حقيقة وجود أي مؤشرات على تغير مستوى الخلفية الإشعاعية داخل مصر
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من أنباء على عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة نتيجة التطورات الجارية بالمنطقة.
وأوضح المركز الإعلامي أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تطمئن المواطنين بعدم وجود أي مؤشرات على أي تغير أو ارتفاع في مستوى الخلفية الإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى أن الهيئة تتابع على مدار الساعة تطورات الأوضاع المتعلقة بالمنشآت النووية بالمحيط الإقليمي، وفقًا لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية.
كما يتم متابعة مستوى الخلفية الإشعاعية عبر منظومة الرصد الإشعاعي والإنذاروالإبلاغ المبكر بالهيئة، والتي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وتناشد الهيئة المواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في هذا الشأن وعدم الإنسياق وراء الشائعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجلس الوزراء منصات التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
انقسامات داخل الجمهوريين تربك جهود لوكورنو لتشكيل الحكومة الفرنسية
يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو سباقا مع الزمن لتشكيل حكومة بحلول الموعد النهائي لتقديم الميزانية غدا الاثنين، إذ ظهرت انقسامات داخل حزب الجمهوريين المحافظ بشأن قبول الحقائب الوزارية في حكومته.
فبعد يومين فقط من إعادة تعيينه يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الميزانية إلى مجلس الوزراء والبرلمان غدا الاثنين، مما يتطلب شغل المناصب الوزارية الرئيسية فورا، وسط أشد أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.
ونقلت صحيفة لوموند عن قيادة حزب الجمهوريين أمس السبت قولها إن "الثقة غير متوفرة والظروف غير مناسبة" للانضمام إلى حكومة لوكورنو، ومع ذلك فإن أغلبية أعضاء البرلمان في الحزب يؤيدون تولي مناصب وزارية للتأثير على الميزانية.
إصلاح نظام التقاعدووضع رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه -وهو شخصية كبيرة في حزب اليسار وعضو في البرلمان- شروطا صارمة للمشاركة المحتملة لحزبه في الحكومة، بما في ذلك الحفاظ على إصلاحات قانون المعاشات المثير للجدل الذي رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
وكتب بارنييه على منصة إكس أمس السبت "يجب أن يظل دعمنا حثيثا ومخلصا للمعارك التي نخوضها من أجل الفرنسيين"، وأشار إلى تخفيض العجز والإبقاء على إصلاح معاشات التقاعد والتدابير الأمنية وتنافسية الأعمال كشروط غير قابلة للتفاوض.
ميزانية لتقليص العجزكما يتعين على رئيس الوزراء التعامل مع هذه المطالب المتناقضة أثناء تشكيل حكومة قادرة على تقديم خطة ميزانية ذات مصداقية لخفض العجز في فرنسا من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ما بين 4.7% و5% العام المقبل.
وإذا لم يحصل لوكورنو على دعم البرلمان فستحتاج فرنسا إلى تشريع طارئ مؤقت للسماح بالإنفاق اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني حتى اعتماد ميزانية كاملة، وهو السيناريو الذي حدث في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أطاح البرلمان بحكومة ميشيل بارنييه.
إعلانوتعهد لوكورنو بتشكيل حكومة "تجديد وتنوع"، لكنه لم يعلن بعد عن أي تعيينات قبل 24 ساعة على الموعد النهائي الذي يحدده الدستور.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن رئيس الوزراء الحالي في 9 سبتمبر/أيلول الماضي في المنصب خلفا لفرانسوا بايرو عقب حجب البرلمان الثقة عن حكومته، وبعد 27 يوما في المنصب قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه.
وأثار قرار ماكرون إعادة تعيين لوكورنو غضب بعض أشد معارضيه الذين يجادلون بأن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود هو دعوة الرئيس إلى انتخابات تشريعية جديدة أو استقالته، وأعلن ماكرون مرارا تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.