الذهب يرتفع والنفط يستقر وسط ترقب لاتفاق تجاري بين أميركا والصين
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
#سواليف
ارتفعت #أسعار #الذهب اليوم الأربعاء وسط حالة الغموض التي تحيط باللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها على المعنويات مما دفع نحو شراء أصول الملاذ الآمن، كما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية للتنبؤ بتحركات الأسواق.
وفي أحدث تعاملات ارتفع الذهب في التداولات الفورية 0.
وقال مسؤولون أميركيون وصينيون أمس الثلاثاء إنهم اتفقوا على إطار عمل للمضي في الهدنة التجارية وإزالة القيود التي تفرضها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة، بعد مفاوضات دامت يومين في لندن. ويسعى الوفدان إلى الحصول على موافقة رئيسي البلدين.
مقالات ذات صلة ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية 2025/06/11وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس: “نعلم أن المفاوضين الأميركيين والصينيين اتفقوا على ’إطار عمل‘ لكن إلى أن يوافق ترامب وشي على ذلك، فإن حالة الغموض لا تزال قائمة. وحالة الغموض هذه تدعم الذهب مع قرب صدور بيانات التضخم”.
وتبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية في أبريل/نيسان الماضي، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية. وعقب المحادثات التي جرت في جنيف الشهر الماضي، اتفقت الدولتان على خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير.
إعلان
وخفض البنك الدولي أمس الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4% إلى 2.3% قائلا إن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان تحديات كبيرة لجميع الاقتصادات تقريبا.
وذكرت مؤسسة “إيه إن زد” للأبحاث في مذكرة أنه “على المدى القصير، من المرجح أن يتماسك سعر الذهب قبل أن يرتفع مرة أخرى نحو 3600 دولار للأوقية بحلول نهاية العام”.
وقد تمنح بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدورها اليوم المستثمرين المزيد من المؤشرات بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وكان أداء المعادن النفيسة الأخرى كالتالي:
#النفط
استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط تقييم لنتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي ستعرض على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي أحدث تعاملات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.13% لتسجل 66.78 دولارا للبرميل، وانخفض برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.02% إلى 64.97 دولارا.
وقال تاماس فارغا المحلل لدى “بي في إم” إن “مخاطر الهبوط المتعلقة بتجارة النفط زالت مؤقتا، على الرغم من أن رد فعل السوق فاتر، لأنه لم يتضح كيف سيتأثر النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط”.
وقال توني سيكامور محلل السوق لدى “آي جي”: “أعتقد أن هذا يزيل بعض المخاطر السلبية وخاصة على الاقتصاد الصيني، ويدعم استقرار الاقتصاد الأميركي ومن شأن كلاهما أن يزيد من الطلب على النفط ويدعم الأسعار”.
وتعتزم مجموعة أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميا للشهر الرابع على التوالي.
وقال حمد حسين الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة إن “الطلب المرتفع على النفط داخل اقتصادات مجموعة أوبك بلس -وأبرزها السعودية- قد يبدد المعروض الإضافي من المجموعة ويدعم أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة”.
وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، ستركز الأسواق على التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط الأميركية المقرر أن تصدره إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة.
وذكرت مصادر نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الأميركية انخفضت 370 ألف برميل الأسبوع الماضي.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط