رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية قانون الثروة المعدنية القطاع الحيوي الاستفادة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الأرجنتين تخفض رسوم التصدير على المحاصيل الرئيسية لتعزيز الزراعة
خفضت الحكومة الأرجنتينية، رسوم التصدير على فول الصويا والذرة والقمح في إطار التزام الرئيس خافيير ميلي بإلغاء هذه الرسوم التي قيدت القطاع الزراعي في البلاد لسنوات.
وبحسب منصة انفستينج، أعلن وزير الاقتصاد لويس كابوتو، اليوم الثلاثاء، أن هذه التخفيضات الجمركية دائمة، مما يشير إلى التزام الإدارة طويل الأمد بتعزيز القطاع الزراعي في الأرجنتين.
ويختلف هذا عن التخفيضات المؤقتة السابقة التي طُبقت في وقت سابق من هذا العام، والتي صُممت لتسريع التجارة وزيادة تدفقات الدولار.
وصرح كابوتو - في منشور على منصة "إكس" - : "لطالما كان إلغاء رسوم التصدير أولوية وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف في أقرب وقت ممكن".
وتُشكل الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد الأرجنتيني، لكن الإنتاج تأثر سلبًا بعقدين من التدخلات الحكومية، كما تراجعت البلاد أكثر فأكثر عن جارتها البرازيل في الإنتاج الزراعي.
وتواجه كل من القوتين الزراعيتين في أمريكا الجنوبية تأثيرات الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب، مع زيادة الصين مشترياتها من محاصيل أمريكا الجنوبية نتيجة للتعريفات الجمركية الأمريكية.