مسقط ـ «الوطن»:
عقدت هيئة تنظيم الاتصالات حلقة حول مشروع إيقاف خدمات الجيل الثالث لخدمات الاتصالات المتنقلة، لعددٍ من القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر بالإيقاف، مثل القطاع البنكي والخدمات العامَّة والنفط والغاز.
تأتي الحلقة بهدف التوعية واستكمال التنسيق مع مختلف القطاعات حول أسباب إيقاف خدمات الجيل الثالث، والوقوف على أبرز التحدِّيات وطُرق معالجتها ممَّا يضْمن سهولة الانتقال للجيلين الرابع والخامس وتقليل تأثير الإيقاف على مختلف القطاعات في سلطنة عمان.

واستعرضت الحلقة التجارب الدولية في إيقاف خدمات الجيل الثالث، والإحصائيات المتعلقة بأعداد وأنواع الأجهزة التي تعمل بالجيل الثالث فقط، كما ناقشت الحلقة المراحل التي سيمرُّ بها المشروع.
وتسعى الهيئة من خلال إيقاف خدمات الجيل الثالث إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة والمتطوِّرة، وتحسين كفاءة الشبكات وتقليل تكلفة العمليات والصيانة، ومواكبة التسارع والتطوُّر التكنولوجي، وتحسين الاستدامة مما يعزز أمن وسلامة المعلومات والشبكات، وتعزيز تجربة المنتفعين بشبكات الجيل الرابع والخامس. الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت مؤخرًا عبر المنصَّات الرقمية والموقع الإلكتروني بأنَّها ستقوم بتجربة محدودة لإيقاف خدمات الجيل الثالث وفق خطط معدَّة بالتنسيق مع شركات الاتصالات بغرض الوقوف على التحدِّيات تمهيدًا لبدء الإيقاف التدريجي في الربع الثالث للعام 2024.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

جلسة مشتركة بين "الدولة" و"الشورى" لحسم 5 مشروعات قوانين.. الأحد

مسقط- الرؤية

من المقرر أن يعقد مجلسا الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية يوم الأحد المقبل، لمناقشة المواد محل التباين والاختلاف بين المجلسين في عدد من مشروعات القوانين؛ وهي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويعقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 20-21 مايو الجاري؛ حيث سيتم خلالها مناقشة حزمة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس، إضافة إلى عدد من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية وأدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس وفي إطار جهوده لتعزيز البنية التشريعية في مختلف القطاعات في سلطنة عُمان بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040"، ويُلبي تطلعات المواطنين نحو التنمية الشاملة والمستدامة، فقد عكف خلال دور الانعقاد العادي الحالي بمختلف أجهزته وتشكيلاته على دراسة جملة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. وأوضح سعادته أن جدول أعمال الجلستين العاشرة والحادية عشرة سيتضمن مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون السجل العقاري، كما سيتم مناقشة وإقرار مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة؛ حيث عكفت كل من اللجنة الصحية والاجتماعية واللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس على دراسته من خلال استضافة عدد من جهات الاختصاص للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون. وأضاف سعادة الشيخ أن المجلس سيناقش كذلك رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية، بالإضافة إلى مناقشة الرغبة المُبداة بشأن تطبيق الخدمة العسكرية على الشباب العُماني، في ضوء تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية.

ويتضمن جدول أعمال الجلستين كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء؛ أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، إضافة إلى مشروع قانون الهيئات الرياضية. كما ستتم إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة هولندا فيما يتعلق بكوراساو.

مقالات مشابهة

  • وزير الاتصالات ومحافظ حلب يبحثان واقع خدمات الاتصالات بالمحافظة ‏وآليات العمل لتحسينها ‏وتطويرها
  • مناقشة سبل دعم ذوي الإعاقة وتوسيع خدمات الرعاية والتأهيل في الحديدة
  • جلسة مشتركة بين "الدولة" و"الشورى" لحسم 5 مشروعات قوانين.. الأحد
  • تعليم قنا تحصد المركزين الثالث والخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الأمين الأول لمجالس الآباء والمعلمين
  • وزير الاتصالات يفتتح منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس 5G
  • مناقشة وإقرار عدد من المشاريع الزراعية بصعدة
  • مناقشة مشروعي قانون التجارة و السجل التجاري
  • المستشفيات المتنقلة إنجاز سعودي لاستجابة فورية ..فيديو
  • خنافةوانسحابات على الهواء.. أحمد موسى يخرج لفاصل أثناء مناقشة الإيجار القديم
  • كيف يتم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟ القانون يجيب