نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.

 15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات


وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.

الريادة: منجم السكري علامة مضيئة في تاريخ قطاع التعدينبرلمانية: الاستثمار في قطاع التعدين يجذب الكيانات الاستثمارية الكبرى للسوق المصريروشتة برلمانية لتطوير قطاع التعدينترخيص تشغيل معامل التحليل.. تنظيم جديد وفق شروط واضحة


استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.

 رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه


حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.

 رؤية أوسع نحو تعظيم العائد الاقتصادي


النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.

طباعة شارك رئيس الجمهورية قانون الثروة المعدنية القطاع الحيوي الاستفادة الاقتصادية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية قانون الثروة المعدنية القطاع الحيوي الاستفادة الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

الأرجنتين تخفض رسوم التصدير على المحاصيل الرئيسية لتعزيز الزراعة

خفضت الحكومة الأرجنتينية، رسوم التصدير على فول الصويا والذرة والقمح في إطار التزام الرئيس خافيير ميلي بإلغاء هذه الرسوم التي قيدت القطاع الزراعي في البلاد لسنوات.


وبحسب منصة انفستينج، أعلن وزير الاقتصاد لويس كابوتو، اليوم الثلاثاء، أن هذه التخفيضات الجمركية دائمة، مما يشير إلى التزام الإدارة طويل الأمد بتعزيز القطاع الزراعي في الأرجنتين.


ويختلف هذا عن التخفيضات المؤقتة السابقة التي طُبقت في وقت سابق من هذا العام، والتي صُممت لتسريع التجارة وزيادة تدفقات الدولار.

جدل في إسرائيل بعد تداول فيديو يظهر هروب رئيس الموساد الجديد أمام مقاتلي حماس | فيديومسئول بحماس: لا مرحلة ثانية من التهدئة في ظل استمرار انتهاكات إسرائيل


وصرح كابوتو - في منشور على منصة "إكس" - : "لطالما كان إلغاء رسوم التصدير أولوية وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف في أقرب وقت ممكن".
 

وتُشكل الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد الأرجنتيني، لكن الإنتاج تأثر سلبًا بعقدين من التدخلات الحكومية، كما تراجعت البلاد أكثر فأكثر عن جارتها البرازيل في الإنتاج الزراعي.


وتواجه كل من القوتين الزراعيتين في أمريكا الجنوبية تأثيرات الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب، مع زيادة الصين مشترياتها من محاصيل أمريكا الجنوبية نتيجة للتعريفات الجمركية الأمريكية.
 

طباعة شارك الحكومة التصدير القطاع الاقتصاد لويس كابوتو

مقالات مشابهة

  • الأرجنتين تخفض رسوم التصدير على المحاصيل الرئيسية لتعزيز الزراعة
  • الوطنية للنفط تعلن اعتماد لائحة الحفر الموحّدة “لأول مرة في تاريخ ليبيا”
  • «المعالجات التجارية»: فرض رسوم واردات البيليت بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا
  • "اقتصادية الدولة" تناقش "التنظيم الصناعي الخليجي"
  • الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
  • الهيئة العامة للاستثمار تعتمد الإطار الفني والتنظيمي المحدث للتقييم والفحص المالي وتطلق منصة رقمية جديدة ضمن جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار
  • برلماني: منح حوافز استثمارية جديدة للقطاع الخاص يرفع معدلات النمو المستدام
  • إجراءات جديدة حددها القانون للتخلص الآمن من المخلفات
  • مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م
  • برئاسة العلامة مفتاح.. هيئة الاستثمار توافق على اللائحة التنفيذية لقانون 2025م