادة في قطاع الأسمنت منذ عام 2023م، تتمثل في فجوة كبيرة بين العرض والطلب، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار. وبينما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت الليبية نحو 9–21 مليون طن سنويًا، إلا أن الإنتاج الفعلي أقل من ذلك بكثير. ففي عام 2020م، بلغ الإنتاج المحلي نحو 3.1 مليون طن فقط، مقابل طلب في السوق المحلي يُقدَّر بنحو 5.3 مليون طن. وفي عام 2024م، أشارت تقديرات محلية إلى أن الطلب على الأسمنت وصل إلى حوالي 7 ملايين طن.

ولفهم حقيقة الفجوة بين الإنتاج والعرض، نجد مثلًا مصنع البرج بزليتن، وهو يُعتبر أحد أكبر مصانع الأسمنت الليبية، وينتج 1.5 مليون طن سنويًا، وهذا يعني معدل إنتاج أقل من نصف الاحتياجات السنوية.

هذا النقص في الإنتاج المحلي من الأسمنت أدى إلى ارتفاع أسعاره، حيث ارتفع سعر القنطار الواحد إلى حوالي 90 دينارًا، أي نحو (900 دينار للطن)، بزيادة في الأسعار بنسبة 54% عن العام السابق.

ويرى خبراء أيضًا أن المشكلة التي تعاني منها مصانع الأسمنت في ليبيا لا تتمثل في نقص الإنتاج فقط، بل هناك مشاكل أخرى تعيق تطوير هذه الصناعة وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ومثال ذلك اضطراب الأوضاع الأمنية، والمضاربات في الأسعار، والقيود المرورية المفروضة على سائقي الشاحنات الثقيلة في الطرق الرئيسية بحجة حماية البنية التحتية، وهو ما أدى إلى عرقلة عمليات الاستيراد البري، وبالتالي ارتفاع أسعار الأسمنت من 17.5 دينارًا إلى 25 دينارًا في منتصف عام 2024م.

يمكن القول إنه في ظل الطلب المتزايد على الأسمنت لمواكبة النمو العقاري والتوسع في مشروعات البنية التحتية والعمران، أصبحت الفجوة ما بين الطلب والعرض في السوق المحلي تمثل تحديًا كبيرًا للدولة الليبية، إذ إن الاستمرار في الاستيراد من الخارج بدون تطوير الإنتاج المحلي يُعتبر مكلفًا اقتصاديًا ويستنزف العملة الصعبة، ويصبح من غير الممكن التحكم في الأسعار، وهو ما يعني وجود مشكلة حقيقية تستوجب إيجاد الحلول.

ومن هذا المنطلق، أولت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار اهتمامًا كبيرًا بصناعة الأسمنت في ليبيا ضمن مخططاتها الاستراتيجية في توظيف جزء من أموالها واستثماراتها محليًا في مشروعات اقتصادية متنوعة لدعم الاقتصاد الوطني، وأخذت على عاتقها أن تسهم في تطوير وتنمية الإنتاج المحلي من الأسمنت بما يحقق التوازن ما بين الطلب والعرض في السوق المحلي، وذلك بهدف دعم جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنمية قطاع العقارات.

هنا يبرز مشروع مصنع أسمنت مصراتة كأحد أهم مشروعات تطوير صناعة الأسمنت في ليبيا. وهو مشروع استراتيجي عملاق توقّف العمل به في عام 2012م، وتعمل المحفظة على إحيائه الآن واستئناف العمل به مجددًا وفق رؤى ودراسات استراتيجية وفنية.

ومن المفترض لهذا المصنع أن تبلغ طاقته الإنتاجية 2 مليون طن سنويًا في مرحلته الأولى، ثم يرتفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن في مرحلته الثانية.

وتشارك في مشروع مصنع أسمنت مصراتة شركة سينوما – ووهان الصينية، وتُعلق الآمال على هذا المشروع أن يكون بداية لمشروعات أخرى في قطاع صناعة الأسمنت، الهدف منها رفع معدلات الإنتاج المحلي من الأسمنت حتى يصل إلى 10 ملايين طن، وهو ما يعني، وفق دراسات أعدتها لجان فنية ومراكز أبحاث متخصصة، قدرة الدولة الليبية على تخفيض تكلفة إنتاج الأسمنت وتحقيق الاستقرار في الأسعار في السوق المحلي.

ويرى القائمون على محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار أن لهذا المشروع أهدافًا استراتيجية أخرى تتعلق بالحد من التضخم العقاري بما يدعم مشروعات الإسكان، وتوفير فرص العمل للشباب الليبي، وتطوير البنية التحتية للصناعات الليبية بشكل عام.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

المصدر: عين ليبيا