برلماني ليبي: بيان الخارجية المصرية منطقي ويدعو لاحترام السيادة ونرفض الفوضى|فيديبو
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
قال النائب الليبي صالح هاشم، عضو مجلس النواب، إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن قافلة "الصمود" المتجهة إلى قطاع غزة يعكس منطق الدولة واحترام السيادة الوطنية.
. دعم إنساني تحت سقف السيادة الوطنية
وأكد أن مضمون البيان لا يخرج عن كونه تأكيدًا على قواعد القانون الدولي وتنظيم الدخول عبر المنافذ الرسمية.
وأوضح هاشم، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القافلة التي انطلقت من تونس والجزائر لم تحصل على أي تصريح من الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو أي منظمة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما يفقدها الشرعية القانونية كقافلة إنسانية.
وأضاف: "حتى من الناحية المادية، هذه القافلة لا تحمل معها أي مساعدات إغاثية، بل تقتصر على نشطاء وسياسيين".
وأشار النائب إلى أن ليبيا ومصر كانتا دومًا في طليعة الداعمين للقضية الفلسطينية، وقال: "نحن لا نرفض الدعم لغزة، لكننا نرفض أن يتحول الأمر إلى حالة من الفوضى أو اختراق للسيادة".
وتساءل: "هل يمكن أن نتحمل مسؤولية دخول عناصر غير مصرّح بها إلى مصر، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية؟".
كما شدّد هاشم على أن أي محاولة لتجاوز القنوات الرسمية، سواء بالدخول إلى الأراضي الليبية أو العبور منها إلى مصر، تضع أصحابها خارج القانون. ودعا إلى احترام الضوابط القانونية للحصول على التأشيرات، مؤكدًا أن السيادة لا تخضع للعواطف أو الضغوط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الخارجية المصرية وزارة الخارجية غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية