إزالة 68 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بالاستمرار فى تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.
من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (بنى مزار ـ مطاي )، من إزالة 25 حالة تعد منها 23 حالة تعد في المهد على الأرض الزراعية ببنى مزار حيث شملت الحملات ( الأحياء الرئيسية بالمدينة ـ قرية صندفا)، وحالتا تعد على الأرض الزراعية بالبناء بدون ترخيص خارج الحيز العمرانى بقرى (أبو عزيز ـ نزلة ثابت ) بمركز مطاى، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
وفى مركزي سمالوط والمنيا ، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة حيث أسفرت الحملات عن إزالة 24 حالة تعد بالبناء المخالف منها 11 حالة تعد على الأرض الزراعية بناء مخالف بدون ترخيص بقرى (طحا ـ شوشةـ اسطال) بمركز سمالوط، إلى جانب إزالة 13 حالة تعد على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى(طوخ الخيل ـ تله ـ بنى أحمد الغربية) وحى غرب مدينة المنيا.
كما أزالت الوحدات المحلية لمراكز مغاغة وأبوقرقاص وملوى، 19 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية منها 14 حالة تعد بقريتى (طنبدى ـ ميانة) بمغاغة، إلى جانب إزالة حالتي تعد في المهد على أرض أملاك دولة بقريتى (عرب بنى خالد ـ البراجيل) بملوى ، و3 حالات بناء بدون ترخيص بقرى ( اتليدم ـ أسمنت ـ بنى حسن) بمركز أبوقرقاص حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إزالة التعديات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة البناء بدون ترخيص الحيز العمراني الوحدات المحلية على الأرض الزراعیة الوحدات المحلیة بالبناء المخالف بدون ترخیص حالة تعد
إقرأ أيضاً:
عقوبة قاسية تنتظر المتهم بالتعدى على الأراضى الزراعية.. اعرفها
التعديات على الأراضي الزراعية أحد أهم التحديات التي تحتل الأولوية عند الدولة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، وبرغم أن مصر تطبق قانونا صارما لحماية الاراضي الزراعية، إلا أن حالات التعدي بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24 فبراير 2024 وحتي 15 مارس 2024 أي في أقل من شهر في العام الماضى والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ، حيث نجحت الدولة "على مدار تلك المرحلة " في استرداد 554 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 3258 مبنى مخالف، وإزالة 1320 حالة تعد على مساحة 1819 فدانا، الأمر الذي تسبب في إهدار أفضل الأراضي الزراعية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون:
تضمن قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى.
ووفقا للقانون، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
وتنص المادة (152):
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة