الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم يلتقي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسانلبحث آفاق التعاون في مجالات العدالة والتحكيم وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
عمّان – التقى الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي، المحكم الدولي المحامي الدكتور محمد عبد الخالق الزعبي، بمعالي الدكتور جمال الشمالية، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان.
ورحب معالي المفوض العام الدكتور جمال الشمايلة بالأمين العام الدكتور محمد الزعبي والوفد المرافق، وتباحثا سبل التعاون المشترك في مجالات القانون والتحكيم وحقوق الإنسان، وأهمية تعزيز آليات التحكيم الدولي والرقمي، بما يخدم العدالة وحقوق الأفراد على المستويين الوطني والدولي.
وحضر اللقاء الدكتورة فريال العساف أمين سر مجلس الأمناء ومسؤولة التقرير السنوي بالمركز الوطني لحقوق الإنسان وكل من المهندس مصطفى حمدي، مدير تكنولوجيا المعلومات في المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي ، والأستاذة مؤمنة معالي، مسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالمنظمة.
مقالات ذات صلةوأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الشراكة الفاعلة وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز ثقة المجتمع بآليات التحكيم كوسيلة بديلة وفاعلة لحل النزاعات.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتواصل من أجل بلورة برامج تعاون مستقبلية تعزز من دور المؤسستين في خدمة المجتمع والعدالة.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة