اقتصاد بريطانيا ينكمش بأكبر وتيرة منذ عامين
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن اقتصاد بريطانيا انكمش انكماشا حادا في أبريل/نيسان الماضي، ما يعكس موجات الصدمة التي تسبب فيها إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.3% في أبريل/نيسان مقارنة بشهر مارس/آذار، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان استطلاع أجرته رويترز أظهر أن من المتوقع تسجيل انكماش بنسبة 0.
وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، ليز ماكيون: "بعد الزيادة في كل من الأشهر الأربعة السابقة، شهد أبريل/نيسان أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة مع تسجيل تراجع في معظم أنواع السلع، بعد فرض الرسوم الجمركية في الآونة الأخيرة".
وذكر المكتب، أن تراجعا في القطاعين العقاري والقانوني في أبريل/نيسان بعد انتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت على شراء المنازل أسهم بـ 0.2% من الانخفاض البالغ 0.3% في الناتج في أبريل/نيسان، وسجلت شركات تصنيع السيارات أيضا انخفاضا في الإنتاج والصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إعلانوتوسع الاقتصاد البريطاني 0.7% في الربع الأول من 2025 متجاوزا النمو في بلدان أخرى في مجموعة السبع، مما دفع بنك إنجلترا إلى رفع توقعاته للنمو للعام بأكمله إلى 1% الشهر الماضي.
مع ذلك، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 1.25% وقال، إنه يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى خفض الناتج البريطاني بنسبة 0.3% خلال 3 سنوات.
صادرات بريطانيا إلى أميركافي سياق متصل، انخفضت صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة في أبريل/نيسان بأكبر قدر لها منذ بدء تسجيل البيانات عام 1997، بعد أن شن الرئيس ترامب حربه التجارية العالمية، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وانخفضت شحنات السلع إلى الولايات المتحدة، بما فيها المعادن الثمينة، بمقدار ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) مقارنةً بشهر مارس/آذار، وهو ما صرّح به مكتب الإحصاءات الوطني بأنه "مرتبط على الأرجح بتطبيق الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة".
وبلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة 4.1 مليارات جنيه إسترليني (5.56 مليارات دولار)، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير/شباط 2022.
وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على جميع السلع في "يوم التحرير" في 2 أبريل/نيسان، وخضعت واردات الصلب والألمنيوم، والسيارات وقطع غيار السيارات، لرسوم جمركية أعلى بنسبة 25%.
في هذا الصدد أشارت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن ترامب يستعد للتوقيع على أجزاء حاسمة من اتفاقية التجارة بين أميركا وبريطانيا، والتي ستُخفّض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات البريطانية إلى أميركا، مقابل تحسين وصول منتجي لحوم البقر والإيثانول الأميركيين إلى بريطانيا.
يأتي اتفاق "السيارات مقابل الزراعة" بعد أكثر من شهر من توقيع ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على اتفاق الازدهار الاقتصادي المكون من 5 صفحات، في مؤتمر صحفي متلفز عُقد في المكتب البيضاوي في 8 مايو/أيار الماضي.
إعلانونقلت الصحيفة عن مسؤولين بريطانيين مُطلعين على المحادثات بأن الجانبين لا يزالان يتفاوضان بشأن الجزء من الاتفاقية الذي قال ستارمر، إنه سيُتيح وصول شركات صناعة الصلب البريطانية إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية.
وتعرضت إدارة ستارمر إلى ضغوط سياسية في الداخل بسبب سرعة تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى دفع صانعي الإيثانول في المملكة المتحدة إلى عرض حصة كبيرة من دون رسوم جمركية على منتجي الإيثانول الأميركيين يُهدد بإخراجهم من السوق.
ويأمل المسؤولون البريطانيون الآن في إمكانية توقيع الاتفاقية بحلول نهاية الأسبوع، وقال أحدهم: "الإعلان جاهز لمكتب الرئيس"، وفق الصحيفة.
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، إن الاتفاق سيُفعّل "في الأيام المقبلة"، وكتب على موقع إكس: "لقد سررنا بلقاء حليفنا العظيم، رئيس وزراء المملكة المتحدة، في داونينغ ستريت أمس".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية