أبو شقة: لدينا قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير.. ولابد أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
قال المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ أننا أمام قوانين قديمة ولابد ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة ، وليس هناك تحديات بمفهوم التحدي ، ولكننا نستطيع أن نتحدث عن دور البرلمان القادم ، حيث أنه معروف أن من سلطات البرلمان التشريع والرقابة والمساءلة ، وفيما يتعلق بالتشريع فإنني لدي وجهة نظر منذ فترة وهي أننا أمام تشريعات باتت سقيمةوعقيمة وعاجزة عن أن تواجه التطور في مصر ، في ظل ما يتبناه الرئيس السيسي من بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.
وأشار أبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن هناك قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير ، لأن أي قانون في فن التشريع له فلسفة ، لأن القانون كائن حي يتعامل في مجتمع ، فإذا وجد هذا القانون ليتعامل في ظروف معينة في مجتمع معين.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: هناك قوانين مضى عليها أكثر من 100 سنة مثل المرسوم بقانون 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر ، وقوانين المحلات العامة وقانون البيئة رقم 4 لعام 1994 ، وقانون الغش التجاري قانون 48 لعام 1941 ، وكلها ، وكذلك قانون المرور ، حيث أن معظم العقوبات في قانون المرور أصبحت لا تحقق فلسفة التشريع العقابي والغرامات فيها ضئيلة على الرغم من أن الجرائم في قانون المرور من الممكن أن تتسبب في كوارث ، وهي أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم ، وبالتالي لابد أن تكون عصا القانون غليظة وتحقق فلسفة القانون ، لأن تعريف القانون هو الذي ينظم حركة المجتمع.
واختتم وكيل أول مجلس الشيوخ : ولابد أن نكون أمام عقوبات رادعة وتنفذ سريعا ، بحيث نكون أمام إجراءات ناجزة تحقق فيها ضمانات المتهم والدفاع ، ولابد أن نراعي الصالح العام في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ البرلمان القادم الاستقرار الأمني الرئيس السيسي وکیل أول مجلس الشیوخ أبو شقة
إقرأ أيضاً:
يفتح الباب أمام تغطية الكوارث الطبيعية.. تعرف على أهداف قانون التأمين المُوحَّد
يلعب قانون التأمين المُوحّد دورًا كبيرًا في معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
وفي سياق التقرير الآتي، نستعرض أبرز أهداف القانون، والتي جاء من أهمها ما يلي:
مواكبة التطورات التي طرأت على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري، وكان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما تبع ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكام القانون، بالإضافة إلى الاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة، بما يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
كما يستهدف القانون التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني، بهدف الوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة تأمين من الأخطار الطبيعية، مثل: الزلازل، والفيضانات، والسيول، والتسونامي، والأمطار الغزيرة.
وفي ظل أزمة جائحة كورونا، قامت الدولة باتخاذ عدة إجراءات، من بينها تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهي الصغر بنسبة 50%، إلى جانب عدد من التيسيرات الأخرى. ومن جانبها، ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا، بما ساعد في زيادة فاعلية النشاط التأميني خلال الأزمة الراهنة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك