المنفي يصدر قرارا بإنهاء كافة المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي قرارا يقضي بإنهاء كافة المظاهر المسلحة وحظر داخل العاصمة طرابلس.
وبحسب نص القرار يحظر بشكل كامل وجود أي مظاهر مسلحة في طرابلس، كما يمنع تحرك الآليات العسكرية داخل العاصمة ” مهما كانت الذريعة”.
ونص القرار على إسناد مهمة ضبط الأمن وفرضه داخل العاصمة إلى الأجهزة الأمنية الرسمية للدولة، حيث نصت المادة الأولى على أن “يناط بمديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية ضبط الأمن وفرضه داخل العاصمة”.
ويأتي هذا ضمن سلسلة من القرارات السابقة التي تهدف إلى تنظيم الوضع الأمني وترتيباته في طرابلس، بعد الاشتباكات التي أعقبت مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي.
وسبق هذا البيان اجتماع بين مدير أمن طرابلس مع لجنة الترتيبات الأمنية حيث خلص الاجتماع إلى تولي المديرية إعداد خطة أمنية لتأمين العاصمة عقب إنهاء اللجنة عملية الإشراف على انسحاب كافة المظاهر المسلحة وعودة الآليات العسكرية إلى مقراتها.
المصدر: المكتب الإعلامي للمنفي
القائد الأعلى للجيش الليبيالمجلس الرئاسيرئيسيمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف القائد الأعلى للجيش الليبي المجلس الرئاسي رئيسي محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
«الحداد» يُتابع عمل لجنة تثبيت وقف إطلاق النار
عقد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، الخميس اجتماعاً بمكتبه في طرابلس، مع لجنة تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الترتيبات الأمنية بالعاصمة.
وأفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة نتائج عمل اللجنة، والعمل بقرار المجلس الرئاسي رقم (36) لسنة 2025م، بشأن حظر كافة المظاهر المسلحة ومنع تحرك الآليات العسكرية بالعاصمة طرابلس، والتنسيق مع مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، وكذلك آلية التنسيق والتعاون مع قوة إسناد مديرية أمن طرابلس المشكّلة حديثاً في إطار الحفاظ على أمن العاصمة.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، القرار رقم (36) لسنة 2025، القاضي بحظر كافة المظاهر المسلحة داخل العاصمة طرابلس، ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت.
ونص القرار على إسناد مهمة ضبط الأمن وفرض النظام إلى مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الفوضى وتعزيز الاستقرار داخل العاصمة.
وجاء القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى عدد من قرارات المجلس الرئاسي ذات الصلة، وعلى رأسها قرار وقف إطلاق النار وتنظيم الترتيبات الأمنية.
ودعا القرار كافة الجهات المختصة إلى تنفيذ بنوده اعتبارًا من تاريخ صدوره، الموافق 15 ذو الحجة 1446 هـ / 11 يونيو 2025 م، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار المصلحة العامة والسعي نحو استقرار مؤسسات الدولة داخل العاصمة.
ويُنتظر أن يُسهم القرار في الحد من التوترات الأمنية المتكررة، ويؤسس لمرحلة أكثر انضباطًا في المشهد الأمني داخل طرابلس.
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 23:10