تعاون بين «حمدان بن محمد الذكية» وجامعتين في مصر
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةبحثت جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعتي بورسعيد والبريطانية في مصر، في إطار جهودها لتوسيع شبكة شراكاتها الإقليمية وتطوير برامج تعليمية مبتكرة تدعم مسيرة التنمية وتواكب احتياجات سوق العمل.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، إلى جمهورية مصر العربية، حيث التقى الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وبحث معه فرص التعاون في تطوير برامج أكاديمية مشتركة، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق.
وأشاد الدكتور العور بتجربة جامعة بورسعيد، خاصة في شراكتها الفاعلة مع القطاع الخاص لإدارة المستشفى الجامعي.
وفي السياق ذاته، قام الدكتور العور بزيارة رسمية إلى الجامعة البريطانية في مصر، حيث التقى الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، وناقش الطرفان آفاق التعاون في مجالات تبادل الخبرات وتطوير المناهج والمشاريع البحثية المشتركة.
كما اطّلع وفد الجامعة خلال الزيارة على التجربة الأكاديمية المتقدمة للجامعة البريطانية، وقيمها المؤسسية التي تركز على التميز والابتكار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة حمدان بن محمد الذكية الإمارات جامعة حمدان الذكية بورسعيد مصر
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك