قانون العقوبات لا يرحم.. الإعدام والمؤبد في انتظار خاطفي الأطفال
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
خطف الأطفال ليس مجرد جريمة عادية، بل تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره، الخبراء يعتبرونه اعتداءً على حق الحياة والأسرة، وضربة في قلب الشعور العام بالأمان، خاصة حين يقترن بأفعال أخرى مثل طلب الفدية أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر.
عقوبات مشددة تصل للإعدامالقانون المصري لا يتساهل مع هذه الجرائم. ووفقًا لقانون العقوبات، فإن الحد الأدنى لعقوبة خطف الأطفال هو السجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وفي أخطر صورها، عندما يقترن الخطف بجريمة جنسية مثل الاغتصاب أو هتك العرض، ينص القانون على عقوبة الإعدام. كذلك، يُعاقب على جرائم مثل استبدال المواليد عمدًا أو نسبهم لغير ذويهم، بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عامًا.
جريمة لا تسقط بالتقادمولا يقف القانون عند حد العقوبة، بل يصنف جريمة خطف الأطفال ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، خاصة عندما تكون مصحوبة بعنف، أو استغلال، أو اختفاء طويل الأمد للطفل.
وفي حال اقترنت الجريمة بجريمة اتجار بالبشر، يُطبق أيضًا قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والذي يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام إذا ترتب على الجريمة وفاة الطفل أو إصابته بعاهة مستديمة.
ردع الدولة حاضر.. لكن الوقاية المجتمعية أولًافي السنوات الأخيرة، عززت الدولة من جهودها في هذا الملف الحساس، عبر تنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتفعيل خطوط ساخنة لتلقي البلاغات، بجانب تنفيذ حملات توعية في المدارس والمناطق الأكثر عرضة للخطر.
لكن الردع لا يكتمل بالعقوبات وحدها. الوقاية المجتمعية تبقى خط الدفاع الأول. فوعي الأسرة، ومراقبة المدرسة، ويقظة الجيران، كثيرًا ما تصنع الفارق بين طفل آمن وطفل مخطوف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطف الأطفال خطف الأطفال المجتمع حق الحياة القانون المصري خطف الأطفال
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.