برلماني ليبي: بيان الخارجية المصرية منطقي ويدعو لاحترام السيادة ونرفض الفوضى|فيديبو
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
قال النائب الليبي صالح هاشم، عضو مجلس النواب، إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن قافلة "الصمود" المتجهة إلى قطاع غزة يعكس منطق الدولة واحترام السيادة الوطنية.
. دعم إنساني تحت سقف السيادة الوطنية
وأكد أن مضمون البيان لا يخرج عن كونه تأكيدًا على قواعد القانون الدولي وتنظيم الدخول عبر المنافذ الرسمية.
وأوضح هاشم، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القافلة التي انطلقت من تونس والجزائر لم تحصل على أي تصريح من الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو أي منظمة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما يفقدها الشرعية القانونية كقافلة إنسانية.
وأضاف: "حتى من الناحية المادية، هذه القافلة لا تحمل معها أي مساعدات إغاثية، بل تقتصر على نشطاء وسياسيين".
وأشار النائب إلى أن ليبيا ومصر كانتا دومًا في طليعة الداعمين للقضية الفلسطينية، وقال: "نحن لا نرفض الدعم لغزة، لكننا نرفض أن يتحول الأمر إلى حالة من الفوضى أو اختراق للسيادة".
وتساءل: "هل يمكن أن نتحمل مسؤولية دخول عناصر غير مصرّح بها إلى مصر، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية؟".
كما شدّد هاشم على أن أي محاولة لتجاوز القنوات الرسمية، سواء بالدخول إلى الأراضي الليبية أو العبور منها إلى مصر، تضع أصحابها خارج القانون. ودعا إلى احترام الضوابط القانونية للحصول على التأشيرات، مؤكدًا أن السيادة لا تخضع للعواطف أو الضغوط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الخارجية المصرية وزارة الخارجية غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أمنستي تدعو للكشف عن مصير برلماني ليبي اختفى قبل عام شرقي ليبيا
دعت منظمة العفو الدولية ما يسمى "القوات المسلحة العربية الليبية" التابعة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر إلى الكشف الفوري عن مصير عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، الذي اختفى شرق البلاد منذ 16 مايو/أيار 2024.
وقالت المنظمة إن الدرسي اختفى بعد حضوره استعراضًا عسكريا نظمته تلك القوات بمدينة بنغازي الخاضعة لسيطرتها الفعلية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أميركا تفرض عقوبات على جمعيات خيرية تساعد الفلسطينيينlist 2 of 2جاكوبين: الإسلاموفوبيا دفعت آلاف المسلمين لمغادرة فرنساend of listوتصاعد القلق الحقوقي بعد تداول مقاطع فيديو "صادمة" مطلع مايو/أيار الماضي تظهر النائب مجردًا من ملابسه في غرفة ذات جدران إسمنتية وإضاءة خافتة، وقد بدت عليه آثار واضحة للتعذيب، بينما كان مقيدا من عنقه بسلسلة معدنية ثقيلة.
وطالبت المنظمة بضرورة إحالة جميع المشتبه في ضلوعهم في اختفائه القسري وتعذيبه، بمن فيهم كبار الضباط والقادة، إلى المحاكمة وفق إجراءات قانونية عادلة.
وأكدت أن الكشف عن مصير الدرسي يمثل أولوية حقوقية في ظل تصاعد حالات الإخفاء القسري في ليبيا.
وإبراهيم الدرسي هو عضو في مجلس النواب الليبي (البرلمان) عن دائرة بنغازي، ويرأس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المجلس.
ووثقت العفو الدولية ضلوع "لواء طارق بن زياد"، وهي إحدى الجماعات المسلحة القوية التي تعمل تحت قيادة القوات المسلحة العربية الليبية، منذ عام 2016، في عمليات اختطاف وإخفاء قسري شملت شخصيات سياسية، ونشطاء، وصحفيين، ومدنيين آخرين.
إعلانوتم استهداف أولئك بسبب معارضتهم الفعلية أو المفترضة للقوات المسلحة العربية الليبية، بما في ذلك انتقاداتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقائد العام "للقوات المسلحة العربية الليبية" خليفة حفتر أو لابنه صدام حفتر أو لحلفائهما، أو بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية، أو أنشطتهم السياسية، أو لرفضهم "التعاون"، وفق المنظمة.