تعليقا على الأنباء التي تحدثت عن إقدام وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي، على إقالة رئيس جامعة ابن زهر، عبد العزيز بنضو من منصبه، على خلفية « بيع الشهادات الجامعية »، يرى خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الأمر لا يتعلق بإقالة أو إعفاء، وإنما يتعلق بإنهاء مهمة التكليف بالنيابة التي أسندت إلى عبد العزيز بن الضو مؤقتًا.

وأوضح الصمدي، أن إنهاء مهمة التكليف بالنيابة يندرج في اختصاص الوزير، ودون حاجة إلى إذن مسبق من رئيس الحكومة، حيث أن الوزير هو الذي يمنح مهمة التكليف وينهيها عند الاقتضاء.

يؤكد الصمدي، في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أن هذا القرار لا يترتب عليه أي آثار قانونية أو مادية أو إدارية على وضعية المعني بالأمر، حيث أن عبد العزيز بن الضو كان قد انتهت ولايته بشكل طبيعي في شتنبر 2024، ثم كلف بتسيير الجامعة بالنيابة إلى حين تعيين رئيس جديد لها.

الأمر لا يتعلق بإقالة ولا بإعفاء، يضيف الصمدي، وإنما يتعلق  بإنهاء مهمة التكليف بالنيابة التي أسندت إليه مؤقتا إلى حين تعيين رئيس جديد للجامعة في مجلس الحكومة.

وهو أمر يشدد الصمدي أنه يدخل في اختصاص الوزير ودون حاجة  إلى إذن مسبق من رئيس الحكومة، لأنه هو الذي يمنح مهمة تكليف من يسير الجامعات بمبادرة منه، أو تسيير المؤسسات الجامعية بالنيابة باقتراح من رئيس الجامعة تفاديا للفراغ.
مضيفا، « هو من يملك سلطة إنهاء هذه المهمة بالنسبة لأي شخص وتكليف غيره  بهذه المهمة عند الاقتضاء، إما بطلب منه أو لسبب من الأسباب التي يراها الوزير موجبة لذلك، وذلك إلى حين تعيين رئيس جديد للجامعة أو المؤسسات الجامعية التي يتم تسييرها بالنيابة؟ ».

كلمات دلالية اقالة جامعة ابن زهر خالد الصمدي رأي قانوني

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اقالة جامعة ابن زهر رأي قانوني

إقرأ أيضاً:

رئيس البرلمان اللبناني: نرفض مغادرة الـ"يونيفيل" ولا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها

بيروت- أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء 11 يونيو 2025، أن "لبنان وأبناء الجنوب يريدون بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في جنوب لبنان".

وقال بري، في تصريح لصحيفة "النهار"، إن "الإشكالات التي تحصل معها في الجنوب سببها قيام اليونيفيل بدوريات في أملاك خاصة دون مرافقة الجيش اللبناني"، نافيًا اعتراض "حزب الله" على عملها، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف أن "أي دبلوماسي غربي أو أممي لم يفاتحه في أن القوة الدولية ستغادر الجنوب"، متابعا: "لا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأحد الماضي، إن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، توافقتا على إنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" في جنوب لبنان".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الخطوة من المتوقع أن يتم طرحها للتصويت خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي/ في أغسطس (آب) المقبل، وهو موعد تجديد ولاية القوة الدولية".

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن واشنطن ليست مهتمة بتجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية، بينما تعتبر إسرائيل أن الجيش اللبناني أكثر فاعلية في المرحلة الحالية.

لكن الصحيفة نقلت عن مصادر دبلوماسية، قولها إن "فرنسا من المحتمل أن تعارض هذه الخطوة".

وتعدّ الـ"يونيفيل" من أقدم بعثات حفظ السلام الأممية في العالم، ويرجع تاريخ إنشائها، إلى شهر مارس/ آذار 1978، بموجب القرارين 425 و426 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني.

ونص قرار تأسيس القوة على تكليفها بتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على الجنوب.

وفي أعقاب حرب يوليو/ تموز عام 2006، توسّعت مهام القوة بموجب القرار 1701 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومراقبة "الخط الأزرق" الفاصل، ودعم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني.

وتضم القوة نحو 10 آلاف جندي من أكثر من 40 دولة، إلى جانب مئات المدنيين، وتتخذ من الناقورة جنوبي لبنان، مقرا رئيسيا لها، وتعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني ضمن ولاية واضحة حددها مجلس الأمن الدولي.

مقالات مشابهة

  • للمرة الثانية خلال 4 أيام.. كامل الوزير يتفقد محطة مصر ويصدر تعليمات مهمة
  • إعفاء رئيس قسم التعمير بعمالة الناظور
  • جامعة الدول العربية تُرحّب بفرض 5 دول عقوبات على وزيرَين إسرائيليَّين متطرفَين
  • رئيس البرلمان اللبناني: نرفض مغادرة الـ"يونيفيل" ولا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها
  • إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: قضيتنا تُحل بإنهاء الاحتلال
  • عاصفة الماسترات تضرب جامعة ابن زهر: إعفاء أول مسؤول كبير…. والتعليم العالي يبدأ حملة تطهير غير مسبوقة.
  • تعيين عامل الحوز والياً بالنيابة على جهة مراكش بعد إعفاء شوراق
  • صوفان: هذه الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية والتي بدأت بالفعل، وهذه مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلت بمرسوم رئاسي