اللجنة الأمنية والعسكرية تبدأ أعمالها.. المنفي يشدد على إنهاء الفوضى المسلحة في العاصمة
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
ترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس، الاجتماع الأول للجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية، المُشكلة بموجب القرار رقم (34) لسنة 2025، والصادر عن رئاسة المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، شدد الرئيس المنفي، على أهمية وضع وتنفيذ خطة شاملة لإعادة تنظيم المشهد الأمني والعسكري داخل طرابلس، تبدأ بـإخلاء العاصمة من كافة المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية والعسكرية النظامية من أداء مهامها في مناخ يسوده الانضباط والأمن، وذلك في إطار تعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادة القانون.
وأكدت اللجنة، من جانبها، التزامها بالانعقاد المستمر إلى حين التوصل إلى توافقات واضحة لسحب كافة القوات والتشكيلات المسلحة من العاصمة، مشيرة إلى أنها ستعمل على إعداد خطة تنفيذية واضحة لتحقيق هذه الأهداف، بما يضمن الأمن والاستقرار في طرابلس.
ويأتي هذا التحرك في سياق جهود المجلس الرئاسي لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس مهنية وقانونية، وتحقيق الاستقرار في العاصمة والمناطق المحيطة بها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس محمد المنفي وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الفنيش: الفوضى الأمنية “عميقة” ولن تُحل بلجان مؤقتة
يرى الباحث السياسي وعضو الأمانة العامة لحزب ليبيا النماء، حسام الفنيش، أن الواقع الأمني في ليبيا لا يمكن معالجته عبر آليات بيروقراطية مؤقتة، مؤكدًا أن جذور الفوضى الأمنية والحقوقية أعمق بكثير من صلاحيات أي لجنة أو نوايا حكومية.
وأوضح الفنيش، لـ“إرم نيوز”، أن الجماعات المسلحة تهيمن فعليًا على المشهد الأمني في ظل غياب سلطة الدولة المركزية، مشيرًا إلى تقاطع مصالحها أحيانًا مع بعض مؤسسات الدولة، ما يعقّد فرص فرض الأمن أو المحاسبة.
وذكر أن تشكيل اللجان قد يكون وسيلة لإعادة ترتيب التوازنات بين تلك التشكيلات، معتبرًا أن الحكومة تستهدف بعض الفصائل الخارجة عن سيطرتها، بينما تُبقي تحالفاتها مع مجموعات أخرى.
وبين أن قدرة الحكومة على تفكيك البنية المسلحة تبقى محدودة في ظل ضعف المؤسسات وغياب رؤية استراتيجية شاملة تعيد تعريف وظيفة الأمن والسلاح داخل الدولة، وتُميز بين الميليشيا والتشكيلات النظامية وفق معايير علمية واضحة.
وأكد أن أي إصلاح حقيقي لا يبدأ بتشكيل اللجان، بل بإطلاق مسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، ويضع حدًا لاستخدام أدوات الدولة لتصفية الخصوم أو إعادة ترتيب المشهد لصالح أطراف بعينها.
الوسومليبيا
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك