5 خطوات لتقديم الطعن أمام محكمة النقض لو صدر ضدك حكم
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض دار القضاء العالى اخبار الحوادث محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
أمام ثاني أعلى محكمة أوروبية.. ميتا وتيك توك تطعنان في ضريبة الرقابة
رفعت شركتا "ميتا" و"تيك توك" دعوى أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اعتراضا على الرسوم الإشرافية المفروضة عليهما بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي DSA، معتبرتين أن الرسوم غير متناسبة وتعتمد على منهجية معيبة.
وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”، ينص قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2022، على فرض رسوم إشرافية بنسبة 0.05% من صافي الدخل السنوي العالمي للشركات الكبرى مثل ميتا وتيك توك، لتغطية تكلفة مراقبة امتثالها للقانون.
وتعتمد قيمة هذه الرسوم على عدد المستخدمين النشطين شهريا لكل شركة، وعلى ما إذا كانت الشركة قد سجلت أرباحا أو خسائر في العام المالي السابق.
وخلال جلسة أمام المحكمة، أكدت "ميتا" أنها لا تعترض على دفع الرسوم بحد ذاتها، لكنها شككت في طريقة حسابها، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية اعتمدت على إيرادات المجموعة بالكامل بدلا من بيانات الفرع المعني.
واعتبر محامي الشركة أن الطريقة التي اتبعت في حساب الرسوم غير شفافة، وأدت إلى نتائج غير منطقية.
من جهتها، قالت "تيك توك" إن الأرقام المستخدمة في الحسابات غير دقيقة، وإن الطريقة المعتمدة تميز ضدها، خاصة في ما يتعلق باحتساب المستخدمين الذين ينتقلون بين الهاتف والحاسوب وكأنهم مستخدمون مختلفون، مما يضاعف العدد الإجمالي ويؤدي إلى رسوم أعلى.
وأضافت أن المفوضية فرضت رسوما تتجاوز الحد المسموح به، واحتسبت تكاليف عن منصات أخرى لا تخص الشركة.
من جانبها، رفضت المفوضية الأوروبية اعتراضات الشركتين، موضحة أن استخدام أرباح المجموعة كأساس للحساب مبرر لأن الموارد المالية متاحة على مستوى المجموعة بأكملها.
وأكدت أن الشركات المعنية تلقت معلومات كافية لفهم كيفية احتساب الرسوم، وأن حقوقها لم تنتهك، سواء من حيث الاستماع لمواقفها أو من حيث المعاملة العادلة.
من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال العام المقبل.
جدير بالذكر أن شركة ميتا، أعلنت مؤخرا عن التفاصيل الكاملة لإصدارها الجديد من النظارات البحثية Aria Gen 2، التي تعد تحديثا كبيرا للجيل الأول الذي أطلق في عام 2020، وتستهدف هذه النظارات الباحثين في مجالات رؤية الآلة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي السياقي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك